خاص| هل ستغامر حكومة الوفاق وتخفض سعر التبغ المصنع محلياً؟

 

خاص الحدث

 

رغم مطالبات المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني وجمعية حماية المستهلك خلال العامين الأخيرين الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية، التي ارتفعت بصورة جنونية أمام استمرار تردي الوضع الاقتصادي، تدرس الحكومة مقترحاً لتخفيض أسعار التبغ المصنع محليا والذي يتم تصديره إلى قطاع غزة.

 

"إذا ارتفعت الأسعار انخفض الاستهلاك، واذا انخفضت الأسعار زاد الاستهلاك"، وهذه القاعدة تنطبق على التبغ وجميع السلع بدون استثناء، إلا أن للتبغ خصوصية كبيرة واستثناءات خاصة تحتم على الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انخفاضها أمام بقاء استمرار ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية الاخرى، أولاً ولأنها تخص شريحة صغيرة بامكانها العيش بدونها، ثانياً... فهل ستغامر حكومة الوفاق وتخفض سعر التبغ مقابل بقاء شريحة كبيرة من المجتمع تفتقر إلى توفير الحد الادنى من السلع الاساسية؟.

 

الحكومة تدرس مقترح تخفيض أسعار التبغ المحلي في غزة

 

الـ"الحدث" علمت من مصادر متطابقة ان نقاشات جادة تدور في اروقة حكومة الوفاق الوطني والدوائر الرسمية المسؤولة لتخفيض نسبة الجمارك على التبغ المصنع محليا والذي يتم تصديره إلى قطاع غزة.

 

وحسب المصادر فان هذا القرار سيتم  تطبيقه بالتوافق مع حكومة حماس في قطاع غزة والتي تسيطر فعليا على المؤسسات الرسمية هناك.

 

حنش: المقترح قيد النقاش

 

مدير عام الجمارك والمكوس لؤي حنش في تصريحات لـ"الحدث" أكد أن هذا المقترح جرى نقاشه فعليا في حكومة التوافق الوطني، الا أنه لم يتم حتى اللحظة اصدار قرار نهائي بشأن تطبيقه على أرض الواقع.

 

وتابع حنش "أن هذا المقترح يناقش في مجلس الوزراء، وتم طرحه في جلسة أو جلستين".

 

ويضيف حنش هذا القرار خرج من وزارة المالية وتم تحويله الى  اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء،  وإما ان يتم الموافقة عليه أو أن يتم رفضه بعد أن تم وضع عدة توصيات عليه.

 

وشدد حنش على ان القرار لو طبق وخرجت موافقة بخصوصه من قبل الحكومة فانه سيكون لفترة تجريبية  وليست دائمة  واذا إرتأت الحكومة أن هناك أي خلل في التطبيق فإنه سيتم وقف العمل به على الفور.

 

الأهداف من وراء مثل هكذا قرار

 

وعن الاهداف التي جعلت وزارة المالية تفكر في مثل هكذا قرار يقول مديرعام الجمارك والمكوس: الهدف منه كان  توفير أموال  من السجائر التي تصل المواطنين إلى قطاع غزة وتكون بأسعار مقبولة، والتعامل بحكمة لمحاربة عمليات التهريب ومنع دخول السجائر غير الصالحة للاستعمال او الاستخدام والتي يتم  تهريبها الى قطاع غزة أو المحافظات الجنوبية.

 

ورأى حنش  "أن هذا المقترح يمكن أن يساهم بالحد من مساحة الأراضي المزروعة بالتبغ في المحافظات الشمالية وخاصة أن الوضع وصل إلى مرحلة الخطر بالتأثير على السلة الغذائية على السلع الغذائية الأخرى التي يتم زراعتها.

 

مناصفة الجمارك 

 

مصادر لـ"الحدث" أكدت أن هذا المقترح جرى دراسته مع وزارة الاقتصاد في غزة والتي تتبع حركة حماس على أن يتم تقسيم ما يتم جنيه من وراء كل علبة سجائر مناصفة بين الطرفين، الأمر الذي نفاه مدير عام الجمارك والمكوس.

 

وتؤكد مصادرنا الخاصة "أن حكومة حماس في غزة ستحصل على 5 شواقل عن كل علبة سجائر سيتم تصديرها من الضفة إلى قطاع غزة".

 

وتضيف المصادر أن نسبة الجمارك التي سيتم اقتطاعها او تخفيضها تصل إلى ثلث الجمارك المفروضة أصلا في الضفة ، لتصل الى المستهلك في غزة  من  12 إلى 14 شيقلاً.

 

ويقول حنش: كل البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة  تدخل عن طريق حكومة التوافق الوطني ويتم احتساب الجمارك عليها عن طريقها، ويذهب مردودها إلى خزينة الدولة، نافيا أن يكون من ضمن المقترح اقتسام نسبة الجمارك بين حكومة الوفاق وحماس، وأضاف غير ذلك "ليس موجود في مخططنا".

 

وتابع حنش "هذه  الحكومة مسؤولة عن كل الشعب الفلسطيني في كل محافظاته ومسؤولة عن تأمين متطلباته، لكن اذا حدثت تجاوزات من قبل أشخاص آخرين فإننا لن نتعامل مع هذا الموضوع من قريب أو من بعيد".

 

وأضاف مديرعام الجمارك والمكوس "واجبنا ان نوفر التسهيلات لأهلنا في قطاع غزة ونقدم لهم المساعدات، ولكن إذا أرادت أي جهة أن تستغل هذه التسهيلات فعليها أن تتحمل المسؤولية أمام شعبنا والناس."

 

وأكد قائلا: "إننا نتحمل المسؤولية بشكل كامل وهذا ما نسعى اليه، فلا نفرق بين سلعة وأخرى كل السلع يجب ان تدخل وان نقدم لها التسهيلات المطلوبة".

 

وعن رفع أسعار السجائر مؤخرا في قطاع غزة أكد حنش رفض الحكومة بأن يتم أخذ ضرائب وجمارك بغير وجه حق وبشكل غير قانوني، مشيرا إلى وجود بعض أنواع السجائر التي تُباع في قطاع غزة بسعر أغلى مما هي معروضة في الضفة.

 

وأوضح مديرعام الجمارك ان هناك شح في وجود علب السجائر في قطاع غزة لان هناك مشاكل في عملية إدخالها.

 

ويضيف حنش لـ "الحدث": إن الحكومة ووزارة المالية لا تنظران للتبغ بأنه مصدر دخل بل على العكس تنظر إليه كآفة، معتبرا أن هذا القرار ان طبق في الضفة الغربية يمكن ان يكون في متناول ايدي الاطفال ".

 

وحول إن كانت هنالك تخوفات من زيادة عمليات تهريب السجائر اثناء تصديرها الى قطاع غزة من الضفة قال حنتش " كل البضائع التي تدخل من الضفة الى غزة تتم بنفس الطريقة وهناك عمليات مراقبة وتفتيش دقيقة من قبل الجانب الاسرائيلي وعلى المعابر يتم تنسيق عملية دخول البضائع ومراقبتها ودخولها".

 

القرار قانوني

 

وعن مدى قانونية هذا القرار يؤكد حنش أن هذا القرار قانوني وبلا ثغرات، مضيفا أن هناك دولا كثيرة يكون فيها فرض الضرائب على السلع متباينا بين مدينة وأخرى.

 

وفي ظل مطالبات مؤسسات المجتمع المدني وجمعية حماية المستهلك بان يكون هناك دور للحكومة في تخفيض أسعار السلع الأساسية وخاصة الغذائية وضرورة دعمها، تعمل الحكومة على تخفيض سعر سلعة معينة تهم شريحة المدخنين.

 

أهداف الحكومة لا علاقة لها بتحسين الوضع الاقتصادي للمواطن

 

انتقد الخبير الاقتصادي الدكتور نائل موسى هذا الاجراء  وقال " هناك رؤية للحكومة في هذا الجانب وهي زيادة الايرادات".

 

وتابع موسى أن من أهداف الحكومة الفلسطينية هو زيادة إيراداتها، فنظراً لأن لديها نفقات ضخمة سنويا، فهي تسعى لسد هذه العجز عن طريق الإيرادات التي تحاول الحصول عليها، وهي بذلك لا تسعى لإيجاد أي رفاهية اخرى او تخفيض الاسعار عن سلع معينة".

 

ويضيف الخبير الاقتصادي " للأسف، فإن أي اجراء  تقوم به الحكومة لا يكون الهدف منه تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وانما تحسين وضع ايرادات السلطة التي تواجه نفقات ضخمة ومتزايدة  كل عام  أي انه لا يوجد رؤية تنموية للحكومة".

 

 

القرار لا معنى له ويمكن ان يزيد عملية التهريب

 

بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم ان هذا القرار ليس له أي معنى لعدة اسباب منها أن امكانية تطبيقه صعبة للغاية في ظل عدم سماح اسرائيل لكثير من السلع بالدخول إلى القطاع اضافة الى أن تخفيض السجائر يعني ان الحكومة ستقوم بتخفيض جزء من ايرادات الدمغة اي ضريبة المشتريات على المنتجات المحلية.

 

واعرب عبد الكريم عن اعتقاده ان هذا القرار يمكن ان يساهم في زيادة التهريب عن طريق استغلال التخفيض لغزة،  وبالتالي يحسب على الخزينة كميات اكبر على اساس انها مصنعة لغزة وبالتالي يباع في  اسواق الضفة الغربية.

 

وأضاف "يمكن ان يتم وضع ارقام من الوكلاء او غيرهم الذي بقومون بعملية التصدير إلى غزة بالحصول على كمية اكبر من علب السجائر التي سيم تصديرها والتي يتم اخذه اعفاء جمركي عليها وبالتالي بيعها في الضفة".