الحدث - القدس
تناقش المحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، بتركيبة موسعة مؤلفة من خمسة قضاة، سلسلة من الالتماسات ضد "مخطط الغاز"، والتي قدمت من قبل منظمات اجتماعية، بينها "الحركة لجودة الحكم" و"الإنسان، الطبيعة والقانون" و"المركز الأكاديمي للقضاء والمصالح"، ورئيسة حركة "ميرتس، زهافا غلؤون، وحزب "المعسكر الصهيوني".
وفي المقابل، تظاهر العشرات أمام المحكمة في القدس اعتراضا على مخطط الغاز، كما طلب رئيس حكومة الاحتلال بنفسه الظهور أمام القضاة بالتركيبة الموسعة.
وخلال المداولات في المحكمة، طلب القضاء من ممثلي الدولة الموافقة على إصدار أمر احترازي لمناقشة المخطط، والبت بشأنه بشكل أسرع، بهدف تسريع الإجراءات القضائية.
ووافق ممثلو الدولة على الاقتراح، وطلبوا مهلة لعرض الادعاءات، وإتاحة المجال لوزير الطاقة، يوفال شطاينتس، بالمثول أمام المحكمة.
وأضافوا أنهم يطلبون إتاحة المجال لرئيس حكومة الاحتلال للإدلاء بأقواله. وجاء بأن بنيامين نتنياهو، طلب بوصفه وزير الاقتصاد المثول أمام المحكمة مع انتهاء المداولات في الالتماسات.
وكان "المركز الأكاديمي للقضاء والمصالح" قد طلب في التماسه إلغاء البند في قرار الحكومة الذي يلزم بعدم إجراء أي تغيير في المخطط لمدة 10 سنوات، وهو ما اعتبر على أنه غير معقول.
ورفع عدد من المتظاهرين شعارات أمام المحكمة، دعت المحكمة إلى "وقف سرقة الغاز".