تهديدات إسرائيل بـ"الاغتيال المدني" لـنشطاء BDS | سيناريوهات وتبعات قانونية

الحدث - آيات يغمور

أخبار حركة مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي و BDS

قال مدير دائرة الرصد والتوثيق في مؤسسة الحق تحسين عليان إن تصريحات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف القائمين على حملة المقاطعة BDS، هي تصريحات تحمل في طياتها أكثر من سيناريو محتمل للتعامل مع الحركة.

وكان وزير الاستخبارات في دولة الاحتلال الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، قال إن هنالك الحاجة "لتنفيذ اغتيالات محددة" و "تكثيف الجهود لاستهداف قادة ونشطاء حركة المقاطعة" بما في ذلك "العمل على الربط بينهم و بين منظمات إرهابية معادية لدولة اسرائيل، وبالتالي إتاحة الإمكانية لإسرائيل لملاحقتهم من خلال التنسيق مع أجهزة مخابرات عالمية.

وقال عليان في تصريحات خاصة لـ "الحدث": " بأن الحديث عن الاعدامات الميدانية، وما إلى ذلك، هي مصطلحات قانونية فضفاضة تعكس بداخلها أكثر من سيناريو محتمل تنوي من خلاله إسرائيل التعامل مع الحركة ممثلة بأعضائها."

وكانت تصريحات كاتس قد جاءت أثناء مشاركته في المؤتمر الأول لمواجهة حملة المقاطعة العالمية للحكومة الإسرائيلية وبضائع المستوطنات (BDS)، والذي نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت" مطلع الأسبوع الحالي.

وحول نية "إسرائيل" التعاون مع جهات استخباراتية عالمية، وجد عليان أن السيناريوهات التي يمكن بناؤها حول هذا التوجه، يرمي إلى: "استهداف وقف نشاط الحركة الدولي، وإلقاء القبض على أفرادها وقادتها، أو التعاون مع الموساد الإسرائيلي بهدف اغتيالهم بالمعنى الفعلي."

ورغم استبعاد عليان للأخيرة - الاغتيال الفعلي- إلا أن استخدام كاتس في تصريحاته لهذه المصطلحات الفضفاضة وضمن هذه السياقات ترفع علامات سؤالٍ مقلقة ومثيرة للجدل.

وكان الناشط في حقوق الإنسان والعضو المؤسس في حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) عمر البرغوثي، قد أكد لـ "الحدث" أن الحركة ما زالت تجهل المعنى الذي قصده وزير الاستخبارات الإسرائيلي "كاتس" ضدهم، وإذا ما قصد بالاغتيال المدني، الحركة كنشاط، أم الحركة كأعضاء وقادة.

من جهته قال المرصد الأورومتوسطي، وهو مؤسسة حقوقية أوروبية مقرها جنيف، في بيان صحفي اليوم وصل " الحدث" نسخة عنه إن التصريحات التحريضية للوزير الإسرائيلي تعد تهديداً لحق النشطاء في الأمن الشخصي، وحق الحياة، والحق في التعبير والاحتجاج السلمي، وهي الحقوق التي كفلتها مواثيق حقوق الإنسان والقوانين الدولية، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966)، والذي تعد إسرائيل طرفاً فيه.