الحملة الوطنية للضمان الأجتماعي تثمن قرار الحكومة طرح قانون الضمان الاجتماعي للنقاش المجتمعي

خاص الحدث

ثمنت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي قرار رئيس الوزراء د. رامي الله  طرح قانون الضمان الاجتماعي للنقاش المجتمعي.

وقال اياد الرياحي عضو سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي لـ"الحدث": "إن الحملة عرضت التعديلات على الكتل البرلمانية، وكان هناك توافق في وجهات النظر على أن هذا القانون غير عادل ولم يخضع لنقاش مجتمعي ".

وأضاف: "اليوم الكتل البرلمانية وخلال لقائها مع رئيس الوزراء جرى اتفاق ضمني على إجراء حوار مجتمعي محدد بإطار زمني"

وطالب الرياحي "بان يكون هناك انفتاح على الملاحظات التي قدمتها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بخصوص قرار بقانون رقم (6) ووقف أي تطبيقات له خلال فترة الحوار بما يشمل تشكيل مجلس الإدارة وصناديق الادخار الى بقية القضايا الطارئة والآنية  والتي احدثت ارباكاً."

وتابع عضو سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي"إن الحملة الوطنية لديها ملاحظات مفصلة وبدائل لمعظم مواد القانون ولديها وجهة نظر جدية تجاه التعديلات على القانون ليصبح مرضيا للجميع، وليكون قانوناً عادلاً من كافة الجوانب من نسب ومساهمات وراتب تقاعدي يوفر حياة كريمة للناس وهي الاهداف التي رفعتها الحملة منذ البداية".

وأعرب الرياحي عن أمله ان "يكون الحوار جديا ومكثفا لأن هناك فترة محددة بسقف زمني للحوار وهي 6 أسابيع حتى يكون هناك توافق على معظم الملاحظات التي قدمتها الحملة والتي تضمنت مطالب المواطنين".

ويشير الرياحي إلى أن ميزة الحملة الوطنية انها واسعة وتضم اتحادات نقابية وائتلافات وشبكات ومؤسسات مجتمع مدني، والحملة ستكون كطرف ومكون اساسي للحوار بالاضافة الى مؤسسات ونقابات واتحادات نقابية يمكن دعوتها من خلال الحكومة أو الكتل البرلمانية.

ويؤكد عضو سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ان الحملة متمسكة بالملاحظات التي قدمتها وخاصة أنها واسعة وتحقق مفهوم العدالة في القرار بقانون الضمان الاجتماعي .

من الضامن لإقرار هذه التعديلات

وحول الضامن لهذه التعديلات التي سيتم إدراجها في قانون الضمان الاجتماعي قال الرياحي إنه "ينبغي ان تكون الكتل البرلمانية هي الضامن لهذه التعديلات."

 واضاف "من المتفترض أن تكون الكتل البرلمانية هي الضامن لنتائج الحوار، بحيث يتم الاتفاق على التعديلات وعلى الملاحظات، وغير ذلك فإنه لن تكون هناك جدوى من هذا الحوار".

يذكر أن عضو المجلس التشريعي بسام الصالحي، قد قال في تصريح خاص بـ "الحدث" إن اجتماعاً كان عقد ما بين رئيس الوزراء والكتل البرلمانية تم خلاله الاتفاق على إعادة طرح القرار بقانون الضمان الاجتماعي للنقاش المجتمعي على أن تجري كافة التعديلات في خلال 6 أسابيع من بدء الحوار.