نتنياهو وهوس الحقائب الوزارية في دوّامة الفساد

الحدث - آيات يغمور

في صفحاتها الاولى سخرت وسائل الإعلام العبرية من سياسة نتنياهو الأخيرة في تعيين الموظفين، التي تعود بـ"إسرائيل" إلى الزمن القديم، عندما كان الوزير يعين موظفيه بنفسه دون الرجوع لأية لجان مختصة، الأمر الذي يدخله في حفرة من الشبهات التي تحوم حولها غيوم الفساد.

كوزير أسبق للمالية، كان نتنياهو مهتماً بفرض فكره الرأسمالي كنظيره الأمريكي والبريطاني، معلناً تأييده للسوق الحر، ومؤسساً لسياسات مالية تدعم هذا التوجه، لكنه في كثيرٍ من الأحيان كان يغادر الحيز العام، ليقع في سياسة من تضارب المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة، ليصبح في سنواته السبعة التي ترأس فيها حكومة الاحتلال، مثيراً للجدل ومثيرا حوله اكثر من علامة سؤال.

التسبب باستقالات لتحقيق أجندات اقتصادية

في الحقيبة الاقتصادية، تسبب باستقالة وزير الاقتصاد الإسرائيلي الأخير، لتمرير خططه المتعلقة بحقول الغاز، وكان نتنياهو مصراً على الالتفاف والمضي قدماً في ما يراه مناسباً لإتمام صفقات عالمية خاض لأجلها معركة شرسة دفع بها إلى المجلس الوزاري المصغر بعيداً عن المجلس الوزاري بكامل الأعضاء، متذرعاً بأن الغاز قضية أمنية استراتيجية وليست اقتصادية بحتة، وهو ما ربطه بقضية السوق الإيراني وتخوفات فتح احتياطاتها من الغاز الأمر الذي يفقد "إسرائيل" زبائنها المشترين للغاز.

وللاتصالات نصيب

وتعريجاً على حقيبة الاتصالات، فكان لنتنياهو دور بارز في تثبيت احتكارية شركة بيزك، وإبقائها ضمن ملكية وزارة الاتصالات لفترة طويلة جعلت الأصوات المعارضة تعلو غاضبة منددة بهذا الإجراء.

وفي سنويته الأخيرة، يبدو نتنياهو واثق الخطى في وجهته نحو تعميق سيطرة حزب الليكود الذي يترأسه على كافة الدوائر الحكومية، ممثلاً ذلك بتغيير نظام التعيينات الإدارية التي كانت ضمن أسس ومعايير محددة، وإرفاق هذه المهام والصلاحيات إلى الوزير نفسه، وهو ما يؤكد شبهات الفساد الدائرة حول نتنياهو أو على الأقل تشجيعها، فالتعيينات المباشرة تركز سيطرة الليكود وتجعل الوزارات حزبية لا سيادية وهو فسادٌ في فساد.