في العدد 57: لماذا لم تقم الشركات الفلسطينية بتعويض غياب المنتجات الإسرائيلية؟

فرص اقتصادية ضائعة خلال غياب الإسرائيلي.. رفوف فلسطينية فارغة من منتجاتها المحلية

الحدث-فرح المصري

بعيداً عن نظرات العتاب التي سادت في الشارع الفلسطيني الذي أشار بأصابع الاتهام نحو العازفين عن المقاطعة حيناً والتائبين المرتدين عنها أحياناً أخرى، يكون الموقف الرسمي سيد الموقف، الحاسم لهذا الجدل.

مسببات عديدة جعلت العديد من المستهلكين والتجار يلجؤون للبضائع الإسرائيلية ليس فقط كبديل، بل كسلعة أساسية تجتاح رفوفهم، وتملأ خزائن طعامهم، فكيف تصبح المقاطعة سياسة، ويصبح تطبيقها قانوناً بعيداً عن إحداث أضرار اقتصادية تعود بالسوء على الفلسطيني مستهلكاً كان أم بائعا؟

عن هذا الموضوع، يقول رئيس حماية المستهلك صلاح هنية: "إن حملات مقاطعة بضائع المستوطنات كشفت تقصير الشركات الفلسطينية وعجزها عن تعويض غياب المنتجات الإسرائيلية في المحلات التجارية".

وأضاف لـ"الحدث": "إن هدف التاجر الفلسطيني الرئيسي هو الربح، فعجز الشركات عن تعويض هذا الفراغ، جعل التاجر يتضرر من هذه الرفوف الخالية مثله مثل المستهلك".

الخسارة الفردية سبب من أسباب التخلي عن المقاطعة

إن الشركات الفلسطينية عجزت عن استقطاب المحال التجارية وتعويضها عن خسائرها من فقدان البضائع "الإسرائيلية"، فسرعان ما لوحظ أن هذه الخسارة الفردية للمحال كانت سببا من أسباب التخلي عن المقاطعة، وحسب رئيس جمعية حماية المستهلك، فإن محلات "برافو" على سبيل المثال قامت بمقاطعة البضائع الإسرائيلة منذ بداية الحملة، في حين لم تتوجه ولا شركة فلسطينية لها لتقديم عروض خاصة وبأسعار مغرية تكريما لدورها الوطني، وفي محاولة لجذب الأفراد.

المنتجات الإسرائيلية تتفوق على نظيرتها الفلسطينية:

في الإطار ذاته، نوه هنية إلى أن العروض الاسرائيلية بدأت تطغى على السوق الفلسطيني، فهي تتبع سياسة تنافسية هدفها استقطاب عدد كبير من الأفراد حتى لو كان على حساب الربح الفوري، فإذا كان المنتج الفلسطيني بـ5 شواقل فإن إسرائيل تبيعه ب ـ3 شواقل فقط، كما أنها تصل لجميع المناطق الفلسطينية بعكس البضائع الفلسطينية المقتصرة على بعض المناطق.

في الإطار ذاته، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق "برافو" علي العقاد يقول :"إن التاجر لا يستطيع أن يملي على المستهلك ماذا يشتري، وهو عاجز عن منافسة العروض الإسرائيلية، فالشركات الاسرائيلية شركات كبيرة جدا وباتالي تكلفة الانتاج لديها قليلة  ولذلك تستطيع ان تقدم عروضا جاذبة للمستهلكين في حين ان الصناعات الغذائية الفلسطينية معظمها صناعات عائلية تواجه تحديات كبيرة ولا يوجد لديهم أسواق فالتصدير لديها محدود".

عقلية الربح السريع يعيق المقاطعة

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، أن الشركات الفلسطينية لا تستطيع مواكبة العروض الإسرائيلية، فهي تتعامل بسعر التكلفة، وهدف التجار الربح الفوري، لذلك لا يقومون بتقديم عروض جاذبة للمستهلك، تراعي أوضاعهم المالية الصعبة، فالشركات الفلسطينية بغالبيتها عائلية بالتالي فهي تطمح في توسيع المشروع وزيادة ربحه على حساب الأمور الأخرى.

برافو: الهيئة العامة للشركة قررت وقف قرار مقاطعة بضائع الاحتلال

رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق "برافو" علي العقاد يقول لـ"الحدث": "ان السبب وراء توقف محلات برافو عن المقاطعة هو أنها شركة مساهمة عامة ويوجد فيها مساهمين، ولها أسهم يتم تداولها في سوق فلسطين المالي، وبالتالي القرارات فيها ليست فردية وهناك مجلس ادارة يعينه المساهمين".

ويضيف: "إن هدفنا الأساسي هو توفير كل ما يحتاجه المستهلك، وخلال فترة المقاطعة والتي إستمرت 18 شهرا كانت خسائرنا كبيرة، وخسرنا شريحة كبيرة من المستهلكين".

نفسية المواطن وتأثره بالمنتج الإسرائيلي:

والعقبة الأخرى حسب رئيس جمعية حماية المستهلك، هي نفسية المواطن الفلسطيني وتأثره بالمنتج الإسرائيلي، فحتى عام 1985 كان المنتج الإسرائيلي هو المسيطر، وبرغم أن جودة المنتج الفلسطيني تواكب المعايير العالمية، إلا أنها دائما ما يتم مقارنة جودته بالمنتج الأسرائيلي.

وتابع هنية: "لعب البعض على الوتر العاطفي للمستهلك فبات اسيرا لرغبة التاجر الذي قلل من قيمة وجودة ونكهة المنتجات الفلسطينية، وبات المستهلك استاذا في تقييم المنتجات الفلسطينية وجودتها وسعرها سلبيا، وأصبح يفتقد "التنوع" في السوق الفلسطيني لرداءة الموجود".

ومن جهة أخرى، يقوم التاجر الفلسطيني بتعجيز الشركات الراغبة في وضع منتجاتها داخل بعض المحلات، فبعض التجار يقدمون شروطا صعبة للشركات حتى تضع منتجاتها على رفوفها وتقوم برفع أسعارها.

غياب الرقابة.. وإحتكار الشركات للسوق الفلسطيني

قال الناطق الإعلامي للحملة الوطنية لمقاطعة إسرائيل محمود نواجعه: "إن احتكار بعض الشركات الفلسطينية للسوق وغياب الرقابة هو السبب الرئيسي وراء ضعف حملات المقاطعة".

وأضاف لـ"الحدث": "إن غياب السياسات الإقتصادية والرقابة على المنتج المحلي، جعله غير قادر على الصمود امام المنتجات الإسرائيلية، ولذلك تقوم BDS بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الفلسطينية لدعم المنتج الوطني وتحسين جودته."

في الإطار ذاته، قال الناطق الإعلامي محمود نواجعة، أن بعض التجار الفلسطينين لعبو دورا سلبيا في المبالغة في تقدير خسائرهم نتيجة غياب المنتجات المحلية وبات المنتج الإسرائيلي لدى التجار هو مفتاج النجاح.

وأشار إلى أنه رغم مقاطعة بعض المحال للبضائع الإسرائيلية إلا أنهم سرعان ما أعادوا هذه البضائع، والسبب في ذلك حسب زعمهم أن الخسائر باتت ترهقهم، فخسائر محلات برافو على سبيل المثال كانت تتراوح حول 20% حسب تقارير اطلعنا عليها، إلا أن الخسائر ليست من المقاطعة لوحدها وهناك أسباب أخرى.

تقصير جهات الإختصاص في تبني المقاطعة:

وأشار الناطق الإعلامي بإسم BDS محمود نواجعة إلى ضوررة تشديد الرقابة على المنتج المحلي، لدراسته والعمل على تطويره، وهناك ضرورة لوضع معايير صحية، وتحديد أسعار المنتج بناء على قدرة المستهلك الفلسطيني، فغلاء أسعار المنتجات المحلية هو السبب الرئيسي وراء عزوف البعض عن شراءه والتعامل معه.

وهناك تقصير واضح من الحكومة الفلسطينية في دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية والتنمية الصناعية، وتقوية القطاع الزراعي وتمكينه، فلم تعلن ولم تنفذ خطة لدعم المنتجات الفلسطينية، ولم تضع عوائق غير جمركية تعطل المنتجات غير الفلسطينية سواء اعتمادا على المواصفة الفلسطينية أو اعتمادا على الشروط الصحية او كلاهما، حسب ما أشار رئيس جمعية حماية المستهلك.