سيدي الوزير "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"

الحدث خاص

في الثلاثين من حزيران عام 2009، أورد التلفزيون الإسرائيلي في نشرة الساعة الثامنة مساء على القناة العاشرة، تقريرا تناول فيه إصابة أحد الاطفال المقدسيين بأعراض وألم في أمعائه. وذكر التقرير أن هذه الحالة كانت ناتجة عن تناوله لحليب "متيرنا بلاس" الذي يصنع في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى ضوء ما أفاد حينها، د. اورين تروي، رئيس قسم الكيمياء الحيوية في الجامعة العبرية، بأن فحص الحليب دلل على أن الحليب ملوث، وأن نسبة تركيز جراثيم الكوليفورم فيه هي حوالي 3000 علماً بانه يجب أن تكون صفر.

 وجراثيم الكوليفورم هي أجناس من البكتيريا المعوية، والتي لها القدرةعلى تخمير سكر اللاكتوز.

وعندما تناولت القناة العاشرة الاسرائيلية هذا الخبر، علق احد ممثليي الشركة قائلاً :"إن هذا الحليب يباع فقط في أسواق السلطة الفلسطينية".

بعد أقل من أسبوع، أصدر في حينه وزيرا الاقتصاد د . باسم خوري، والصحة د. فتحي ابو مغلي، تعليماتهما لطواقم الرقابة والضابطة الجمركية وكافة جهات الاختصاص بالتحفظ الفوري على منتج حليب متيرنا، ومنع تسويقه في الاسواق الفلسطينية لحين التأكد من سلامة المنتج.

وفي العاشر من نيسان من العام 2012  أصدرت وزارة الزراعة قرارا بحظر دخول البطاطا والبطيخ "الإسرائيلي" إلى أسواق الضفة الغربية.

وكان الهدف من القرار  بحسب ما أكد د. أحمد مجدلاني حينها هو دعم المنتج الوطني الفلسطيني وحماية المزارعين الفلسطينيين، والعمل على الحد من المنافسة غير المتكافئة بين المنتجين الفلسطيني و"الإسرائيلي".

في العام 2016 قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منع تسويق منتجات 5 شركات فلسطينية في القدس، وهو ما تسبب في خسارة تلك الشركات لملايين الدولارات.

منذ ايام وهناك اتصالات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في محاولة لإلغاء هذا القرار، لكن دون جدوى، وحتى اللحظة لم يتم إلغاء هذا القرار رغم التدخلات الأمريكية والأوروبية.

ورغم أن الحكومة السابعة عشرة، ووفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية، تستطيع اتخاذ إجراءات للرد على هذا القرار، إلا انه حتى اللحظة لم يخرج عنها أي قرار سوى التهديد باتخاذ إجراء مماثل بمنع تسويق منتجات شركات إسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.

وزير الزراعة سفيان سلطان هدد بأن هذا الإجراء سيؤدي إلى إصدار قرار مماثل من قبل الجانب الفلسطيني،  إلا أنه، ورغم كل الترقب، الشعبي، والمؤسساتي،  لم يخرج للعلن حتى اللحظة.

فهل يكون الوزير وزيرا وياخذ مكانته ويقرر؟ هل يساهم الوزير في خدمة الوطن والمواطن؟

معالي السادة الوزراء، معالي وزيرة الاقتصاد، معالي دولة رئيس الوزراء، لا تكونوا ورزاء بلا وزراة " إن الله يأمركم ان تودوا الامانات إلى أهلها"، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.