مجلس حقوق الانسان يضع "قائمة سوداء" لشركات دولية وإسرائيلية تعمل في المستوطنات

الحدث- ناديا القطب

أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء أمس الخميس في جنيف، قرارا  بوضع قائمة سوداء بجميع الشركات الإسرائيلية والدولية التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

ويأتي هذا الانتصار الفلسطيني، على الرغم من الجهود المحمومة من قبل الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية إلى جانب إسرائيل، على دفع الفلسطينيين لإزالة البند المثير للجدل والذي يدعو إلى وضع "قائمة سوداء" بأسماء تلك للشركات.

وقد حصل القرار على تأييد 32 دولة، في حين امتنعت 15 دولة عن التصويت، ولم يعارض القرار أية دولة.

تفاصيل القرار

ويتضمن القرار إدانة للاستيطان، باعتبارها غير قانونية بموجب القانون الدولي، داعياً دول العالم إلى الامتناع عن تقديم أي مساعدة  كانت لأي شكل من أشكال الاستيطان، ومحذراً الشركات والمؤسسات التجارية ضد إبرام صفقات تجارية في المستوطنات، وذلك حتى لا تجازف بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.

ويدعو القرار أيضا الشركات العالمية لتجنب المعاملات المباشرة أو غير المباشرة مع المستوطنات.

وطلب مجلس حقوق الإنسان من المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "إعداد قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال الإسرائيلية والدولية المشاركة في الأنشطة في المستوطنات"، والتي يتم تحديثه مرة واحدة في السنة.

ويتضمن القرار الشركات التي تعمل في توريد مواد البناء أو معدات البناء، وتوريد معدات مراقبة لجدار الفصل، وتوريد المعدات المستخدمة في عمليات هدم المنازل، وتوفير الخدمات الأمنية أو المعدات إلى المستوطنات أو توريد الخدمات المالية أو المصرفية التي تساعد المستوطنات، بما في ذلك القروض والقروض العقارية.

ومن المتوقع ان يؤثر هذا القرار على العديد من الشركات العالمية التي قد تقوم بقطع تعاملاتها التجارية مع المستوطنات أو مع شركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات.

تدخل كيري للضغط على الرئيس عباس لمنع القرار

وكان الرئيس محمود عباس قد تلقى اتصالا هاتفياً بعد ظهر يوم الخميس من وزير الخارجية الاميركي جون كيري في محاولة من الولايات المتحدة لمنع القرار أو على الأقل تخفيف صياغته.

وقال مسؤول فلسطيني كبير في رام الله هآرتس أن وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، الذي التقى مع عباس في رام الله يوم الخميس، أثار هذه المسألة أيضا. 

وقيل على حد سواء أن القيادة الفلسطينية ليس لديها نية للتراجع.

وقد حاول دبلوماسيون اسرائيليون على مدى الأسابيع القليلة الماضية، إفشال هذا القرار.

وحاول الاتحاد الأوروبي، لكن من دون جدوى، إقناع دولة فلسطين إزالة المادة 17 في مقابل دعم الاتحاد الأوروبي لبقية القرار.

وقال السفير الهولندي، الذي تحدث باسم جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي في المجلس ان المستوطنات غير شرعية وفقا للقانون الدولي وكرر معارضة الاتحاد الأوروبي لسياسة الاستيطان الإسرائيلية.

لكنه أضاف إنه يشعر بخيبة الأمل لأن القرار تضمن المادة 17.

من جانبه قال السفير البريطاني إن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تنشغل بمثل هذه القضايا. 

وقد تقدم القرار بمساعدة مصر وباكستان والدول العربية والإسلامية الأخرى، في حين امتنعت كل من المملكة المتحدة وهولندا.

لكن سويسرا دعمت القرار رغم تحفظاتها حول المادة 17، حيث أشار سويسرا إلى أن "هناك طرقا أفضل للعمل نحو الشركات الخاصة للتأكد من أنها لا تشارك في انتهاك حقوق الإنسان"، وقال السفير السويسري.

ويعد هذا القرار من بين أربعة قرارات تدين إسرائيل بشأن القضية الفلسطينية وخمس بشأن مرتفعات الجولان.