خاص| من هي الشركات الاقتصادية التي ستطالها "القائمة السوداء" في "إسرائيل"؟

الحدث- فرح المصري

تحاول الولايات المتحدة الأمريكية و"إسرائيل" منع استصدار مشروع قرار بوضع "قائمة سوداء" تشمل أسماء الشركات الغربية الناشطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

ومن المفترض أن يطرح مشروع القرار اليوم الخميس في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف للتصويت عليه، بمبادرة فلسطينية وبمساعدة من بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى.

 وينص مشروع القرار على إدانة المستوطنات، موضحاً عدم قانونيتها حسب تصنيفات القانون الدولي، كما يدعو إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات للمستوطنات وتحذير الشركات ورجال الأعمال من الانخراط في مبادرات اقتصادية وصفقات تجارية معها.

من جهته، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية انطوان شلحت:" إن "إسرائيل" تعتبر هذه الحملات بمثابة حرب وجودية لها، وهي تقوم وبمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية بالتصدي للقرار، ضمن حملاتها للوقوف أمام حملات المقاطعة الفلسطينية".

ماذا سيترتب على هذا القرار:

قال الخبير في الشؤون الاسرائيلية فايز عباس:" إن المخاوف الإسرائيلية من استصدر "القائمة السوداء" هو أن يتبعه موجة متسلسلة من القرارات، وأن ينتقل من مجلس حقوق الإنسان لهيئات تملك صلاحيات تنفيذية".

ويطال مشروع القرار المقترح مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية، ولا يقتصر على البناء في المستوطنات، وإنما يشمل أيضاً منع تزويد مواد البناء ومعدات البناء، ومنع تزويد معدات للمراقبة على الجدار الفاصل، وعتاد لهدم البيوت، وخدمات أو معدات حراسة، أو خدمات مالية ومصرفية لمساعدة المستوطنات بما في ذلك قروض إسكان.

ولكن أهم ما في مشروع القرار، بحسب ما نقلت صحيفة هآرتس العبرية، هو البند 17 الذي ينص على أن مجلس حقوق الإنسان يطالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ببناء "بنك معلومات" عن كافة الشركات التجارية (الإسرائيلية والدولية) التي تنشط في المستوطنات، على أن يتم تحديثه مرة كل عام".

ويضيف شلحت :"أن التبعيات السياسية للقرار تعد أخطر من تبعياتها الاقتصادية، فنتنياهو ومنذ عودته للحكومة وهو يحاول شرعنة الاستيطان في أراضي 67".

ويتابع:"إن تكريس هذه المقاطعة يعني إيجاد عملية فصل بين أراضي 1948 وأراضي 1967، ما ينزع الشرعية عن كل المستوطنات".

هل من الممكن أن ينجح القرار؟

وعلق أنطوان شلحت الخبير في الشؤون الإسرائيلية:"إن من الممكن أن ينجح القرار في استقطاب الأصوات، ولكن لن يكون له تأثير يذكر، وخاصة وأن مجلس حقوق الأنسان لا يوجد لديه قوة تنفيذية وصلاحيات لممارسة الضغط وتطبيق القرارات.