الضمان الاجتماعي| اختلافات بين صيغة الرئيس وصيغة الحكومة غيرت مسار ملايين الأموال

الحدث- ناديا القطب

أخبار سياسات الحكومة الفلسطينية - قانون الضمان الاجتماعي

ما زال القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي  يثير جدالاً ونقاشا ًحاداً في الأوساط المجتمعية والحقوقية، خاصة بعد إشارة العديد من الحقوقيين وممثلي النقابات العمالية إلى وجود اختلافات بين الصيغة التي صادق عليها الرئيس محمود عباس وتلك المقرة من قبل الحكومة، ما يُشير إلى وجود تعديلات جوهرية غيرت مسار الملايين من الأموال.

وقال المستشار القانوني في مؤسسة "الحق"، د. عصام عابدين،  "هنالك اختلافات جوهرية وخطيرة بين صيغة القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2016، والصيغة التي صادق عليها الرئيس بتاريخ 02/03/2016 ونُشرت في الجريدة الرسمية."

وأضاف عابدين لـ "الحدث": لقد جرت تعديلات خاطفة غيّرت مسار ملايين الأموال، من قبل جهات تحكمت بها، فأحكمت قبضتها عليها، وهي التي من المفترض أن تؤتمن عليها، في مرحلة التنفيذ، بموجب هذا القرار بقانون."

موضحاً: "إن تلك الاختلافات تعكس أبعاداً ودلالات بالغة الخطورة، وتستحق الوقوف عندها ملياً."

أين جرى الاختلاف؟

وأوضح عابدين لـ "الحدث"، إن الاختلافات بين الصيغ جاءت على عدة مواد من أهمها المادة (2) التي ألغت مسؤولية الدولة "كضامن نهائي" لمنظومة الضمان الاجتماعي خلافاً للمعايير الدولية التي أكدت بكل وضوح على وجوب اضطلاع الدولة بمسؤوليتها في إدارة منظومة الضمان الاجتماعي أو الإشراف عليها بصورة فعّالة."

موضحاً، ان "تعديلاً آخر جرى جرى على نص المادة (115) المقابلة للمادة (116) المنشورة في الجريدة الرسمية، المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة وصناديق الادخار وغيرها؛ حيث يجبر التعديل الجديد صاحب العمل على تحويل فروق مكافأة نهاية الخدمة، التي تجاوزت الحد المقرر في قانون العمل، إلى الصندوق التكميلي المنفصل بشكل سنوي، بدلاً من تحويلها دفعة واحدة عند انتهاء خدمة العامل المؤمن عليه حسبما كان وارداً قبل هذا التعديل "الخاطف". 

وأضاف، "كما ويجبر التعديل الجديد، على ذات النص، أصحاب العمل على تحويل أموال صناديق الادخار وحسابات التوفير وغيرها إلى إدارة الصندوق التكميلي بدلاً من استمرار إدارتها من قبل أصحاب العمل حسبما كان وارداً قبل هذا التعديل "الخاطف". وغيرها من التعديلات الخطيرة التي جرت في المسافة ما بين مصادقة الحكومة على القرار بقانون ونشره في الجريدة الرسمية. 

وأشار عابدين: "لا شك أن السلطة التنفيذية، ومنظمة العمل الدولية التي تساوقت معها بأشكال مختلفة، تتحملان كامل التبعات الخطيرة المترتبة على نشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتبعات انتهاك القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتبعات الاعتداء على حقوق الناس وبخاصة الفقراء والمهمشين .. وتبعات هذا المسلك الخطير نحو المجهول!"