عاجل: الحكومة تهدد بإجراءات إدراية وقانونية بحق من يستمر بالاضراب اعتباراً من الغد

الحدث- رام الله

هددت الحكومة خلال جلستها الاسبوعية اليوم الثلاثاء المعلمين، باتخاذ إجراءات إدارية وقانونية بحق كل من يستمر بالاضراب أبتداء من يوم غد الاربعاء.

وقال بيان مجلس الوزراء الذي وصلت الحدث نسخة منه"  انه تم الطلب من وزير التربية والتعليم العالي إعداد رؤية لتمديد العام الدراسي الحالي في المدارس الحكومية، وفقاً لما يراه مناسباً للحفاظ على المسيرة التعليمية، وعقد امتحان الثانوية العامة في موعده، ودعوة كافة المعلمين إلى الالتزام التام بانتظام الدوام ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق من يستمر في الإضراب".

وشدد رئيس الوزراء على احترام الحكومة لكامل الحقوق بما فيها الحُقوق النقابية، وأنها لم تتنكر يوماً لما تم الاتفاق عليه وما التزمت به تجاه كافة النقابات وتجاه القطاع الخاص وباقي مكونات المجتمع، بناءً على إمكانياتها المالية المتاحة التي تحرص على كشف وإعلان بياناتها بكل شفافية ونزاهة.

وأكد رئيس الوزراء  رامي الحمد الله على أن الحكومة لم تكن طرفاً في الإضراب والاعتصامات التي بدأها المعلمون احتجاجاً على اتحادهم المنتخب، وآثرت عدم التدخل في هذه المسألة، حرصاً منها على العمل النقابي الفلسطيني وعلى تماسك الاتحاد العام للمعلمين، إلا أن مسؤولية الحكومة الوطنية، وتفادياً للمخاطر التي أصبحت تهدد مستقبل طلبتنا ومسيرتنا التعليمية، دعامتنا الأساسية لمواجهة الاحتلال ومخططاته، دفعتها إلى المبادرة، رغم إقدام المعلمين على الإضراب دون توجه أي جهة إلى الحكومة بأي مطلب، إلى اتخاذ قرار بدفع علاوة طبيعة العمل بنسبة 2.5% للمعلمين، عن شهري كانون الثاني وشباط في فاتورة راتب شهر شباط، وفقاً لما تم الاتفاق عليه، وصرف ربع مستحقات علاوة طبيعة العمل حال انتظام الدوام مباشرةً، ودفع باقي المتأخرات على دفعات متتالية حتى نهاية العام الجاري.

وأعربت الحكومة عن تقدريرها لمبادرة أسرانا الأبطال وترحيبها بأي مبادرة تساهم في إنقاذ المسيرة التعليمية، واستعدادها للحوار الذي تنادي به دائماً مع الجهات الممثلة للنقابات والاتحادات، والتشاور والتنسيق ليس لأغراض مطلبية فحسب، وإنما على قاعدة حرصنا على تكامل الجهود لتعزيز مؤسساتنا وتطوير أدائنا ورسم رؤيتنا وسياساتنا معا نحو إرساء أسس دولتنا الفلسطينية المستقلة.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الحكومة، ورغم ما وضعت أمامها من عقبات، سواء من سلطات الاحتلال، أو بعدم تمكينها من أداء مهامها في قطاع غزة، ورغم حملات التشكيك بها، التي وصلت إلى حد التحريض وتوجيه الاتهامات الباطلة، إلا أنها ستواصل تحمل مسؤولياتها، لإنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة شعبنا وتعزيز صموده وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وكل ما من شأنه تعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.