حماية المستهلك : لا جدية "رسمية" في التعاطي مع أزمة الغاز

الحدث - رام الله

أكدت اليوم جمعيات حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية أن استمرار ازمة الغاز في السوق الفلسطيني يعبر عن عدم جدية من قبل جهات الاختصاص في التعاطي مع هذا الملف من حيث تنظيم هذا القطاع بشكل كامل ضمن نظام يقر من رئاسة الوزراء ويصبح ملزما بحيث تقوم المحطات المركزية بالبيع للجهات التي يجب ان تزودها بالغاز كالمستشفيات والمخابز والمزارع ووكلاء الغاز الذين يتكلفون بالبيع بالمفرق للمواطن ضمن السعر المقر من الهيئة، وأن يتم عبر هذا النظام تغير كل الاسطوانات المتهالكة، ومراقبة وضبط كماليات الغاز المزورة التي تضر بالسلامة العامة.

ودعت الجمعيات هيئة البترول الفلسطينية إلى ضرورة الزام المحطات بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي وعدم الاهمال به الأمر الذي يؤدي الى بروز الازمات، والعمل على رفع القدرة التخزينية من الغاز لدى الهيئة اولا ومن ثم لدى المحطات، واعتبار هذا المخزون استراتيجي ويوفر الامن في الكميات للمستهلك، ومعاقبة اي وكيل يخفي الغاز عن المستهلك أو يرفع سعره.

وحذرت الجمعيات من قيام بعض وكلاء الغاز باستغلال حاجة الناس خلال المنخفض الجوي وما قبله من خلال اجبارهم على شراء اسطوانات جديدة كخيار وحيد ب 200 شيكل وعدم بيعهم اسطوانة غاز ب 52 شيكل.

من جهة أخرى اكد البيان الصحفي الصادر عن الجمعيات أنها تتابع موضوع الزام شركات التأمين بسعر الحد الادنى لبوليصة التأمين وكانت قد اجتمعت مع هيئة سوق راس المال للاطلاع على أمكانية معالجة هذا الامر ومتابعته على قاعدة فتح مجال المنافسة وتحديد الاسعار من خلال العرض والطلب مع ضرورة الحفاظ على قطاع التأمين قويا قادرا على الوفاء بالتزاماته تجاه الزبائن.

واضافت الجمعيات انها لا زالت تتواصل مع جهات قانونية وحقوقية بخصوص حقوق المستهلك في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخصوصا مدى مشروعية رسوم الاشتراك الشهرية، واسعار خط النفاذ المرتفعة، وموضوع الرسائل الاقتحامية التي تسبب خسائر مالية للمستهلك وتصر الشركات على انها ناقل وليست مسؤولة عن محتوى هذه الرسائل وبالتالي من منح الحق للشركة ان تقتحم الارقام الشخصية للمشتركين.

وحيت الجمعيات الثلاثة الجاهزية العالية التي تحلت بها جهات الاختصاص للتدخل في حالات الطوارئ والثلوج الأمر الذي حقق توفير الامان للمواطنين، ودعت التجار إلى التمائل مع هذه الجاهزية بعدم الاستغلال ورفع الاسعار في ظل الظروف الطارئة خصوصا ان القدرة الشرائية للمستهلك قد تراجعت.