خاص "الحدث"| الوزير الأردني يصرح والوزير الفلسطيني يصمت

 

خاص الحدث

 

قبل أيام قليلة أعلن وزير المياه والري الأردني الدكتور حازم الناصر، أن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سيوقعان اتفاقية خلال ستة أسابيع للمضي قدما بمشروع ناقل البحرين لشراء مياه بناء على ما تم التوافق عليه في واشنطن اثناء التوقيع على مذكرة التفاهم الاقليمية المتعلقة بمشروع قناة البحرين.

 

والحديث يدور حول شراء الجانب الفلسطيني  30 مليون متر مكعب من محطات التحلية.

 

وكانت هذه المفاوضات قد بدأت منذ بداية عام 2014 ولم يتم الاتفاق على الأسعار حينها كون إسرائيل تطلب أسعارا عالية تتجاوز الدولار للمتر المكعب الواحد، إلا أن الجانب الفلسطيني كان يصر على أن الـ30 مليون متر مكعب التي تم الاتفاق على شرائها يجب أن تكون ضمن إطار تعاون اقليمي وتعهد أردني بتسهيل شراء هذه الكميات وبأسعار تفضيلية.

 

هذه التصريحات حتى لحظة إعداد الخبر لم يصدر بشأنها أي تعقيب رسمي سواء من قبل رئيس سلطة المياه  المهندس  مازن غنيم أو من حكومة الوفاق الوطني.

 

فلسطين تشتري سنويا 60 مليون متر مكعب

 

حسب ما أعلنته سلطة المياه وجهاز الاحصاء الفلسطيني في البيان المشترك حول المياه في يوم المياه العالمي، فإن السلطة الفلسطينية تقوم سنويا بشراء ما يقارب الـ63.5 مليون متر مكعب منها 10 مليون إلى غزة و53 مليون للضفة الغربية، وبأسعار تتراوح ما بين 2.80 شيقلا للضفة و2.60 شيقلا لقطاع غزة لكل متر مكعب وتزود السلطة الفلسطينية من خلال دائرة مياه الضفة الغربية مصالح المياه والبلديات والمجالس القروية (التي تفتقد لمصادر مياه على غرار مدن اريحا وطولكرم وقلقيلية ) بسعر اقل من سعر التكلفة وهو 2.60 شيقل وهو الامر الذي الذي خلق مديونية باهظة لصالح دائرة مياه الضفة الغربية تجاوزت 1.2 مليار شيقلا بحسب بيانات سلطة المياه.

 

الحكومة لا تفي بالتزاماتها

 

وتبرر البلديات ان عدم سدادها للمديونية المترتبة عليها هو بسبب عدم سداد الحكومة للديون التي عليها للبلديات ودم تحملها لديون المخيمات.

 

وكانت الاردن واسرائيل وقعتا اتفاقا للبدء بتنفيذ مشروع محطة تحلية العقبة الذي سيزود ايلات بما يقارب من 50 إلى 60 مليون متر مكعب ولتأخذ من الاردن عوضا عن هذه الكميات مياها من بحيرة طبريا في مشروع تصل تكلفته إلى 900 مليون دولار تم طرحه كعطاء ضمن BOT  وهو بناء وتشغيل ونقل ملكية مع تعهد الاردن بجلب الدعم الدولي من اجل المساهمة في تنفيذ الخط الناقل من العقبة لاخذ الاملاح من محطة التحلية الى البحر الميت وهو مشروع يقدر تكلفته بـ450 مليون دولار.

 

تساؤلات

 

من المعروف ان الحكومة الفلسطينية وقبل عام تحديدا في 24 اذار 2014 شكلت لجنة وزارية من نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمر وعضوية وزير الخارجية ووزير العدل ورئيس سلطة المياه وكلفتها باعداد تقرير حول الأبعاد السياسية والفنية لمشروع قناة البحرين إلا أنه ولتاريخ التقرير، لا نعلم هل تم إعداد التقرير أم لم يتم إعداده وهو ما يدعو الـ"الحدث" لسؤال الحكومة عن اللجنة وتقريرها نظراً لحساسية مشروع قناة البحرين.

 

ومن منطلق أن تصريح وزير المياه والري الأردني يأتي ضمن مشروع قناة البحرين فإنه يتركنا مع تساؤلين، الأول موقف الحكومة كما خلصت اليه اللجنة التي تم تكليفها قبل عام باعداد التقرير، اما التساؤل الثاني حول التصريح الاردني وشراء كميات مياه وبأي أسعار يتم التفاوض عليها.

 

وقد اتصلت "الحدث" عدة مرات تستفسر عن هذا التصريح الاردني من رئيس سلطة المياه الوزير غنيم إلا أنها لم تتمكن من إجراء المقابلة.

 

ومن الغريب في هذا التصريح هو ان توقيع الاتفاقية سيتم في غضون ستة اسابيع، ما يعني أن هناك مفاوضات سرية تجري بين الجانبين في هذا الملف، وإن سقف هذه المفاوضات محدد بشهر ونصف.

 

ما هو السعر الذي طرح للمياه

 

الدكتور شداد العتيلي رئيس سلطة المياه السابق قال في تصريحات لـ"الحدث" وفي معرض رده ان كانت هذه الاتفاقية او المفاوضات تتم عن طريق دائرة شؤون المفاوضات قال "إنه ليس له علم بذلك".

 

ويضيف العتيلي تعقيبا على هذه التصريحات "قبل سنوات كانت هناك مفاوضات بهذا الخصوص لتزويد الجانب الفلسطيني بـ 30 مليون متر مكعب إلا انه تم رفض الاسعار وفقط تم الاتفاق على سعر مؤقت لمدة سنة، لأن إسرائيل تريد فرض اسعار عالية على التحلية."

 

وقال "وقعت في واشنطن كجزء من مذكرة التفاهم باننا سمحنا للاردن وإسرائيل لبناء محطة التحلية في العقبة كمشروع تجريبي اوصت به نتائج دراسة الجدوى وذلك للحصول على معلومات اكثر حول خلط مياه البحرين ، ولكن حينها تم التعهد من قبل رئيس الوزراء الأردني على تسهيل شراء 30 مليون متر مكعب من الجانب الاسرائيلي الى حين اكمال مشروع قناة البحرين وبناء محطات تحلية على أطراف البحر الميت من المياه التي يتم نقلها من البحر الاحمر.

 

واضاف "خلال هذه الفترة التجريبية في العقبة، كانت هناك مفاوضات مع الجانب الاسرائيلي لشراء 30 مليون متر مكعب من المياه ولكن رفضنا شراءها بأي سعر، لان المياه التي نشتريها من ميكرون بسعر 2.80 اغورة، واسرائيل طلبت قبل 3 سنوات بسعر المتر المكعب 3.5 شيقل ولكن وافقنا لمدة سنة وبكمية محددة لكن ليس ضمن اطار اللجنة  المشتركة وبروتوكول الاسعار الذي بحسبه يتم زيادة الاسعار كل عام".

 

وتابع "كنا نشتري من الجانب الاسرائيلي 60 مليون متر مكعب بحدود 2.80 شيقل لكل متر، ولكنها قالت لنا ان شراء أي كمية جديدة سيكون باسعار اعلى من السابقة ولكن بعدها جرت مفاوضات اقليمية وهناك تم توقيع اتفاق مختلف ومذكرة اتفاق بان هذه المياه يجب ان تكون ضمن اطار جديد أي خارج اتفاق اوسلو بعيدا عن الاسعار المتفق عليها في اللجنة المشتركة، أي ضمن اطار تعاون اقليمي تكون فيه الاسعار مختلفة".

 

 

لو كنت لرفضت

 

ويشير رئيس سلطة المياه السابق أن اسرائيل والاردن وقعتا على مشروع العقبة وحدهما بدون وجود فلسطين، وهو ما خلق مشكلة.

 

وأضاف "لو كنت موجودا لرفضت ان يوقعوا، ولرفضت المضي قدما بالاتفاقية قبل الاتفاق على الاسعار واماكن تزويد المياه، اذ لايعقل ايضا ان تقول اسرائيل ان لديها  استعدادا لتزويد كميات اضافية لرام الله مثلا والازمة لدينا في الخليل وجنين وبيت لحم والمناطق ج".

 

ويتابع العتيلي عندما وقعت إسرائيل والأردن، لم تتبق أية أوراق ضغط بإمكاننا استخدامها ضدهم وأصبح الاسرائيليون يقولون"اذا اردتم مياها فاشتروها بالأسعار التي نطرحها".

 

ويضيف العتيلي أنه يتفهم الصمت حول المفاوضات الى حين انتهائها لكن وبما انه تم التصريح عنها من قبل الوزير الاردني فانه بات حقا للمواطن ان يعرف وبقدر مايعنية وليس بالضرورة التفاصيل، وخاصة الاسعار التي تحاول اسرائيل فرضها، مع نصيحتي باشراك الاردن في مفاوضات الاسعار كون الاردن قد تعهد بالحصول على اسعار مناسبة.

 

السلطة تخسر 20 أغورة على كل متر مكعب

 

وبين رئيس سلطة المياه السابق إن السلطة الفلسطينية تخسر بكل متر مكعب نحو 20 أغورة لانها تشري المتربـ 2.80 شيقل وتبيعه لللبديات بـ2.60، والبلديات بدورها تبيعه بـ5 و6 شواقل لانها تضيف عليها  كلفة النقل والتوزيع والخزانات والصيانة وغيرها.

 

واضاف الرئيس السابق لسلطة المياه انه وبحسب القانون الجديد فان مجلس تنظيم قطاع المياه وضمن اختصاصه الاطلاع على اي اتفاقيات شراء او تزويد للمياه  وان دائرة المياه سوف تتحول الى شركة حكومية وتعتبر المديونية العالية لها لصالح وزارة المالية احد التحديات لمواجهتها عدا عن تحويل مقدمي خدمات المياه الى مصالح مياه وصرف صحي وباستقلالية وانظمة يحكمها قانون المياه وليس اية انظمة او قوانين اخرى ادت الى شرذمة قطاع المياه وكانت احد اهداف خطة اصلاح قطاع المياه ومانجم عنها من قانون جديد.