خاص|تفاصيل توصيات لجنة" تنظيم وضبط ملف الانتقال الثابت للموظفين

خاص الحدث

أحال مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء 22-3-2016 وبحسب البيان الصحفي الصادر عنه، توصيات اللجنة المختصة لتنظيم وضبط ملف بدل الانتقال الثابت لموظفي الخدمة المدنية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وحسب مصادر خاصة بالـ"الحدث" فان اللجنة الحكومية التي شكلها مجلس الوزراء لدراسة ملف المواصلات الثابت قد قدمت توصياتها للحكومة في تاريخ 10 آذار الجاري.

ومن اهم التوصيات التي خلصت لها اللجنة المشكلة "اعتماد  تسعيرة محددة بدل الانتقال الثابت".

واللجنة المشكلة لدراسة ملف المواصلات الثابت تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارات المالية والمواصلات والحكم المحلي وديواني الموظفين والرقابة المالية والادراية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وحسب اللجنة المشكلة لهذا الغرض فان التسعيرة الحالية موضوعة من عام 1999 ولم تتغير حتى اللحظة.

وكانت الحدث كشفت في تقرير لها في تاريخ 21-12-2015 بان الحكومة تعيد النظر في "بدل المواصلات الثابتة" للموظفين، الامر الذي نفته جهات مسؤولة في حينه.

وأوضحت المصادر ان الالية الجديدة حسب اللجنة المكلفة يجب ان تعالج كافة الاشكاليات التي تواجه الالية التي تصرف بها المواصلات للموظفين.

اجراءات طويلة ومعقدة

رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله، وفي جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2015/12/8،  أصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية لتقوم بتنظيم وضبط ملف بدل الانتقال الثابت "المواصلات" لدى الموظفين الذي يحملون هويات مكان سكناهم تختلف عن المحافظات التي يعملون بها ويتقاضون بدل مواصلات.

وبحسب المصادر فان اللجنة اعدت نموذجاً وصف بالـ"معقد" لافصاح الموظف الحكومي عن منطقة سكناه.

واضافت ان الموظف في هذه النموذج عليه ان يتعهد بان تكون جميع المعلومات التي سيقدمها صحيحة اذ سيطلب منه ان يقدم فواتير مياه وكهرباء وشهادات المدرسة للاولاد، على ان يقوم مديره المباشر بتدقيق ما افصح عنه الموظف ومن ثم رفع ملفه الى وحدة الموارد البشرية التي تقوم بدورها بتدقيقه مرة أخرى ورفعه لرئيس المؤسسة الحكومية، ومن ثم تقديمها للمراقب الادراي في الدائرة الحكومية المعنية تمهيدا لارساله إلى ديوان الموظفين العام، مرفقا به كافة الوثائق والمستندات والمعززات ذات العلاقة، لاتخاذ الاجراء اللازم والمقتصى الواجب بشانه.

وعلمت "الحدث" ان بدل المواصلات للموظف الذي ينتقل يوميا من مكان سكناه الى مركز عمله ستبقى مواصلاته كما هي او ربما سيطرا عليها ارتفاع وخاصة ان التسعيرة الحالية هي التي وضعت عام 1999.

واضافت المصادر ان الموظف- على سبيل المثال- ومكان سكنه في الخليل ويعيش في رام الله فان الحكومة ستعتبر انه يسافر 4 مرات في الشهر من الخليل الى رام الله اضافة الى سعر المواصلات التي يدفعها من مكان سكنه في رام الله الى مقر عمله.

استثناءات

وبينت المصادر ان هناك استثناءات  في تطبيق هذا القرار على بعض الوظاف وخاصة في الوزارات والمؤسسات التي تعمل بنظام المناوبات او الورديات الفردية كانت ام زوجية، فانه يصرف للموظف بدل انتقال ثابت على أساس بدل السفر ية الواحدة محسوبة بقيمة ما تساويه هذه السفرية من البدل الكلي لبدل الانتقال الثابت الشهري لموظف المعني.

بدل الانتقال المقطوع

وحسب النظام الجديد للمواصلات الذي من المقرر أن تصادق عليه الحكومة في جلستها المقبلة فان المادة رقم 6 تتحدث عن بدل الانتقال المقطوع وهو خاص بموظفي وزارة الاوقاف والشؤون الدينية والعاملين بالوظائف اذ سيصرف 400 شيقل للامام والخطيب و300 شيقل ل،" امام ومحفظ ، امام ، مؤذن وخادم، خادم" اضافة الى انه سيصرف لهم ايضا حسب ما تنص عليه ماده رقم 4 الفقرة الرابعة والتي تنص على ان كل موظف يبعد مكان سكنه الفعلي عن مكان عمله مسافة 1000 متر ستحق صرف بدل انتقال ثابت ( مواصلات داخلية) على ان يتم اثبات ذلك بافادة صادرة من الهيئة المحلية التابع لها الموظف، مع مراعات وضع ذووي الاحتياجات الخاصة.

نموذج طلب اقرار وتعهد صرف او تعديل بدل الانتقال الثابت:

-1             يقوم الموظف بتعبئة نموذج الطلب الخاص بصرف أو تعديل بدل الانتقال الثابت والتعهد بصحة البيانات الورادة به.

-2          يرفع الموظف هذا الطلب الى مسؤوله المباشر الذي يقوم يتدقيق البيانات الورادة به والتامد من صحتها وفقا للمعززات المرفقة بالطلب.

-3           يحيل المسؤول المباشر الطلب الى وحدة الموارد البشرية بالدوائر الحكومية المعنية للتثبيت من استيفاء كامل المعززات والتأكد من صحتها.

-4          يرفع الطلب لرئيس الدائرة الحكومية المعنية لاعتماده حسب الاصول.

-5          يحال الطلب بعد ذلك الى المراقب الاداري في الدائرة الحكومية المعنية تمهيدا لارساله إلى ديوان الموظفين العام، مرفقا به كافة الوثائق والمستندات والمعززات ذات العلاقة، لاتخاذ الاجراء اللازم والمقتصى الواجب بشانه.