بيان صادر عن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بشأن تصريحات وزير العدل

الحدث- رام الله

ورد "الحدث" بيان صحفي صادر عن اللجنة الوطنية للضمان الاجتماعي بخصوص تصريحات وزير العدل علي أبو دياك، وكان البيان على النحو الآتي: 

نقل تلفزيون فلسطين مقابلة مع وزير العدل الفلسطيني السيد علي أبو دياك مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 19 نيسان 2016، عقب المسيرة الحاشدة التي انطلقت ظهر اليوم ذاته وشارك فيها آلاف المواطنين الفلسطينيين للمطالبة بوقف العمل بالقرار بقانون رقم (6) لعام 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وعرضه على حوار وطني ممثل لكافة الأطراف والمكونات المجتمعية.

وجاء في تصريحات السيد أبو دياك بأن الحديث يدور حول 5 أو 6 نقاط يعترض عليها العمال، وأن كافة المواد المتبقية قد انصفت العاملين وتضمن الحماية الاجتماعية والقانونية لهم، ولكن هناك بعض المواد بحاجة إلى مراجعة وهي دعت رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله لتشكيل لجنة وزارية للمشاورة مع كافة فئات المجتمع.[1]  وأتت هذه التصريحات رداً على جملة الانتقادات الجوهرية الموجهة لقرار بقانون الضمان الاجتماعي من مختلف الشرائح المجتمعية، في ظل غياب بيان حكومي رسمي، كما أنها لم توضح إن كانت الحكومة ستوقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي، أم أنها ماضية في تطبيقه من خلال لجنة للتعديل عليه مستقبلاً، وهو ما رفضته الحملة سابقاً.

وحيث أنه لم يصدر حتى الآن، بيان حكومي رسمي حول وقف العمل بالقرار بقانون الضمان الاجتماعي وعرضه على حوار وطني ممثل لكافة الأطراف والمكونات المجتمعية، فإن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي تؤكد على ما يلي:

أولاً: تثمن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي عالياً المشاركة الكبيرة من مختلف شرائح ومكونات المجتمع الفلسطيني واحتشادهم في (19 نيسان) أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقهم في منظومة ضمان اجتماعي عادلة، وتثمن عالياً المشقة التي تحملوها؛ وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد الحملة على إصرارها نحو تحقيق آمالهم وتطلعاتهم في ضمان اجتماعي عادل ومنصف يؤمن حياة كريمة لهم/ن ولأسرهم.

ثانياً: ورد في تصريحات السيد أبو دياك بأن السيد رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة بعض مواد قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وأن اللجنة الوزارية ستقوم بالتشاور مع كافة فئات المجتمع، ولا يبدو واضحاً المقصود "بالتشاور" في ظل تأكيد الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ومختلف الشرائح المجتمعية، وآخرها في الاعتصام الحاشد، بضرورة وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي والبدء بحوار مجتمعي جاد، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين واستحقاقاتها. علماً، أن منظمة العمل الدولية أكدت صراحة أن الحكومة قد تسرّعت بإقرار القرار بقانون.

ثالثاً: لم يوضح السيد أبو دياك ماهية المواد الخلافية التي سيجري بحثها، خاصة وأن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي قد طرحت العديد من الملاحظات الجوهرية على القرار بقانون، ومنها على سبيل المثال؛ مسألة تضارب المصالح في صياغة نصوص القرار بقانون وتطبيقه في آن معاً، وغياب دور الدولة كضامن لإعادة التوازن في منظومة الضمان الاجتماعي، وورود المنافع التأمينية على نحو مجتزأ في القرار بقانون ودون تصورات وآليات وجداول زمنية واضحة ومحددة للتعامل مع خريطة الضمان الاجتماعي وفق المعايير الدولية.

رابعاً: تؤكد الحملة الوطنية على أن ما ورد على لسان السيد أبو دياك بشأن نسب الاشتراكات للعمال وأصحاب العمل من أن هناك مساع لرفع النسبة من العمال لكن هذه المسألة تعود لسياسة الدولة، فإن هذا التصريح يعني قطعاً أن "الدراسة الإكتوارية" لم تكن معياراً في بناء كافة النسب الواردة في القرار بقانون، وهذا الأمر كان من بين الانتقادات الهامة التي وجهتها الحملة الوطنية على هذا الصعيد.

خامساً: إن ما أكده السيد أبو دياك من أن قرار بقانون الضمان الاجتماعي هو إنجاز وطني وأن المصلحة الوحيدة للحكومة فيه تتمثل في توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، يتطلب توضيحات في ظل غياب حوار وطني ممثل لكافة الأطراف والمكونات المجتمعية يُترجم توافقاً مجتمعياً ومن ثم إنجازاً وطنياً، ويتطلب أيضاً توضيح معالم الحماية القانونية والاجتماعية التي توفرها الحكومة في نصوص القرار بقانون، وتوضيح طبيعة دور الحكومة في ظل غياب الضامن، ودورها تجاه الصندوق التكميلي.

سادساً: تجدد الحملة الوطنية التأكيد على أن الضمان الاجتماعي لا ضامن له، بعد أن نفضت الدولة يدها من منظومة الضمان الاجتماعي، وذهبت بعيداً باتجاه "خصخصة الضمان الاجتماعي" وهذا ما عبرت عنه المادة (19) من القرار بقانون، وفي ظل غياب أي نص في جميع مواده (124 مادة) يشير إلى أن مؤسسة الضمان هي مؤسسة عامة، خلافاً لما عليه الحال في قانون التأمينات الاجتماعية 2003 (الملغى) الذي أكد على أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي مؤسسة عامة.

سابعا: تؤكد الحملة أن المطالبة بمنظومة ضمان اجتماعي عادلة ومنصفة لا تمس بكرامة المنتسبين لها، هي هدفها الوحيد، وأنها تعمل مع الكتل البرلمانية التي أبدت موقفاً واضحاً اتجاه القانون، وستقوم بالإعلان عن سلسلة الخطوات اللاحقة بعد تدارسها.