أطباء مصر ينتفضون إثر اعتداءات الشرطة عليهم

 

الحدث- وكالات

 

تسلط وسائل الإعلام العربية والأجنبية الضوء على الاحتجاجات التي نظمها آلاف الأطباء في مصر أمس الجمعة للمطالبة بحقوق اثنين من زملائهم اللذين تعرضا للاعتداء على أيدي أمناء شرطة، قائلة إنها الأكبر في عامين.

 

وأعلنت نقابة أطباء مصر أنه إذا لم يتم مثول المتهمين من أمناء الشرطة أمام القضاء قبل الـ 26 من فبراير الجاري، سيبدأ الأطباء على الفور في تقديم الخدمات الطبية مجانًا للمواطنين في المستشفيات العامة المنتشرة في عموم البلاد.

 

وتجمع حوالي عشرة آلاف طبيب أمام مقر النقابة الواقع بشارع القصر العيني وسط القاهرة، رافعين لافتات مكتوبا عليها "العيش والحرية والكرامة" وهم يرددون هتافات " لن نستسلم!"

 

وقال يحيى عبد الشافي، طبيب متخصص في الروماتيزم:" جئنا إلى هنا بالآلاف للمطالبة بإعادة كرامة الأطباء."

 

احتجاجات الأطباء جاءت في إطار ردود أفعالهم على واقعة شهدتها مستشفى المطرية التعليمي شمالي العاصمة المصرية في الـ 28 من يناير الماضي عندما تعرض طبيبين للاعتداءات من جانب أمناء شرطة حاولوا القفز على أدوار المواطنين في تلقي العلاج.

 

وقال الطبيبان إن أفراد الشرطة حاولوا ترويعهما من أجل عدم تحرير محضر بالواقعة.

 

وكانت النيابة العامة قد حفظت التحقيق الذي قدمه الأطباء في السابق، بينما قالت وزارة الداخلية في بادئ الأمر أن الأطباء لم يتعرضوا لأي اعتداء وأن الأمر لم يتعد مشاجرة بين الأطباء وأمناء الشرطة وأن الأطباء هم الذين بدأوا بالاعتداء على رجال الشرطة.

 

احتجاجات الأطباء تجيء مخالفة لقانون التظاهر الذي صدر في نوفمبر 2013 والذي يحظر التجمعات العامة دون الحصول على إذن مسبق من السلطات، وهو التشريع الذي أدى إلى حبس الكثير من الناشطين.

 

ويبدو أن الأطباء يريدون استكمال احتجاجاتهم برغم قانون التظاهر، إذ  وافقت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء "بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع مستشفيات الجمهورية يوم السبت الموافق 20 فبراير."

 

وتجيء الاحتجاجات في الوقت الذي تواجه فيه مصر إدانات محلية دولية متنامية بسبب القمع الذي تمارسه الشرطة ضد المعارضين للحكومة.

 

وشهدت مصر اختفاء أكثر من 300 شخصا خلال الـ 6 شهور الماضية، في حين سُجن ما لا يقل عن 16 ألف شخصا، بحسب الأرقام الصادرة عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

 

وصدر بيان يحمل توقيع 13 جماعة حقوقية تؤكد تضامنها مع نقابة الأطباء، في الوقت الذي تصدر فيه هشتاج " أنا أدعم الأطباء" مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أمس الجمعة.

 

وفي تطور ملحوظ آخر وافقت النقابة "بالإجماع على المطالبة بإقالة وزير الصحة و تحويله للتحقيق بلجنة آداب المهنة بالنقابة ، نظرا لعدم اتخاذه اجراءات حقيقية وأمر النائب العام بإلغاء أمر النيابة السابق بحفظ التحقيق في القضية وإحالة تسعة أمناء شرطة إلى التحقيق الجنائي في واقعة الاعتداء على الأطباء.

 

صرح بذلك المتحدث باسم وزير الصحة المصري الذي اضاف أن الإحالة جاءت استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الواقعة .

 

وتقول نقابة الأطباء إن الطبيبين أجبرا على التنازل عن القضية، فيما أحالت وزارة الداخلية المصرية أفراد الشرطة المتهمين في الواقعة إلى التحقيق وأوقفتهم عن العمل، بحسب تصريحات للمتحدث باسم الوزارة.لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم."

 

الأطباء يثورون لـ"كرامتهم" بقرارات حاسمة

 

 

قرارات خرجت بها الجمعية العمومية الطارئة للأطباء المنعقدة اليوم بدار الحكمة بعد التعديات التي تعرض لها الأطباء وكان آخرها الاعتداء على الفريق الطبي العامل بمستشفى المطرية التعليمي في 29 يناير الماضي من قبل 9 أمناء شرطة.

 

وتنشر "مصر العربية" نص عدد من قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة أطباء مصر، وجاءت كالتالي:

 

الامتناع عن تقديم أي خدمة بأجر للمواطن في المستشفيات الحكومية وتحويل الخدمة الطبية بالكامل بالمجان .

 
الإضراب الجزئي العمومي بعد أسبوعين من الآن إذا لم يتم تنفيذ مطالب نقابة الأطباء.

 
الإغلاق الاضطراري لأي مستشفى يتعرض لاعتداء من أي بلطجية.

 
رفض خصخصة الصحة وبيع القطاع العام وقانون التأمين الصحي الجديد وهيئة السبوبة الإلزامية.

 
تحويل أي طبيب من الإدارة ومديري المستشفيات والتنفيذيين الذين يهددون أي طبيب مضرب أو يعيقون حركة الأطباء للجنة آداب المهنة مع عقوبتهم عقوبة مشدده ويشمل ذلك الوزير ونوابه ومديرين القطاعات ومديرين المستشفيات.
 

يكلف أطباء مصر السلطة التشريعية لسرعة إصدار قانون لعقوبة كل من يعتدى على مستشفيات مصر عقوبة مشدده بما في ذلك المعتدين من أفراد الداخلية أو الأمن.
 

أي اعتداء على طبيب داخل عمله يتم تقديم محضر لصالحه ضد المعتدى باسم وزارة الصحة وتتكفل به الوزارة الصحة.
 

يطالب أطباء مصر وزير الصحة بالاستقالة وأن من مطالب الإضراب استقالته وزير الصحة وأن الإضراب لن يقف إلا باستقالته.

 
يعلن أطباء مصر تحويل وزير الصحة للمحاكمة في آداب المهنة داخل نقابة الأطباء تمهيدًا لسحب لقب طبيب منه بسبب تصريحه بأن عددا كبيرا من الأطباء لا يصلحون لممارسة المهنة.