تعديلات دستورية أردنية توسع صلاحيات الملك... وبرلماني: لم يعد الشعب «صاحب الكلمة»

الحدث - رام الله

أقر مجلس النواب الأردني (الغرفة البرلمانية الأولي)، اليوم الأربعاء، تعديلا دستوريا يساهم في «تكريس» سلطة الملك «عبد الله الثاني»؛ حيث تمنحه صلاحيات واسعة.

بينما قال أحد أعضاء مجلس النواب، قبل إقرار التعديلات، إنه بعد إقرارها  لن يصبح الشعب الأردني «صاحب الكلمة» في البلاد.

وكانت المادة «40» من الدستور الأردني  تنص على أن «يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية، وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء، والوزير أو الوزراء المختصين، ويبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة».

قبل أن يقر مجلس النواب، اليوم، إضافة فقرة ثانية إلى هذا المادة تمنح الملك الحق في اتخاذ قرارات هامة دون توقيع رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، وذلك في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، وتعيين نائب الملك، وتعيين رئيس وأعضاء «مجلس الأعيان» (الغرفة البرلمانية الثانية)، وحل المجلس، وقبول استقالة أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

كما تسمح الفقرة المضافة إلى المادة «40» للملك، دون الرجوع لرئيس الوزراء أو الوزراء المختصين، بتعيين رئيس «المجلس القضائي» (قمة هرم السلطة القضائية في المملكة) وقبول استقالته، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء «المحكمة الدستورية» (المعنية بالفصل في مدي دستورية القوانين من عدمه) وقبول استقالتهم، وتعيين «قائد الجيش» و«مدير المخابرات»، و«مدير الدرك» (الشرطة)، وإنهاء خدماتهم.

ووافق 123 نائبًا من أصل 142 حضروا جلسة مجلس النواب على هذا التعديل، في حين رفضه 18 نائبًا، وامتنع نائب واحد عن التصويت.  فيما عقدت الجلسة بغياب ثمانية نواب.

السماح بـ«جنسية مزدوجة» للوزراء

كما أقر مجلس النواب، أيضًا، تعديلًا دستوريًا يسمح بازدواجية جنسية الوزراء.

ووافق 113 نائبًا من أصل 139 حضروا الجلسة على إلغاء عبارة «لا يحمل جنسية دولة أخرى» الواردة في المادة «42» من الدستور، والتي تنص على أنه: «لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى».

ويعد هذا  التعديل الدستوري الثالث منذ إقرار الدستور الأردني عام 1952. وفي مداخلة خلال جلسة إقرار التعديلات الدستورية، زعم رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب «عبد المنعم العودات»، وهو من «حزب التيار الوطني»، الذي يضم شخصيات سياسية محسوبة على النظام الأردني، أن مشروع التعديلات الدستورية، الذي جاءت به الحكومة، «لم يستحدث صلاحيات جديدة للملك».

وأضاف: «هذه الصلاحيات أصلًا يمارسها الملك من السابق».

لكن مراقبون يحذرون من أن هذه التعديلات «تكرس» سلطات الملك الأمنية والسياسية في ظل ضعف قوى المعارضة في الأردن، خاصة الإسلامية، التي استطاع النظام الأردني تقسيمها وإشغالها بمشاكل داخلية مزقتها، بعد أن كانت تنادي منذ 5سنوات بتقليص صلاحيات الملك.

كما يرون في هذه التعديلات «تغولا» من السلطة التنفيذية، الممثلة في الملك، على استقلال السلطات القضائية، بعدما منحت الأخير حق تعيين رئيس «المجلس القضائي» رئيس وأعضاء «المحكمة الدستورية» وقبول استقالتهم.

وفي تصريح لـ«هيئة الإذاعة البريطانية»، قبل عدة أيام، انتقد عضو مجلس النواب الأردني، «مصطفى الشنيكات» التعديلات الدستورية، التي تم إقرارها اليوم، واعتبر أنها «تحد من سلطة البرلمان في الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية».

وحذر من أن الشعب الأردني لن يصبح «صاحب الكلمة» بعد أن تسحب منه هذا التعديلات سلطة التعيين والإقالة والمحاسبة، وتمنحها للملك.

وتعود آخر تعديلات دستورية إلى 24 من سبتمبر/أيلول 2011؛ عندما صادق «مجلس النواب» على تعديلات أبرزها إنشاء «محكمة دستورية» و«هيئة مستقلة» للإشراف على «الانتخابات النيابية والبلدية» بدلًا من «مجلس النواب»، والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء المدني.

المصدر: وكالات