حققت مجموعة البنك العربي أرباحاً قبل المخصصات والضرائب بلغت1.1 مليار دولار بنهاية العام 2015، كما بلغت الأرباح بعد المخصصات والضرائب 442 مليون دولار مقابل 577 مليون دولار في العام 2014، وبلغت المخصصات المقتطعة خلال العام 2015 مقابل القضية المرفوعة ضده في نيويورك 349 مليون دولار، وبهذا يكون البنك قد قام وخلال الأعوام الأربعة الماضية ولغاية نهاية هذا العام ببناء مخصص بلغ مليار دولار.
وتأتي هذه النتائج لتثبت متانة وضع البنك المالي ولتؤكد قدرته على التوسع والنمو وتحقيق الربحية في كافة الظروف، حيث بلغت حقوق الملكية 8 مليار دولار أميركي كما في نهاية العام 2015.
وبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية 23.8 مليار دولار أميركي وبلغت ودائع المعتمدين 35.2 مليار دولار أميركي بنهاية العام 2015، وباستثناء أثر التغير في أسعار الصرف، أظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع المعتمدين ارتفاعاً بنسبة 3% لكل منهما مقارنة مع العام السابق.
أما بخصوص القضية المدنية المقامة ضد البنك في نيويورك منذ عام 2004، فقد جاء اتفاق التسوية دون الإقرار بأية مسؤولية تجاه المدعين ووفق شروط مقبولة وبما يحقق مصالح البنك ويحميها، وإن ما يترتب على انتهاء هذه القضية سيكون له أثر إيجابي على قدرة البنك على التوسع والنمو، خصوصاً وأن ذلك سيوفر المزيد من الجهد والنفقات والمصاريف والتي امتدت لفترة تزيد عن أحد عشر عاماً. هذا وقد قام البنك ببناء مخصصات كافية لتغطية الاحتمالات المتوقعة بموجب اتفاق التسوية مع المحافظة على قوة أدائه ومركزه المالي.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح صبيح المصري– رئيس مجلس إدارة البنك- بأن النتائج المتحققة تؤكد قدرة البنك على مواصلة النمو وتحقيق أداء قوي، والاستمرار في تعزيز نقاط القوة والاستغلال الأمثل لمصادر الدخل المتنوعة والاستفادة من تواجداته المنتشرة محلياً وخارجياً، وأكد أن البنك ماض بتحقيق أفضل النتائج من خلال التركيز على الأرباح التشغيلية المستدامة والمحافظة على مركز مالي قوي تماشياً مع إستراتيجياته الحصيفة والمبنية على أسس متينة.
ومن جهته، أشار نعمة الصباغ – المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك حقق نمواً بالأرباح التشغيلية، ما يعكس القدرة المستمرة للبنك على توليد الأرباح مستفيداً من انتشاره في العديد من الأسواق وخصوصاً أسواق الخليج العربي وشمال إفريقيا، الأمر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل والمحافظة على نمو مستدام في الأرباح، بالإضافة إلى أن البنك حافظ على كفاءته التشغيلية من خلال السيطرة على المصاريف التشغيلية، حيث بلغت نسبة المصاريف إلى الإيرادات 42.3%.
كما أكد أن البنك حريص على المحافظة على أفضل المؤشرات المالية، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.8%، وبلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 109%، بالإضافة إلى احتفاظه بنسبة سيولة مرتفعة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 67.6% ونسبة كفاية رأس المال 14.2%.
كما أكد السيد صبيح المصري على ثقته بقدرة البنك العربي على تحقيق أفضل النتائج والمحافظة على موقعه الريادي على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى قدرته على تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة بتواصل النمو والمحافظة على أموال المودعين والمساهمين.
ونظراً لهذه النتائج الإيجابية، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 25% للعام 2015.
ويشار إلى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
.jpg)
