خاص| رواتب الموظفين تنهار أمام ارتفاع غلاء المعيشة

الحدث- فرح المصري

أخبار السياسات الضريبية في فلسطين

ارتفع مؤشر غلاء الأسعار في فلسطين إلى 10% مقارنة بالسنوات الخمس الاخيرة، حسب احصائية نشرت على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للإحصاء، ياتي هذا الارتفاع في ظل جمود أي زيادة على رواتب الموظفين.

وبلغت نسبة ارتفاع أسعار المستهلك (التضخم)، في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس الأخيرة 12.3٪، بينما بلغت خلال نفس الفترة في قطاع غزة 3.9٪. -

عن هذا الموضوع، يقول رئيس نقابة الموظفين السابق بسام زكارنة: "إن رواتب الموظفين تآكلت بنسبة 57% منذ عام 2005، في ظل تعذر الحكومة عن دفع نسبة غلاء المعيشة للموظفين في السنوات الاخيرة".

وأضاف لـ"الحدث":" أن الحكومة السابقة بدأت بدفع غلاء المعيشة منذ عام 2009 وتوقفت مع هذه الحكومة، ليتراكم عليها نسبة 7.5% غلاء المعيشة لصالح المواطنين، وأضاف أنه حتى بعد التزام الحكومة السابقة بالدفع، دفعت نسبة "غلاء المعيشة" على الراتب الاساسي ولم تدفعه على الراتب الاجمالي".

الحكومة تجبي الضرائب ولا تعطي الخدمات

وتابع:" إن نسبة ضرائب المفروضة من الحكومة على رواتب المواطينين تصل لـ42% بدون أية فوائد أو خدمات، فالضرائب عادة ما توفر خدمات صحية، أو تعليم".

وأفاد إلى أن هذه الضرائب تصل لجميع مرافق الحياة، كهرباء، ماء, مواصلات, اتصالات.. وبالتالي هذه الضرائب للشركات مستردة أما للمواطن فهي غير مستردة.

وحول الضرائب التي تجنيها الحكومة، قال زكارنة إن لا مشكلة مع الضرائب طالما توفر الخدمات، فدولة سويسرا على سبيل المثال تجني 60% ضرائب من مواطنيها، إلا أنها تقدم خدمات بنسبة 90% لهم.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي للموطنين في تراجع مستمر، فأي موظف حتى  لو كان من "الدرجات العليا" لن يستطيع تأمين احتياجاته الاساسية بعد منتصف الشهر.

محلل اقتصادي: الزيادة في أسعار السلع والخدمات طبيعية

هذا ورأى المحلل الاقتصادي مؤيد عفانة: "إن هذه الزيادة في أسعار السلع والخدمات وفقا للمنظور الاقتصادي، تعد طبيعية، وخاصة وأننا نتحدث عن خمس سنوات، فالارتفاع يعد منطقيا اذا تحدثنا عن 2% في كل عام".

وأضاف لـ"الحدث": "إن المنتج المحلي الفلسطيني ضئيل جدا، وأغلب صادراتنا من الخارج، بالتالي الاجراءات الضريبية للحكومة والتي ترتبط باسرائيل بشكل كبير، تجعل الذبذبات على الأسعار عالية جدا، بالإضافة إلى أن سعر فرق الدولار يؤدي الى رفع الاسعار مباشرة".

مستوى غلاء المعيشة لا يتناسب مع رواتب الموظفين

وأكد المحلل الإقتصادي أن مؤشر غلاء المعيشة لا يتناسب مع رواتب الموظفين، وخاصة واننا متكئين على إسرائيل بشكل كبير، فنحن نعيش في مستوى الغلاء في إسرائيل ولكن بالرواتب الممنوحة في فلسطين، وهنالك هناك فرق كبير بين الاثنين.

وأشار إلى أن الضغط المالي على الموظفين ينعكس على الوضع الاقتصادي ككل،  فعندما يكون هناك ضغط على الموظف فهو لن يدفع للتاجر، الذي بدوره لن يؤمن احتياجات السوبرماركت.

وتابع عفانة: "إننا في مشكلة اقتصادية كبيرة، ونحن نتجه لطريق مجهول، ومؤشر غلاء المعيشة هو واحد من المؤشرات الموجودة التي تلعب دورا مهما في الازمة الاقتصادية، وهناك ضرورة لأن يكون هناك تناغم بين مؤشر غلاء المعيشة وبين الرواتب".