خاص| قرار بقانون تبحثه الحكومة يستهدف" الاعلام الالكتروني" (وثيقة)

خاص الحدث

أثارت الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة،  بعيداً عن متطلبات الشفافية والنقاش المجتمعي الجاد، وفي ظل غياب المجلس التشريعي والرقابة البرلمانية، حفيظة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، الذي شكل "خلية أزمة" للتعامل معها، واعتبرها في مجملها تنتهك الحقوق الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات، كونها تعكس غياب واضح في الرؤية والإرادة لإنفاذ تلك الاتفاقيات الدولية في التشريعات والسياسات الحكومية وفي التطبيق العملي على أرض الواقع.

وقد أكدت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، في العديد من البيانات والأوراق الصادرة عنها، أن الإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية قد تعدت على منظومة الحقوق والحريات العامة، واستهدفت التضييق عليها وخنقها؛ ومن بينها قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام الذي جرى وقف نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع الفلسطينية) بعد أن لاقى اعتراضاً من قبل منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات إعلامية اعتبرته انتهاكاً لحرية الرأي والإعلام المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 

وعلمت "الحدث" من مصادر مطلعة ان مجلس الوزراء يتجه نحو إصدار مشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الذي يستخدم في نصوصه "مصطلحات فضفاضة" تحمل العديد من الأوجه والتفسيرات في مجال التجريم وفرض عقوبات رادعة عليها.

وفي الوقت الذي ترى فيه الحكومة، أن عليها الإسراع في نشر مشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية بسبب عدم التعجل في إقرار قانون العقوبات كونه قانونا مجتمعياً، نجد أن وزارة الخارجية الفلسطينية التي تشرف على الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين؛ تبذل جهوداً في الفترة الأخيرة بالتعاون مع المنظمات الحقوقية لإنجاز قانون عقوبات فلسطيني منسجم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفقاً لما أكدته منظمات حقوقية "للحدث" شاركت في جلسات النقاش التي عقدت مؤخراً بشأن مشروع قانون العقوبات.

كما أن السلطة التنفيذية  استعجلت فيما يبدو في إقرار الكثير التشريعات الاستثنائية بشأن الجمعيات الخيرية والشركات غير الربحية، والضمان الإجتماعي، وما يتعلق بحصر شكاوى المواطنين بالجهات الرسمية، وغيرها من الإجراءات والقرارات التي رفضتها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وبحسب ما جاء في المذكرة التفسيرية لمشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة، والتي حصلت "الحدث" على نسخة عنها، فإنه: "بالرغم من تشكيل فريق وطني لإعداد مشروع قانون العقوبات الفلسطيني إلا ان هذا المشروع  يواجه عدة معيقات تحول دون إقراره والمصادقة عليه في المدى المنظور، بسبب كونه قانون مجتمعي يحتاج إلى إجراءات معقدة لغايات إقراره لا تنسجم مع تطور التكنولوجيا المتسارع وتطور ارتكاب الجريمة."

لكن المذكرة التفسيرية لم توضح ماهية الفريق الذي جرى تشكيله لإعداد مشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية ومعايير العضويه فيه، ومدى تمثيل المنظمات الحقوقية والمؤسسات الإعلامية والقطاعات الفنية المتخصصة غير الرسمية فيه، وإجراءات عمله، ومدى مراعاة الخطة التشريعية للحكومة على هذا الصعيد.

ولم توضح المذكرة التفسيرية أيضاً، مدى انسجام مشروع قرار بقانون الإعلام الإلكتروني مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين، بدون تحفظات؛ وبخاصة المادة (19) المتعلقة بحرية الرأي والإعلام ومع التعليق العام رقم (10) الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بهذا الخصوص، ومع التقارير السنوية الصادرة عن المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة.

وقد أكد خبراء حقوقيون في تصريحات لـ" الحدث" أن "مشروع قرار بقانون الجرائم الالكترونية يستهدف نشطاء الرأي والإعلام الالكتروني بشكل خطير ومباشر بالعقوبات الصارمة".

للإطلاع على مشروع قرار بقانون الجرائم الالكترونية إضغط الرابط