متابعة "الحدث"| عدد المركبات المخالفة يفوق القانونية

الحدث- فرح المصري

كشف مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وضاح الخطيب أن عدد المركبات غير القانونية وغير المسجلة في الدوائر الرسمية تفوق عدد المركبات القانونية والمسجلة في الدوائر الرسمية.

وأضاف الخطيب في لقاء مع "الحدث":" إن عدد المركبات المسجلة في وزارة النقل والمواصلات حسب آخر إحصائية نشرت بلغ حوالي 300 ألف مركبة، في حين أن عدد السيارت المشطوبة والمسروقة بلغ 338 ألف مركبة".

وتابع: "إن عدد المركبات "المسروقة والمشطوبة" وصلت لحوالي 308 ألف مركبة، في حين أن هناك 30 ألف مركبة قانونية ولكنها غير مرخصة، ليصبح المجموع 338 ألف مركبة".

سيارات انتهى ترخيصها وتسير على الشوارع

من جهته يقول مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات فاروق عبد الرحيم أن أغلب السيارات المنتهي ترخيصها منذ أكثر من عشر سنوات لا تسير على الشارع وقد أتلفت لكن أصحابها لم يبلغوا عنها رسمياً لدى الوزارة، الأمر الذي يتسبب في أن تبقى هذه  السيارات مسجلة على أنها قانونية ولكنها غير مرخصة.

أسباب عديدة وراء العزوف عن  الترخيص

وأضاف عبد الرحيم لـ"الحدث": "إن بعض الأفراد يمتنعون عن الترخيص لعدة أسباب أهمها، الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعاني منها بعض المواطنين، وقيام شركات التأمين برفع  الحد الادنى من رسوم التأمين بقرار من هيئة سوق رأس المال الأمر الذي يؤدي إلى عزوفهم عن الدفع، وأخيرا تراكم الديون على بعضهم".

وأشار إلى أن عزوف بعض المواطنين عن ترخيص وتأمين مركباتهم، يتسبب بأضرار إقتصادية كبيرة لخزينة العامة، فهي تخسر الرسوم السنوية لهذه المركبات من جهة، وهي مضطرة لتحمل تعويضات وعلاج المتضررين من حوادث المركبات غير المؤمنة من خلال الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

التبعات المترتبة عن العزوف عن الترخيص

وقال الخطيب: "إن هناك تبعات عديدة تترتب على عدم دفع رسوم التأمين، أهمها التبعات الاقتصادية فأي ضرر يقع نتيجة الحادث سواء ضرر بالمركبة أو بالملكية العامة أو بحق المشاة في الشارع، فإنه يؤدي إلى خسائر مالية."

وأشار إلى  البتيعات الاجتماعية التي تتمثل بالعطوات، فأي ضرر صحي للأفراد يدفع "سائق المركبة "المخالف" عن دفع تعويضات مالية لعائلة المتضرر، ومنهم من يضطر لبيع بيته.

وتتطرق الخطيب إلى التبعات الثقافية والتي تتمثل في سعي إسرائيل لإنعاش ثقافة "الخروج عن القانون"، فهي تغرق السوق الفلسطينية بالمركبات المسروقة.

42 مليون دولار دفعها الصندوق كتعويضات من بداية تأسيسيه

وكشف الخطيب عن أن عزوف بعض المواطنين عن دفع رسوم الترخيص والتأمين، تسبب بدفعنا 42 مليون دولار كتعويضات مالية منذ تاسيسه عام 1997  حتى اللحظة.

ونوه الخطيب إلى أن صندوق التعويض الفلسطيني وبالتنسيق مع الشرطة ووزارة النقل والمواصلات يعملان على تشديد الرقابة على المركبات، اذ أن  هناك ما يزيد عن  25-30 الف مركبة قانونية وغير مرخصة ما زالت تسير في الشوارع.

وتابع مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ان الصندوق قدم اقتراحات لإنهاء هذه الظاهرة تتلخص بإستدعاء كل شخص مسجل في الدائرة لتأكيد شطب مركبته، وكل من يسجل سيارة جديدة عليه أن يقوم بشطب سيارته القديمة أولا، تم إقتراح أن يتم الإعلان عن أرقام المركبات "غير مرخصة" في الصحف  بحثا عن أصحابها.

مكافأة بحق المخالفين

واستنكر الخطيب، مقترحا يتمثل بتخفيض رسوم تأمين المركبات وتفعيل نظام خصومات يصل لـ70% لتحفيز المخالفين عن دفع "الديون" المترتبة عليهم، الأمر الذي وجده الخطيب "مكافأة بحق هؤلاء المخالفين".

أموال يدفعها الملتزمون تذهب للمخالفين

وقال الخطيب: "إن الصندوق غير مجبر بدفع تكاليف حوداث "المخالفين"،إلا أن المحكمة تلزمنا على الدفع، ومن ثم نقوم بمطالبة "المخالفين" بدفع المبالغ المالية المترتبة عليهم، إلا أن البعض يهرب من البلاد، وكثيرا ما نضطر للجوء للمحاكم" .

وأضاف لـ"الحدث": "إن موازنة الصندوق يتم تأمينها بعد خصم 15% من بوليصة التأمين التي يدفعها المواطنون لشركات التامين، فايراداتنا ترد من الأفراد الملتزمين بالقانون لذلك لا يجب أن تخدم ميزانينا المخالفين للقانون"..