وبحثت المجموعة برئاسة النائب أحمد أبو هولي، مشروع القانون، وما تضمنه من مذكرة تفسيرية، وما انطوى عليه من أبعاد اقتصادية ومالية واجتماعية، والأســــباب والمبررات الموجبة لإنشـــاء هيئة تسوية الأراضي والمياه.
وبعد بحث الجوانب المتعلقة بالموضوع من النواحي القانونية والآثار المالية المترتبة على "مشروع قرار بقانون هيئة تسوية الأراضي والمياه"، خلصت مجموعة العمل إلى رفع موقفها للكتل والقوائم البرلمانية، التي بدورها سترفع الموقف للسيد الرئيس.
.jpg)
.png)
