خاص"الحدث" | تقرير جديد للبنك الدولي يقر بضرورة تعديل اتفاقية باريس

السلطة الفلسطينية تخسر 285 مليون دولار سنوياً 

 إسرائيل تحتجز 669 مليون دولار من عمل الفلسطينيين في إسرائيل

من الممكن أن يقلل من العجز المالي لعام 2016 إلى أقل من مليار دولار

الحدث- ناديا القطب

قال البنك الدولي في تقرير صدر عنه أمس الأحد الموافق 18 نيسان 2016، وقبيل اجتماع لجنة الاتصال يوم الثلاثاء في بروكسل أنه يجب تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية لوقف الخسارة السنوية التي تلحق بالسلطة الفلسطينية والبالغ قيمتها 285 مليون دولار سنويا.

وفي تقرير آخر منفصل، قال البنك الدولي إن إسرائيل تحتجز 669 مليون دولار، هي ما تجمعه من عمل الفلسطينيين في إسرائيل وأصحاب العم، والتي كان من المقرر أن يتم تحويلها إلى صندوق التقاعد الذي تشرف عليه السلطة الفلسطينية.

وقال البنك الدولي إن السلطة الفلسطينية لم تبدأ بإنشاء هذا الصندوق.


كما دعا إلى إحياء اللجنة الاقتصادية المشتركة التي أنشئت لبروتوكول باريس في عام 1994، والتي اجتمعت آخر مرة في عام 2009.

وقال ستين لاو يورجنسن، المدير القطري للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة إنه "اذا تم تخفيف الخسائر في العائدات، فإن هذا من الممكن أن يقلل من العجز المالي لعام 2016 إلى أقل من مليار دولار، ومن شأنه أن يضيق الفجوة التمويلية المتوقعة من قبل أكثر من 50 في المئة".

وأوضح البنك الدولي بروتوكول باريس ينظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بما في ذلك جمع  الضرائب على الدخل ومن الجمارك.

وهذا يشمل الضرائب التي تجمعها إسرائيل من الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (ج)، كما ويتم تقاسم رسوم الخروج عن المسافرين عبر جسر اللنبي - الملك حسين بين إسرائيل والأردن.

وقال البنك الدولي لكن الاتفاق، مصمم ليدوم لمدة خمس سنوات فقط  لكنه استمر لمدة 22 عاما.، وأضاف "إن فشل مفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين أدت إلى حدوث أمر واقع يتمثل في تمديد البروتوكول مما هو أبعد من الفترة التي صمم من أجلها."

وقال البنك الدولي: "ونتيجة لذلك، أصبحت جوانب معينة منه غير صالحة، وبالتالي، غير قادرة على خدمة مصالح الطرفين".

على سبيل المثال، تقوم اسرائيل بتحصيل ضرائب الاستيراد والرسوم على البضائع المتجهة الى الاراضي الفلسطينية ومن ثم تحولها إلى السلطة الفلسطينية.

وذكر التقرير إن الواردات المباشرة من دول العالم الثالث تشكل أقل من ثلث الواردات الفلسطينية الشاملة.

بدلا من ذلك تقوم الشركات الإسرائيلية باستيراد البضائع، ويتم تحصيل الرسوم الجمركية من قبل إسرائيل. ومن ثم تباع هذه البضائع للفلسطينيين، مما يجعل من الأسهل تخليص البضائع جمركيا.

كما أن الواردات المخصصة للأراضي الفلسطينية يجب أن تخضع لتفتيش أمني إضافي.

ووفقا لبيانات البنك الدولي فإن لدى المستوردين الفلسطينيين متطلبات ترخيص إضافية والعديد من اللوائح التي يتم نشرها فقط باللغة العبرية.

وقد تم الاقتراح بأن يتم منع الشركات الإسرائيلية من بيع هذه الواردات للفلسطينيين.

كما أكد البنك الدولي أن السلطة الفلسطينية يجب أن تكون قادرة على فرض ضرائب على الفلسطينيين الذين يعملون لدى شركات إسرائيلية وفقاً للحد الأدنى للأجور.

وقال البنك إن وضع الحد الأدنى للأجور يجعل العمال الفلسطينيين معفيين من الضرائب الإسرائيلية، ولكن هذا الراتب نفسه ليس هو الحد الأدنى للأجور في الأراضي الفلسطينية.

وقدر التقرير أن هذه الإيرادات ستصل إلى 22 مليون دولار أمريكي سنوياً. ووفقا للبنك الدولي، فإن حوالي 94,000 فلسطيني يعملون في إسرائيل في عام 2014.

وارتفع هذا العدد إلى 136,500 في عام 2015.

وكان التقى ممثلون عن وزارتي المالية الاسرائيلية والفلسطينية مؤخرا، واتفقا على ان تنقل إسرائيل 128 مليون دولار أمريكي إلى السلطة الفلسطينية لتعويض بعض من الخسائر.

ووفقا للبنك الدولي، فإن عجز السلطة الفلسطينية الكلي في عام 2015 بلغ 1.45 مليار دولار أمريكي. في حين ان تراجع المساعدات الدولية التي وقفت عند مبلغ 798 مليون دولار، كانت أقل بنسبة 30٪ مما تلقته السلطة في عام 2014، وقد ترك هذا الأمر فجوة تمويلية تقدر بـ 65 مليون دولار أمريكي.

وبالرجوع إلى الوراء فإن الدول المانحة قد تعهدت في مؤتمر القاهرة لإعمار غزة بمبلغ 3.5 مليار دولار في عام 2014، وأن على الدول المانحة أن تدفع 1.48 مليار دولار.