في العدد63| محللون لـ "الحدث": الاحتلال يرسم خططاً لمحو حدود الضفة وضمها إلى "إسرائيل"

 

الحدث- فرح المصري

 

تظهر علامات الصدمة على وجوه السياسيين والمراقبين للحالة الصعبة التي وصلت لها القضية الفلسطينية, والتي ترسم خططها المستقبلية أيد إسرائيلية تسير وفق خطى موضوعة منذ أن كان قيام الدولة الإسرائيلية مشروعاً لا غير، وصولاً لمحاولة حكومة الاحتلال إقرار قانون بضم أراضي الضفة الغربية تدريجياً إلى "إسرائيل" لتصبح الضفة جزءاً مكملاً للحلم الصهيوني، الذي لا تقف حدوده إلى هنا، بل تستمر في رسم حدودها إلى أن تصل النيل والفرات.

 

وكان رئيس مستوطنات "غوش عتصيون" في الضفة الغربية المحتلة "شيلا إلدار" قد طالب بتمرير مشروع قرار ضم أراضي الضفة الغربية إلى الكنيست الإسرائيلي، استعداداً للمصادقة عليه، ومن الجدير ذكره أن عدداً من وزراء ونواب حزبي "الليكود" و"البيت اليهودي"، تعهدوا بالتصويت لصالح المشروع.

 

واستبعد محللون وسياسيون صدور القانون خلال الفترة القريبة، كون نتنياهو يتعرض الآن لهجوم دولي وعزلة سياسية كبيرة.

 

الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي يؤكد أن ضم أراضي الضفة الغربية هي رؤية إسرائيلية قديمة وليس وليدة اللحظة، وما قامت به إسرائيل خلال الأعوام الماضية أكبر دليل على ذلك.

 

مكاسب إسرائيلية لضم الضفة الغربية

وأضاف التفكجي لـ"الحدث": "أن إسرائيل تطمح في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل، تحقيقاً للحلم الصهيوني بشكل أساسي، كما ان اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال يرى في الأردن البديل لفلسطين.

 

وأشار الخبير في شؤون الاستيطان الى العنصر الاقتصادي المهم في تلك المنطقة والمتمثل بالزراعة،  كما أن منطقة البحر الميت تعد المخزن الاقتصادي للجانب الإسرائيلي، يضاف إلى ذلك قضية مياه البحرين التي تمتد من البحر الأحمر وحتى البحر الميت، فالجانب الإسرائيلي لا يريد أن يكون للجانب الفلسطينيي أي تواجد في هذه المنطقة حتى لا يكون شريكاً في قضية المياه.

 

يضاف إلى ذلك أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يتحكم بالمعابر، بمعنى أن الدخول والخروج يكون بإذن منها، وما يحدث الآن في منطقة الأغوار والتطهير العرقي للبدو يعد تحقيقاً لهذه الرؤية، حسبما أكد التفكجي.

 

ونوه إلى الرؤية إسرائيلية الأهم في هذا الإطار وهي إنكارهم لوجود دولة فلسطينية ما بين النهر والبحر، وإيمانهم أن هناك  دولة واحدة هناك وهي الدولة العبرية.

 

ويتابع الخبير في شؤون الاستيطان: "إن إسرائيل اليوم تستغل الوضع الدولي، كون العالم العربي مشغولاً في مشاكله الخاصة، وأوروبا منشغلة الأن في قضية السلفيين والمهاجرين، وواقع أن هناك انتخابات أمريكية على الأبواب ورغبة إسرائيل في أن تضع نفسها في هذا الإطار".

 

إسرائيل ماضية في تطبيق مخططها الاستيطاني

إن إسرائيل ماضية في تطبيق مخططها الاستيطاني، كما أنها أعلنت منذ فترة قصيرة تحويل جزء كبير من الأراضي إلى أراضي دولة وأراضي عسكرية مغلقة، ما يعني أنه يحاول فرض الأمر الواقع على الأرض، كما أنه يقوم ببناء بنية تحتية قوية تربط ما بين المناطق الساحلية والأردن بدليل توسيع شارع رقم (1) الذي يصل بين المنطقة الساحلية ومنطقة الغور، حسبما أكد التفكجي.

 

ويرى التفكجي، أن قضية الضم قضية وقت وقضية قرار سياسي من أعلى مستوى وخاصة أن هناك 6 وزراء في الحكومة الإسرائيلية الحالية هم مستوطنون في أراضي الضفة الغربية، وأن 5% من المستوطنين هم من ينتخب الحكومة الإسرائيلية.

 

ويشاركه في الرأي المحلل السياسي هاني المصري ويقول: "إن الغالبية في حكومة الاحتلال تؤمن بإقامة حلم إسرائيل الكبرى من "النيل إلى الفرات" ولا يريد إقامة دولة فلسطينية أو أي تسوية للفلسطينين".

 

حلول أحادية الجانب

وأضاف لـ"الحدث": "أن حكومة الاحتلال الحالية تحاول فرض حلول أحادية الجانب ولا تنتظر المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، وإنما تسعى  لفرض الحل الإسرائيلي وجبر الفلسطينين على قبوله طائعين أم مكرهين".

 

ومنذ وصول المتطرفين والمتدينين إلى حكومة الاحتلال أصبحوا يتحكمون في القرار السياسي في إسرائيل حيث باتوا يهددون نتنياهو باسقاط الحكومة في حال رفض أي مقترح يريدونه، وهو الأمر الذي سهل استكمال المخطط، حسبما أكد المصري.

 

الفلسطينين ربع عدد المستوطينين

وأشار المصري إلى أن إسرائيل ما زالت تتوسع في الاستيطان، وهناك 700 الف مستوطن موجود على أراضي الضفة وهناك خطط إسرائيلية معلنة لارتفاع العدد إلى مليون مستوطن خلال السنوات القليلة القادمة، حتى أصبح الفلسطينيون يشكلون ربع المستوطنين اليهود الموجودين على أراضي "ج".

 

وتطرق المصري إلى خطورة تطبيق القرار، كون الضفة الغربية ستصبح جزء من إسرائيل ما يقضي على الكيان السياسي الفلسطيني، وأكثر ما قد نصل إليه هو حكم ذاتي في إطار السيادة الإسرائيلية.

 

ونوه المحلل السياسي إلى إن إسرائيل كدولة، معترف بها دولياً، ولكن وعلى صعيد الضفة الغربية، فإن أي وجود لإسرائيل على هذه الأراضي يعتبر احتلالاً، وهو ما لا يعترف به المجتمع الدولي.

 

نتنياهو يتعرض لعزلة دولية

من جهته، يؤكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية فايز عباس: "أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعمل على تجميد القرار، وخاصة وأنه يتعرض اليوم لهجوم سياسي وعزلة دولية، واتهامه بشكل مباشر بأنه السبب الرئيسي وراء جمود عملية السلام".

 

وأضاف لـ"الحدث":" إن نتنياهو ليس بهذا الغباء  وهو لن يدخل نفسه في عاصفة جديدة مع المجتمع الدولي، واكبر دليل على ذلك أن المجتمع الدولي استنكر بشدة اعلان إسرائيل ضم الجولان إلى إسرائيل منذ أسبوعين بالرغم من أن الجولان يقع تحت السيادة الإسرائيلية منذ الثمانينات والقانون الإسرائيلي الذي يطبّق عليها".

 

ضم أراضي الضفة الغربية بقرار عسكري!

ويرى عباس أن إسرائيل لن تنتظر قراراً سياسياً صريحاً بخصوص الضم، بل ستلجأ وكعادتها إلى الحاكم العسكري، الذي يستطيع بدوره اتخاذ قرار ضم الضفة وبالتدريج.

 

ومن الخطير بمكان، حسب ما أفاد عباس في حال تحقق الكابوس وتم ضم الضفة إلى إسرائيل، فإن ذلك يترتب عليه سريان للقوانين المشرعة في إسرائيل على الضفة الغربية.

 

ويعتقد عباس أن إسرائيل ستحاول أن تلتف على المجتمع الدولي قائلة إن ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل أمرٌ عسكريٌ لا سياسي.

 

إسرائيل ليست مستعدة الآن لدخول معركة مع العالم!

قالت عضو الكنيست عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان: "إن قضية تمرير اقتراح القانون لبس من السهل تمريره على الكنيست، وخاصة وأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يقوم بدعمه".

 

وأضافت لـ"الحدث": "إن حكومة اليمين المتطرف تطمح في تمرير القرار ونهب أكبر قدر ممكن مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية".

 

إلا أن عضو الكنيست استبعدت تطبيق القرار كون ضم الضفة الغربية يعني ضم المواطنين الفلسطينين, وخاصة أن إسرائيل ليست بحاجة الآن الى الدخول في معركة امام العالم وتحويل الضفة الغربية من منطقة محتلة إلى منطقة تعد جزءاً من إسرائيل.

 

وتابعت: "إن إسرائيل لا ترغب بهذه الأغلبية من الفلسطينين لضمهم إلى إسرائيل، ورغم خطورة مثل هذه الاقتراحات كونها تعبر عن أجواء سائدة في قطاعات كبيرة من الجمهور اليهودي في إسرائيل، إلا أني أستبعد تطبيقها على أرض الواقع".

 

بدوره، يقول الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي: "إن هذا المخطط جدّي وخطير جداً، وإسرائيل استغلّت فترة أوسلو للاحتفاظ بالوقت، حتى تتمكن من تهويد الضفة الغربية وضمها لإسرائيل، تحقيقاً للحلم الصهيوني".

نظام الأبارتهيد

وأشار البرغوثي إلى أنه لو لم تكن نية إسرائيل تهويد الضفة الغربية لما تفشى الاستيطان بهذا الشكل الكبير، فما تسعى له الآن هو تنفيذ مخطط واحد عزل وفصل غزة عن الضفة الغربية وابتلاع الأخيرة وضمها في محاولة لفصل السكان عن الأرض، في محاولة لفرض نظام الأبارتهيد على الفلسطينين".

 

وأكد البرغوثي أن قرار الضم يعني إعدام كل الاتفاقيات التي وقعت، وينسف فكرة الدولة المستقلة وما يسمى بحل الدولتين، ولا بديل له سوى المطالبة بدولة ديمقراطية واحدة".