الهيئة المستقلة تصدر ورقة موقف حول فجوة التمييز الحقوق بين الرجل والمرأة

الحدث- رام الله

أخبار يوم المرأة الفلسطينية الثامن من آذار

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بمناسبة الثامن من آذار، يوم المرأة العالمي ورقة حقائق بعنوان (فجوة التمييز وعدم المساواة في الحقوق على أساس الجنس)، والتي تناولت الفجوة التمييزية وعدم المساواة بين الجنسين في عدة مجالات كالصحة، والتعليم، والعمل، والمشاركة السياسية وتقلد مواقع صنع القرار، وبيان للمعيقات التي تحد من فرص مساواة المرأة، إضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق المرأة في مختلف الحقوق. 

وبنت ورقة الحقائق أن المنتهك الأول لحقوق المرأة الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي وسياساته التمييزية وإجراءاته التعسفية والتهجير القسري نتيجة لهدم المنازل، والاعتقالات التعسفية وآثار جدار الضم والتوسع الاستيطاني، والحواجز العسكرية والحصار المشدد المفروض على قطاع غزه والتشتت الأسري، مما يجعل النساء الفلسطينيات يتكبدن أعباء اجتماعية إضافية، الأمر الذي من شأنه التسبب في انتهاك حقوقهن في الحياة والعمل والصحة والتعليم والسكن والمستوى المعيشي اللائق ولم شمل العائلات.

فقد صعّدت سلطات الاحتلال من استهدافها للنساء الفلسطينيات خلال الهبة الشعبية الحالية، وبلغ  عدد النساء الشهيدات منذ تشرين أول 2015. 16 شهيدة من العدد الاجمالي للشهداء البالغ 190 شهيداً. كما اعتقلت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 100 من النساء منهن فتيات قاصرات، وتصاعدت الانتهاكات والجرائم المختلة بحقهن، إذ تعرضن للتنكيل والتعذيب والإهانة والمعاملة القاسية واللاإنسانية، خلال وبعد الاعتقال، ويتم اعتقالهن في ظروف قاسية في سجني "الدامون" و "هشارون" ومراكز التوقيف الأخرى. كما تحتجز سلطات الاحتلال في سجونها نحو 55 أسيرة فلسطينية، بينهن عضو المجلس التشريعي النائب خالدة جرار، وجريحات وقاصرات، أصغرهن الطفلة كريمان سويدان 14 عاماً، وأقدمهن لينا الجربوني المعتقلة منذ نيسان 2002.

أما على الصعيد الفلسطيني الداخلي فبيت الهيئة في ورقة الحقائق التي أصدرتها وجود فجوات تمييزية بحق النساء الفلسطينيات في الحقوق الصحية، والتعليمية، والعمل، والحياة العامة، والمعيقات التي تحد من فرص مساواة المرأة والمتمثلة في عدم قيام السلطات المعنية باتخاذ التدابير الكفيلة بردم فجوة المساوة بين الجنسين في القطاعات المختلفة، كإجراءات التمييز الايجابي "الكوتا" في مواقع صنع القرار وتقلد المناصب العليا، وعدم وضع موازنات من شأنها الاستجابة للنوع الاجتماعي تكفل تعزيز حقوق المرأة في مجال الصحة والعمل والتعليم. وعدم وجود سياسات حكومية للتوعية بثقافة المساواة بين الجنسين وتعميمها في المجتمع الفلسطيني.

ولم يشهد العام 2015 تطوراً ملموساً على صعيد التعجيل نحو المساواة، فعلى صعيد المشاركة السياسية والاقتصادية تكشف المؤشرات الوطنية المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية تدني مستوى مشاركتها وخصوصاً في مستويات صنع القرار، فما زالت نسب تمثيل النساء في المؤسسة العامة بالكاد تُذكر مقارنة مع نسب تمثيل الرجال. فبحسب احصائيات العام 2014 بلغت حوالي 4% في الدرجة الوظيفية وكيل مساعد مقابل حوالي 96%  للرجال في ذات الدرجة، بينما تتمركز النسبة الأعلى للنساء العاملات في وظائف الدرجة 1 إلى 10، والتي بلغت في مجملها حوالي 32%، مقابل حوالي 68% للرجال، علماً بأن نسبة النساء العاملات في القطاع العام بلغت حوالي 31% مقارنة بحوالي 69% من الرجال. كما تتولى 3 نساء فقط حقائب وزارية في الحكومة الفلسطينية الحالية، البالغ عدد وزرائها 24 وزيرة ووزير وبحسب احصائيات العام 2014 تشكل النساء 4.3% من سفراء فلسطين في العالم، وتبلغ نسبة تمثيلها في القضاء 11.3%، بواقع 12% في الضفة الغربية و10% في غزة.

ورغم ذلك شهدت السلطة القضائية تطوراً نسبياً فيما يتعلق بنسبة مشاركة المرأة فيها من حيث عدد القاضيات في المحاكم الشرعية والنظامية وكاتبات العدل لعام 2013 بنسبة إجمالية بلغت حوالي 15.6 %  من مجموع القضاة. 16.9 % في الضفة الغربية و 8.8 % في قطاع غزة. ويزداد عدد القاضيات في محكمة الصلح ومحكمة البداية عنه في المحاكم العليا، توجد قاضية واحدة في المحكمة العليا في الضفة الغربية واثنتان في المحكمة العليا في قطاع غزة.

وأوصت الهيئة بضرورة مواءمة دولة فلسطين لتشريعاتها وإزله أوجه التمييز داخل هذه المنظومة خاصة بعد انضمام دولة فلسطين لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. وضرورة أن تتبني دولة فلسطين إجراءات التمييز الايجابي في الحق في المشاركة السياسية على الصعد كافة. وضرورة تخصيص موازنات للنوع الاجتماعي للحد من فقر النساء وتقليل البطالة، وتعزيز وصولهن إلى الخدمات الصحية. كما أوصت الهيئة بضرورة تفعيل أدوات الرقابة على منشآت العمل لضمان انفاذ أحكام قانون العمل كالحد الأدنى للأجور. كما أوصت الهيئة بمطالبة الأمم المتحدة بالعمل على حماية المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ التدابير الكفيلة بفضح ممارسات سلطات الاحتلال وجرائمها التي ترتكب بحق النساء الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزه.