الثلاثاء  04 آب 2020
LOGO

الكتل البرلمانية تحمل القائم بأعمال النائب العام مسؤولية انتهاك القانون الأساسي في قضية أبو بكر

2016-02-25 03:22:28 PM
الكتل البرلمانية تحمل القائم بأعمال النائب العام مسؤولية انتهاك القانون الأساسي في قضية أبو بكر
د.نجاة أبو بكر

 

الحدث- رام الله

 

وجهت هيئة الكتل البرلمانية رسالة لرئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله  تطلب فيه توضيح التواجد المكثف للأجهزة الأمنية في محيط المجلس التشريعي.

 

وأكدوا في ذات الوقت رفضهم المطلق لأي تعد أو تجاوز للمجلس التشريعي لأن ذلك يخالف القانون الأساسي ومبدأ فصل السلطات.

 

جاء ذلك خلال إعلان موقف صادر عن نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من أعضاء المجلس التشريعي، وحضره ما يقارب 30 عضوا من أعضاء المجلس، وذلك على خلفية البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة يوم الأربعاء الموافق 24 شباط 2016 بشأن النائب د.نجاة أبو بكر لخطورته على الحصانة البرلمانية الدستورية لأعضاء المجلس التشريعي كافة.

 

وهذا نص البيان:

إعلان موقف صادر عن 

نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعدد من أعضاء المجلس

 

تداعى عدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على خلفية البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للنيابة العامة يوم الأربعاء الموافق 24/2/2016 بشأن الزميلة سعادة النائب د. نجاة أبو بكر، المنشور على الموقع الرسمي للنيابة العامة وفي وسائل الإعلام، واستشعاراً بمدى خطورة هذا البيان على الحصانة البرلمانية الدستورية للنائب د. نجاة أبو بكر ولأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني كافة، وما تضمنه من مخالفات دستورية وقانونية خطيرة، وتجاوزه حدود صلاحيات النيابة العامة، فإننا وبصفتنا أعضاء في المجلس التشريعي نرفض وندين بشدة ما جاء في البيان المذكور، ونؤكد للرأي العام، ومن يهمه الأمر، على ما يلي:

 

1. إننا نستنكر ونرفض ما ورد في بيان النيابة العامة المذكور من عبارات إدانة بحق عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، سعادة النائب نجاة أبو بكر، بالقول إنها مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة "لارتكابها جرائم" معاقب عليها في قانون العقوبات الساري، ونحمل النيابة العامة مسؤولية هذا الاعتداء الصارخ على القانون الأساسي وعلى الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي، وعلى السلطة القضائية من خلال إطلاق الأحكام المسبقة بالإدانة.

 

2. إن تأكيد نص البيان الصادر عن النيابة العامة "مرتين" على أن سعادة النائب د. نجاة أبو بكر "ارتكبت جرائم" معاقب عليها في قانون العقوبات، يحمل في طياته أبعاد ودلالات خطيرة، وينتهك مبدأ سيادة القانون وقرينة البراءة التي أكد عليها القانون الأساسي في باب الحقوق والحريات العامة. وإن ما ورد في البيان المذكور من إشارة إلى أن الحصانة وظيفية "وليست امتيازاً شخصياً" يتخطى حدود مهام وصلاحيات النيابة العامة، ويحمل في طياته اتهاماً إضافياً لسعادة النائب د. نجاة أبو بكر ندينه بشدة ونرفضه رفضاً قاطعاً. ونحمل النيابة العامة ممثلة بالقائم بأعمال النائب العام مسؤولية تلك الانتهاك الخطيرة وغير المسبوقة للقانون الأساسي الفلسطيني وبخاصة مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء ومسؤولية الاعتداء على الحقوق والحريات العامة وعلى الحصانة البرلمانية الدستورية.  

 

3. إن الحصانة البرلمانية، تعد من أقدس المبادىء الدستورية، وأهم الضمانات التي كفلتها دساتير الدول لأعضاء البرلمان، وهي الضمانة الحقيقية التي تمنح عضو البرلمان الثقة والطمأنينة الكاملة التي تمكنه من ممارسة مهامه البرلمانية على الوجه الأكمل. ولأنها مرتبطة بالصالح العام والنظام العام فقد أكد القانون الأساسي الفلسطيني وقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي والنظام الداخلي للمجلس على أن عضو المجلس التشريعي لا يملك التنازل عن الحصانة البرلمانية بغير إذن مسبق من المجلس التشريعي الفلسطيني. 

 

4. إننا وإذ ندرك مدى خطورة البيان الصادر عن النيابة العامة بما انطوى عليه من اعتداء صارخ على الحصانة البرلمانية الدستورية لسعادة النائب د. نجاة أبو بكر، وندرك انعاكساته الخطيرة على الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني كافة، وعلى الرقابة البرلمانية الأصيلة على أداء السلطة التنفيذية، وعلى منظومة الحقوق والحريات العامة، فإننا نؤكد إصرارنا على تمسكنا الكامل بحق كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بالتقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابة على الوجه الأكمل كما هو مبين في القانون الأساسي الفلسطيني.

 

5. إن سعادة النائب د. نجاة أبو بكر، وقد استندت إلى القسَم الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الذي أقسمت بموجبه، بالله العظيم، على الإخلاص للوطن والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه واحترام القانون، تجدد التأكيد على أنها لن تمثل أمام النيابة العامة أو أمام أي من أعضاء الضابطة القضائية، وأنها بذلك تدافع عن مبدأ سيادة القانون على الجميع كأساس للحكم في فلسطين وعن الحقوق والحريات العامة والكرامة الإنسانية وعن الحصانة البرلمانية الدستورية لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني كافة.