وحدة الاستخبارات الاقتصادية: الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.4% في 2016

الحدث - مصدر الخبر

الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3.4% هذا العام، لكن تباطؤ النمو الصيني واستمرار الضغوط العالمية على الأسعار من الممكن أن تُذبل ثمار التعافي الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

هذا ما توقعته "وحدة الاستخبارات الاقتصادية" المعروفة اختصارا بـ " إي أي يو"- عمل مستقل ضمن مجموعة إيكونوميست يهدف لتوفير  خدمات التنبؤ والاستشارات من خلال البحث والتحليل-  في أحدث تقاريرها الصادرة بعنوان "الصناعات في 2016" والتي قالت فيه إن آفاق الاقتصاديات المتقدمة قوية، متوقعة أن تنمو بأكثر قليلا من 2% وذلك "برغم التهديدات الناجمة عن الأعمال الإرهابية وتدفق المهاجرين."

وتوقع التقرير الذي نشرت نتائجه صحيفة " بزنس تايمز" أيضا أن يصل سعر مزيج خام برنت القياسي إلى 53 دولارا في المتوسط للبرميل في العام الحالي، مضيفًا أن الاقتصاد الأمريكي- أكبر الاقتصاديات العالمية سيسجل نموًا بنسبة 2.4%، مدفوعًا في ذلك بتعافي سوقي العمل والإسكان فضلاً عن زيادة مستويات الإنفاق الحكومي.

وأشار التقرير إلى أن الشركات في الاتحاد الأوروبي ستستفيد من تخفيف السياسة النقدية، بالرغم من تزايد المخاطر من احتمالية خروج اليونان من الاتحاد، وهو ما يعرف اصطلاحيا بـ " جريجزيت".

وبخصوص اليابان، ذكر التقرير أن سياسة " أبينوميكس"- السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى-  ستكافح من أجل رأب الصدع في الاقتصاد الأسيوي والحيلولة دون الوقوع في بئر الركود جراء الشيخوخة السكانية.

وقالت " وحدة الاستخبارات الاقتصادية إن " النمو الملحوظ" التي أحرزته الاقتصاديات الناشئة لا يُتوقع أن يظهر في 2016، مردفة أن الزيادات المحتملة في سعر الفائدة الأمريكية وكذا أسعار النفط المنخفضة من الممكن أن تشعل اضطرابات في أسواق معينة، مستبعدة أن تكون الأزمة شاملة.

ولفت التقرير إلى أن اثنتان من دول مجموعة " بريكس"- البرازيل وروسيا- تسجلان نموا اقتصاديا ضعيفا، موضحا أن الصين ستظهر أداء اقتصاديا أفضل من هاتين الدولتين، لكن التباطؤ المستمر- وحملة مكافحة الفساد التي تشنها بكين- سيؤثران على معدلات الطلب من السيارات إلى السلع.

وأكد التقرير على أن الهند ستظل البقعة المضيئة، عبر تسجيل نمو نسبته 7.4%، لكن نيودلهي ستكون بحاجة إلى إصلاحات لإنجاز أهدافها المستقبلية.

ووفقا للتقرير، فإن بعض المخاوف على الاقتصاد العالمي لا أساس لها. فبرغم المشكلات، ستنمو الصين بنسبة 6.5% في العام 2016، في الوقت الذي تجاوز فيه الناتج في قطاع الخدمات مثيله في القطاع الصناعي، وتسارعت وتيرة الاستثمارات.

واختتم التقرير بقوله إن اقتصاديات الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستنمو بنسبة 4.5% في 2016.

كان تقرير جديد للبنك الدولي قد ذكر أن ضعف النمو في بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية سيُؤثر في النمو العالمي في 2016، لكن النشاط الاقتصادي العالمي مع ذلك ستتسارع وتيرته بخطى متواضعة إلى 2.9 % من معدل نمو قدره 2.4 % في 2015، في ظل تسارع معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة. جاء ذلك في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر في  يناير 2016.

وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف المتزامن في معظم الأسواق الصاعدة الرئيسية يدعو إلى القلق فيما يتعلَّق بجهود تحقيق هدفي إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك، نظرا لأن تلك البلدان كانت لها مساهمة قوية في النمو العالمي خلال السنوات العشر الماضية.  

ويحذر التقرير في الوقت نفسه من أن الآثار غير المباشرة لأوضاع الأسواق الصاعدة الرئيسية ستُضعِف النمو في البلدان النامية، وتُنذِر بضياع المكاسب التي تحقَّقت بشق الأنفس في انتشال الناس من براثن الفقر.

وبحسب التقرير، يُتوقع أن تحقق  البلدان النامية نموا نسبته 4.8 % في عام 2016، وهو أقل مما أشارت إليه تنبؤات سابقة، ولكنه أعلى من المستوى المتدني بعد الأزمة والبالغ 4.3 % في 2015.