الحدث- وكالات
بعد نحو ثمانين عاماً من الاقتصاديات المرتكزة على عائدات النفط، تعاني حكومات دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان)، من أعباء كبيرة على ميزانياتها المالية، نتيجة الانخفاض المستمر في أسعار النفط، بعد أن وصل سعر البرميل الواحد إلى أدنى مستوياته منذ عام 2003.
وفي ظل السعي إلى التحول من اقتصادات البترودولار وتحقيق الاستدامة المالية، كانت أولى الخطوات التي قامت بها هذه الدول العمل على تحقيق الإصلاح الضريبي، من خلال إدخال الضريبة على القيمة المضافة أو الـVAT.
تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي ملاذاً ضريبياً للأفراد والمستثمرين، والمؤسسات التجارية. لذلك أثار إعلانها عن هذا التطبيق الجديد جدلاً واسعاً حول النتائج العديدة المترتبة.
فما هي الـVAT؟ وكيف تعمل؟ كيف ومتى ستطبق في دول مجلس التعاون الخليجي؟ وكيف ستؤثر على الأفراد والشركات العاملين في تلك المنطقة؟
الـVAT أو الضريبة على القيمة المضافة، هي نوع من أنواع الضرائب غير المباشرة، أي الضرائب التي لا تفرض مباشرةً على دخل الفرد أو الشركة، بل على السلع والخدمات والمعاملات التجارية. بمعنى آخر، هي ضريبة مفروضة على الاستهلاك. بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن تفرض هذه الضريبة على معظم السلع والخدمات، باستثناء بعض المواد الأولية والخدمات الأساسية.
هناك أسباب عديدة دفعت بدول الخليج لاختيار تطبيق الـVAT، وأبرزها:
لم يتم الإعلان حتى اليوم عن موعد تطبيق ضريبة الـVAT في دول مجلس التعاون الخليجي. إلا أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بها اعتباراً من أول يناير 2018، أو أول يناير 2019 كحد أقصى.
كما من المتوقع أن يتم تطبيق الضريبة بمعدل قياسي بنسبة 5%. ولن تفرض على جميع السلع والخدمات، إذ ستعفى منها المواد الغذائية الأساسية، وخدمات الطبابة والتعليم، والسلع المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الخارج.
تتسلم المؤسسات التجارية مسؤولية فرض الضريبة وتحصيلها من المستهلكين، وتحويلها إلى الجهات الحكومية المختصة في أوقات معينة يتفق عليها. ويمكن للمؤسسة التجارية أن تعفى أو تتكبد الضريبة بحسب نوع السلع أو الخدمات التي تقدمها:
تفرض الـVAT على أسعار السلع والخدمات المستهلكة. وبالتالي، من المتوقع أن ترتفع الأسعار بمعدل الضريبة المفروضة 5%. إلا إنه يوجد سيناريوهان مختلفان:
وهذا من الأمور الأخرى المثيرة للجدل في مسألة الضريبة على القيمة، إذ يُترك للمؤسسات التجارية خيار التحكم بالقدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي حين لا يمكن بعد توقع التأثيرات التي يمكن أن تترتب عن هذا التطبيق، فمطلوب من المؤسسات التجارية أن تستعد لتعديل بعض أنظمتها وإجراءاتها لضمان توافقها مع المتطلبات الضريبية الجديدة. ويشمل ذلك:
إنّ تطبيق الـVAT في دول مجلس التعاون الخليجي، سيساعد الحكومات على تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط. ومن المرجح أن تستخدم الإيرادات المحصلة في تمويل مشاريع تنموية مستدامة، وتوليد عدد كبير من فرص العمل. وفي حال طبقت بشكل سليم، لن تكبد المؤسسات التجارية أي نفقات إضافية، ما سيعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية.
المصدر: عربي21