كاميرون يطلق الحملة لإبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

الحدث - وكالات

المملكة المتحدة منقسمة حول مصير البلاد وإحتمال خروجها من الاتحاد الأوروبي، الأمر المتمثل أيضا في صفوف الحكومة حيث أعلن ست وزراء في الحكومة تأييدهم للخروج من الاتحاد الأوروبي، بعكس موقف الحكومة الرسمي الداعم للبقاء في المنظمة الأوروبية.

 

ومع إعلان رئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون السبت أن موعد الاستفتاء حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حدد في 23 حزيران/ يونيو 2016، وذلك اثر إجتماع للحكومة. يبدو أنه بذلك قد أعلن شرارة الانطلاق للمعركة حول مصير المملكة المتحدة.

 

ففي الشارع البريطاني انقسام حول المسألة، اذ أظهر استطلاع للرأي أجري في أيلول/ سبتمبر الماضي أن 51% من البريطانيين يؤيدون الانسحاب من الاتحاد الاوروبي بينما يؤيد 49% البقاء. وفي يوليو/ تموز وجد استطلاع آخر أن 54 بالمائة يؤيدون الانسحاب مقابل 56 يرغبون بالبقاء ضمن العائلة الأوروبية الكبرى.

 

وشدد كاميرون في تصريح مقتضب أمام مقر الحكومة في لندن "انتم ستقررون وأي يكن قراركم سأعمل على تنفيذه". وأردف "القرار بين أيديكم ولكن توصيتي واضحة: بريطانيا ستكون أقوى وأكثر أمنا وازدهارا ضمن اتحاد أوروبي تم اصلاحه"، وأن الاستفتاء هو "أحد أهم قرارات" الجيل الحالي. ويأتي الاعلان عن الاستفتاء تنفيذا لوعد قطعه زعيم حزب المحافظين العام الماضي عندما طرح الموضوع على الأجندة بجدية.

 

من ناحية أخرى، انتقد زعيم حزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) نايجل فاراج الجمعة الاتفاق الذي توصل اليه رئيس الحكومة حول مطالبه لاصلاح الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه "لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه".

 

وبعد دقائق من إعلان كاميرون عن الاستفتاء توجه ست من وزراء حكومته البارزين الى إجتماع لإطلاق حملة ضد البقاء في الاتحاد الأوروبي بعنوان "صوّتوا للرحيل" رافعين شعار "لنستعيد السيطرة". وهم وزير الثقافة جون ويتينغدال، وزيرة ايرلندا الشمالية ثيريسا فيلييرس، وزير العدل والقضاء مايكل غوف، زعيم مجلس العموم البريطاني كريس غرايلينغ، وزير العمل والتقاعد ايان دانكان سميث، ووزيرة التشغيل بريتي باتيل.

وكان كاميرون نجح في التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيعرضه في استفتاء حول عضوية بريطانيا في التكتل. وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بعد التوصل الى الاتفاق أنه سيوصي ببقاء المملكة في الاتحاد خلال الحملة للاستفتاء.

 

وقال كاميرون في مؤتمر صحافي بعد التوصل الى الاتفاق "تفاوضت على اتفاق يمنح المملكة المتحدة وضعا خاصا في الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا أن بريطانيا لن تنضم أبدا الى منطقة اليورو.

 

وأضاف "أعتقد أن هذا يكفي حتى أوصي ببقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي". وتابع كاميرون "العالم اليوم مكان غير آمن. وبرأيي إنها لحظة رص الصفوف ولحظة أن نكون اقوياء عدديا". وتابع "انها لحظة تاريخية ستحدد مصير بلدنا"، واعدا بخوض الحملة للاستفتاء "بقلبه وروح".

 

كما أعلن كاميرون أن "هذا القرار يصب في قلب مسألة أي دولة نريد وأي مستقبل نرغب به لأولادنا".

يوكيب يرفض البقاء في أوروبا ويرى ضرورة الخروج

ورأى فاراج في تجمع حضره 1500 شخص من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد في وسط لندن أن "هذا العقد الذي ابرمه لا يعالج القضايا الاساسية التي تهم الناس". بحضور برلمانيين معروفون بتشكيكهم في جدوى الاتحاد الأوروبي بينما ذكرت وسائل الاعلام البريطانية أن وزير العدل مايكل غوف يستعد لبدء حملة من أجل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد.

 

وأكد كاميرون بعد ذلك هذه المعلومات في مؤتمر صحافي، مشيرا الى أنه يشعر "بخيبة أمل لكنه لم يفاجأ" بموقف وزير العدل.

 

في المقابل انضم اثنين من المشككين في الاتحاد الأوروبي الى الموقف المؤيد لكاميرون في ظل الاتفاق الذي توصّل اليه وهما المدعي العام في بريطانيا جيريمي رايت ووزير التجارة ساجد جافيد. كما يؤيد الاتفاق الذي توصل اليه كاميرون وزراء عدة في الحكومة.

حزب العمل يدعم البقاء في أوروبا رغم نقده الشديد لكاميرون

أما زعيم حزب العمل اليساري جريمي كوربين فقد أعلن معارضته للاتفاق الذي تم التوصل اليه موجها نقدا لكاميرون نفسه "لم يفعل أي شيء لأجل ضمان وظائف آمنة، حماية صناعاتنا الصلبة (منتجات الحديد والفولاذ) أو وقف تدني الرواتب في بريطانيا".

 

واعتبر كوربين إن حزب العمل الذي يترأسه كان ليشدد على إصلاحات أخرى في الاتحاد الأوروبي، لكنه أصر على أن الاتحاد الأوروبي هو الإطار الأنسب والضروري للتجارة والتعاون في القرن الواحد والعشرين بين الدول الأوروبية، مشيرا الى أن "موقف حزب العمل يبقى داعما للبقاء في أوروبا لأنها في مصلحة شعبنا".

 

وأشار كوربين الى أن كاميرون لم يحقق التنازلات التي سعى لأجلها من الجانب الأوروبي لما يصب في مصلحة المملكة المتحدة.

 

وقال بيل كاش العضو في البرلمان والمعارض بشدة للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي ينتمي اليه كاميرون "إنها لحظة تاريخية. إنها اللحظة التي علينا أن نرد فيها".

 

وأضاف في التجمع نفسه "ذهبنا بعيدا جدا وعميقا جدا في هذا المستنقع التشريعي وهذا النظام الهجومي المتصاعد الذي يجب علينا مغادرته الآن".

 

وأكد دافيد ديفيس العضو في البرلمان المحافظ هو ايضا أنه حان الوقت لتتولى بريطانيا "إدارة مصيرها بنفسها".

 

ونظمت التجمع حركة "غراسروتس آوت" التي تضم عددا من المجموعات المناهضة للاتحاد الأوروبي.

 

لكن وسائل الاعلام تركز اهتمامها على رئيس بلدية لندن بوريس جونسون السياسي الذي يتمتع بشعبية كبيرة والمشكك في جدوى الوحدة الأوروبية. وقد التقى جونسون كاميرون الاربعاء في مقر رئاسة الحكومة، لكنه صرح في نهاية اللقاء "سأعود. لا اتفاق".

 

وطالب كاميرون في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوربي بمنع أفضليات يضمنها الاتحاد للعمال المهاجرين من الاتحاد الأوروبي في أول أربعة أعوام لهم في المملكة المتحدة. ويقصد بذلك عدم منح تخفيضات ضريبة للعمال الأوروبيين كدول شرق أوروبا القادمين للعمل في بريطانيا، لكن الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الشرقية أصر على هذا الأمر وتم الاتفاق على أن يتم فرض ضرائب إضافية في بريطانيا تدريجيا على العمال.

 

ومن المطالب الأخرى كانت بناء آلية لحماية بريطانيا في منطقة اليورو، واعتراف صريح بأن الاتحاد متعدد العملات، وعدم فرض تغييرات تطالبها الدول التي تتعامل بالعملة الأوروبية، مؤكدا أن بريطانيا ستحتفظ بعملتها - جنيه استرليني. وطالبت بريطانيا بالمشاركة في عملية صناعة القرارا لمنطقة اليورو من أجل ضمان استقلاليتها، الأمر الذي وافق عليه بالرغم من رفض فرنسا ودول أخرى بشدة.

 

ويعارض كاميرون اتفاقيات الاتحاد الأوروبي الساعية الى أوثق من أي وقت مضى، وهو أحد المطالب الأربعة التي تقدم بها رئيس الوزراء لرؤساء الاتحاد الأوروبي، لتوطيد العلاقات والتقريب بين الدول الأوروبية، ويحاول الحفاظ على دولته منفردة في هذا الشأن للحفاظ على تميّزها.

 

كما حصلت بريطانيا في المقترح الذي تقدم به دونالد توسك على أحقية منع حرية الحركة للأفراد الذين يعتبرون خطرا على الأمن القومي للبلاد.

 

ويتيح المقترح الجديد لبريطانيا منع المشتبه بهم من دخول البلاد حتى إذا فشلت الحكومة في إثبات أن الشخص يمثل "تهديدا وشيكا".. ويدعم نظام "البطاقة الحمراء" دور البرلمانات الوطنية في استخدام حق "الفيتو" للاعتراض على القوانين التي لا ترغب بها، إلا أنها تحتاج الى تصويت 55% من الأعضاء.