خاص | مطبخ مناصرة بإمكانيات بسيطة يراهن على حشد الآلاف اليوم في مسيرة الضمان الاجتماعي (صور)

الحدث - ناديا القطب

سياسات الحكومة الفلسطينية - قرار بقانون الضمان الاجتماعي

"يقولون إنه ليس قرار بقانون ضمان اجتماعي، إنه صندوق تكميلي، تديره شركات خاصة، وإن الدولة قد نفضت يدها كضامن عنه، وإنه أعد في غرف مغلقة." 

تلك هي العبارات التي تتردد في غرفة بالقرب من وسط مدينة رام الله، حيث تجري الاستعدادات تحضيراً لمسيرة اليوم أمام مجلس الوزراء الفلسطيني عند الساعة الواحدة ظهراً، للتعبير عن رفض القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي.

يطالبون بوقفه، وعرضه على حوار مجتمعي ممثل لكافة الأطراف. رصدوا كل ما قاله الرئيس السابق للفريق الوطني للضمان الاجتماعي، د. أحمد مجدلاني، وردوا عليه. تابعوا ما صدر عن الحكومة وفندوه، أجبروا منظمة العمل الدولية على تغيير موقفها، وقالت "هذا ليس موقفنا النهائي من قرار بقانون الضمان الاجتماعي".

يعملون كخلية نحل، ويتحركون بخفة، وإنضباط، ويعلقون آمال عريضة على وقف القرار بقانون.

تحركوا في مختلف المحافظات، واستهدفوا مختلف القطاعات، وعقدوا عشرات اللقاءت التوعوية التي تبين مخاطر القرار بقانون على مدخرات المواطنين وعلى الاقتصاد وتأثيره على الأجيال القادمة.

بالأمس كان لقاؤهم الأخير قبل اعتصام اليوم مع الأشخاص ذوي الإعاقة. وقبله عقدوا العديد من اللقاءات المفتوحة مع ممثلي العمال، المصارف، شركات التأمين، المنظمات غير الحكومية، الجامعات، الأحزاب، النقابات في شركات الاتصالات والكهرباء، وأعضاء المجلس التشريعي، ومختلف فئات وشرائح المجتمع المدني. 

هدفهم واضح ومعلن، وهو وقف القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي، وإعادة عرضه على النقاش المجتمعي. 

وحتى الآن، لم ترد الحكومة على العديد من الملاحظات والانتقادات الجوهرية التي طرحوها مراراً بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي.

لوحاتهم تعبر عن آرائهم في القرار بقانون، قالوا لـ "الحدث": "إن هنالك تضارباً واضحاً في المصالح بين من أعد القرار بقانون وبين من سيطبقه". 

منحنى المناصرة واضح لديهم، وعمليه صعود القمم في مناصرتهم لموقفهم في تصاعد للوصول إلى الهدف، وبياناتهم تؤكد أنهم مستمرين إلى أن يتم تحقيق الهدف.

لن يقبلوا بأقل من "حوار وطني ممثل لجميع الأطراف وخاصة الذين تم استثناؤهم من القرار بقانون وهم الفئات المهمشة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومن يعملون خارج الاقتصاد الرسمي، وهم يصرون على أن يجري تمثيل كل تلك الفئات، لأنه قانون للأجيال."

يريدون قانون ضمان اجتماعي عادلاً ومنصفاً، يحقق عدالة وحماية اجتماعية، ويعكس تمثيلاً حقيقياً لكافة الشرائح بضمان من الدولة.