أمريكا لم ترفع سخطها الاقتصادي عن إيران بعد !

الحدث - وكالات 

تبقى إيران بلداً محظوراً على المصارف الأميركية على الرغم من رفع قسم من العقوبات المفروضة على هذا البلد، وهو حظر يطال أيضاً المصارف غير الأميركية التي تتداول بالدولار.

ويرى مدير مكتب مراقبة الأموال الأجنبية التابع للخزانة الأميركية جون سميث أنه "بصورة عامة فإن الحظر الأميركي الرئيسي لا يزال قائماً".

ويؤكد بأنه لا يُسمح بأي مدفوعات بالدولار الى كيان على ارتباط بايران، مهدداً بتدابير عقابية عند حصول أي مخالفة، قائلاً "هذا يعني أن أي شخص غير أميركي يقوم بتحويلات مهمة أو يقوم بخدمة مالية (على ارتباط بايران) قد يتم فصله عن النظام المالي الأميركي".

وإن كانت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما وافقت منذ منتصف كانون الثاني الماضي، على رفع العقوبات النووية عن طهران، الا انها تواصل فرض حظر على ارتباط بانتهاكات حقوق الانسان و"الارهاب".

لم يتغير شيء

وهذه العقوبات التي تعرف بالعقوبات "الرئيسية" تحظر على الأميركيين القيام بأي استثمار يطاول ايران، في حين تم رفع العقوبات "الثانوية" التي تطبق على غير الأميركيين.

ويقول مصرفي في نيويورك، لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم كشف اسمه: "لم يتغير شيء بالنسبة لنا، ما زلنا غير قادرين على منح أي اعتماد أو تمويل أي نشاط على ارتباط بإيران سواء من قريب أو من بعيد".

وعملاً بهذه العقوبات لا يمكن للشركات الإيرانية أو الحكومة الايرانية أو الايرانيين فتح حسابات في مصارف أميركية.

ولم يشأ أي من "جي بي مورغان تشايس" أو "غولدمان ساكس" او "مورغان ستانلي" او "بنك أوف أميريكا" التعليق على المسألة رداً على اتصال من وكالة "فرانس برس".

ولا تخفي أي من شركات "وول ستريت" أن ايران تتيح الكثير من الفرص، لا سيما وأنها بحاجة الى بناء أجزاء كاملة من اقتصادها.

واستعانت معظم المصارف بمكاتب محاماة متخصصة وخبراء لمعرفة ما يمكنها القيام به وما هو محظور بشكل دقيق، في حال شهد الوضع حلحلة. كما تم تشكيل فرق متخصصة حول هذه المسألة داخل بعض المصارف مثل "جي بي مورغان تشايس".

ويقول المتحدث باسم مصرف "سيتيغروب" قمران ممتاز: "اننا نواصل مراقبة التطورات في ايران".

 تهديدات

ويسود الحذر ذاته بين المصارف الأجنبية الكبرى العاملة في الولايات المتحدة، إذ حذر مكتب مراقبة الأموال الأجنبية بأنه "يترتب عليها الاستمرار في التثبت من أنها لا تقوم بأي مدفوعات أو تحويلات بالدولار تطاول إيران عبر المؤسسات المالية الأميركية".

وفي العام 2014 فرضت السلطات الأميركية غرامة قياسية قاربت تسعة مليارات دولار على مصرف "بي ان بي باريبا" لقيامه بتحويلات بالدولار على ارتباط بايران.

ويوضح مكتب "كليفورد تشانس" الذي اعد تقريراً لمصرف "جي بي مورغان"، أن على المصارف عزل أي أموال إيرانية عن الأموال الأميركية وتعزيز رقابتها الداخلية.

ويلفت الانتباه إلى أن "العديد من الشركات الراغبة في التعامل مع ايران او الاستثمار فيها.. قد تواجه توترات داخلية بين الذين يريدون اغتنام الفرص المتاحة والآخرين المسؤولين عن التعامل مع المخاطر والالتزام بالقوانين".

وحددت الولايات المتحدة بعض الاستثناءات التي أحاطتها بشروط دقيقة: فيمكن للمصارف تمويل أو إقراض شركات حصلت على ترخيص خاص من الخزانة الأميركية لبيع قطع تبديل طائرات ركاب أو صيانة محركات طائرات إيرانية. وحصلت شركتا "بوينغ" و"جنرال الكتريك" على هذه التراخيص.

فستق وكافيار

ويقول مصرفي نيويوركي "يمكننا أيضاً منح اعتماد او تمويل لشركات تستورد السجاد الإيراني أو منتجات غذائية" مثل الفستق والكافيار.

لكن حتى ضمن هذا الإطار، يحذر هاورد مندلسون من مجموعة "كامستول غروب"، بأنه "يبقى هناك عدد كبير من المخاطر"، مشيراً الى أن الحرس الثوري الإيراني يسيطر على قطاعات كثيرة من الاقتصاد وهو مدرج على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية التي تضم 200 كيان وفرد.

ويرى خبير استعانت به "وول ستريت" حول هذه المسألة، لـ"فرانس برس"، أنه "من الصعب أن نجزم في إيران من يملك ماذا. ثمة انعدام شفافية فادح وان لم تكن لديك تلك الشفافية، فأنت تجازف بأن تجد نفسك تتعامل مع أفراد أو كيانات لا تزال تخضع لعقوبات".

وفي هذا السياق، تفضل الشركات الأميركية عدم الدخول في أعمال مع إيران على أن تلطخ صورتها، لا سيما وأن الاتفاق مع ايران حول ملفها النووي لا يلقى تأييداً في الولايات المتحدة وان المرشحين الجمهوريين للبيت الأبيض تعهدوا بمراجعته.

المصدر: أ ف ب