خاص بـ "الحدث": مقترح حكومي باقتطاع شيقل من فواتير المواطنين لتطوير التعليم

الحدث - رام الله

علمت "الحدث" أن مجلس الوزراء الفلسطيني، سيناقش في جلسته المنعقدة يوم غد الثلاثاء 1 كانون الثاني 2016، مقترحا لاقتطاع شيقل واحد من فواتير المواطنين.

وبحسب مصادر "الحدث" فإن مقترح الاقتطاع سينسحب على الفواتير الشهرية للهواتف الثابتة، والنقالة، وفواتير الكهرباء وفواتير المياه. 

ويهدف هذا المقترح الذي تقدمت به وزارة التربية والتعليم العالي، إلى تطوير العملية التعليمية، وإبجاد مخصصات مالية لتغطية احتياجات الوزارة التطويرية في ظل الأزمة المالية القائمة.

وكانت الحكومة في بيانها الصادر بتاريخ 2015/12/22، قد خصصت خمس الموازنة العامة لعام 2016 لقطاع التعليم، علما بأن قيمة الموازنة الحالية قد بلغت 4.25 مليار دولار أمريكي.

ويطرح قرار الحكومة بتخصيص خمس الموازنة لقطاع التعليم في فلسطين مجموعة من التساؤلات، أبرزها، يتعلق بالمنهجية والأسس المتبعة في بناء التقديرات وكيفية تغطيتها مالياً في الموازنة العامة بما يشمل موازنة التربية والتعليم العالي كمركز مسؤولية مالي، خاصة في ظل قيام الحكومة بالبحث عن مخصصات مالية إضافية لتغطية احتياجات وزارة التربية والتعليم، بعد يومين فقط من مصادقة الرئيس محمود عباس على الموازنة العامة بتاريخ 9 كانون الثاني 2016.

علاوة على ذلك، فإن هذا الإجراء، يطرح تساؤلات حول مدى دستورية مقترح الاقتطاع، في ظل انتهاكه الواضح والصريح لأحكام المادة (88) من القانون الأساسي الفلسطيني، التي تؤكد صراحة على أن فرض الرسوم لا يكون إلا بقانون، علماً بأن تلك الاقتطاعات تذهب إلى حساب الخزينة العامة، لصالح وزارة التربية والتعليم العالي. 

وعلق المحلل الاقتصادي في "الحدث" على الأمر بالقول:"إن الأزمة المالية للحكومة مردها فجوة تمويلية بلغت 382  مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، في حين أن الحكومة لم تقم لغاية الآن بوضع خطة ترشيد وتقشف وفق أسس واعتبارات منهجية، ومجدولة زمنيا ً تحدد فيها القطاعات والأولويات، التي يمكن الترشيد والإنفاق فيها، وعلى أسس تشاركية مع المجتمع المدني والمواطن، بحيث يتجاوب المواطن سلبا وإيجابا أو إن كان مع أو ضد مقترحات الاقتطاع من فواتيره الاستهلاكي."

وأضاف: "إن المواطن الفلسطيني يساهم بما نسبته 70% من حجم الإنفاق الحكومي العام، وقد بات غير قادرا على تحمل أعباء مالية إضافية لحل الازمة المالية للحكومة."