خاص| لماذا تتجدد أزمة "الفكة" في أسواق غزة ومن المسئول عنها؟!

الحدث- محاسن أُصرف

على قارعة سوق "الأربعاء" في مدينة خان يونس، وقف البائع أبو محمد مِحسن (44 عامًا) يُنادي على أعواد الذرة التي اقتطفها من حقله صباحًا، وجمعٌ من الناس تحلق حوله يلتقطون ما يشتهون منها، غير أن ما لفتنا أن أكثر من زبون ترك ما ابتاعه على بسطة أبو محمد، والسبب كما أخبرنا الرجل أنه لا يملك ثمن ما ابتاعه "فكة".

ويؤكد أبو محمد، أنه منذ أسابيع يُعاني من أزمة "الفكة"، ما أثر على حركة البيع والشراء لديه، قائلًا:"منذ الصباح أرسل ابني للبحث عن "الفكة" في المحال التجارية الكبرى ولدى محال الصرافة حتى لا أوقف مبيعاتي لكن دون جدوى"، ولا يعتقد أبو محمد أن أحدًا ممن تركوا ما اشتروه لديه سيأتي ليأخذها وقال بغضب :"أزمة الفكة أفقدتنا الزبائن وخفضت مستوى البيع".

وظهرت أزمة "الفكة" في الأسواق الفلسطينية بعد منع الاحتلال وصول العملات النقدية إلى القطاع، في الوقت الذي تسمح فيه للتجار بإخراج الأموال من القطاع لقاء شراء بضائعهم بالشيكل أو الدولار، وعبّر مواطنون في لقاءات منفصلة مع "الحدث" عن استيائهم من حالة العجز تلك مؤكدين أنها انعكست على قدرتهم الشرائية تجاه السلع والخدمات الضرورية، فيما اتهم مراقبون اقتصاديون بعض كبار التجار في الأسواق باحتكار "الفكة" خشيًة تعطل أعمالهم.

أزمة متجددة

من جانبه اعتبر تاجر الفواكه أسامة عبد الرحمن (50عامًا) أن أزمة "الفكة" أزمة مُتجددة ومتكررة، وقال:"نقص الفكة يرتبط بالمواسم والأعياد وكلما اقترب شهر رمضان تتفاقم بشكل أكبر".

ويخشى الرجل أن تنقرض بشكل نهائي خلال الأسابيع القادمة في ظل استمرار منع الاحتلال إدخال العملات النقدية إلى القطاع من جهة، واحتكار بعض التُجار لما يُوجد من "فكة" من جهة أخرى، وطالب الرجل الذي يشكو من انخفاض مبيعاته على مدار الأسابيع الثلاث الماضية بسبب أزمة "الفكة" الجهات المعنية سواء سلطة النقد أو وزارة الاقتصاد بوضع حد لمأساة ومعاناة المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لها سواء بمراقبة الأسواق، أو إدخال ما يحتاجه القطاع من الشيكل والمُقدرة بـ(100) مليون شيكل.

عدم الرقابة

بدوره؛ أرجع الخبير الاقتصادي د. معين رجب، أسباب أزمة "الفكة" في أسواق القطاع المختلفة، إلى خلل في عمل المؤسسات المالية الفلسطينية في القطاع وعدم قدرتها على المراقبة والمتابعة للأسواق بما يُحقق تواجد العملة وعدم احتكارها من قبل كبار التجار، وشدد في مقابلة مع "الحدث" على ضرورة أن تتواصل سلطة النقد الفلسطينية مع المصارف الإسرائيلية بما يُحقق إدخال حاجة القطاع من العملات المتداولة كـ(الشيكل، الدولار، الدينار) لافتًا أن ذلك يُنهي الأزمة.

وانتقد د. رحب، بعض السلوكيات الخاطئة لدى بعض التُجار الذين يعمدون إلى جمع "الفكة" واحتكارها لديهم قُبيل شهر رمضان المبارك لضمان أعلى معدلات من البيع لسلعهم في ذلك الوقت، وقال:"هم يكتنزون "الفكة" لتسهيلات معاملاتهم التجارية".

وفيما يتعلق بآثار الأزمة على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، أوضح د. رجب أنها تتلخص في ضعف حركة التداول  بالبيع والشراء في كافة القطاع الاقتصادية، وأشار أن المتضرر الأكبر من الأزمة صغار التُجار الذين يُمنون بفشل عمليات البيع لديهم تبعًا لعدم وجود "الفكة" لديهم، مُنوهًا إلى ضرورة أن تقوم المؤسسات المالية الرسمية في قطاع غزة بتخفيف الأزمة وإدخال ما يحتاجه القطاع من عملات، بالإضافة إلى محاولة العمل على توفير احتياطي من "الفكة" لاستخدامه في حال الأزمات التي تحدث في الأعياد والمناسبات، ناهيك عن القيام بدور رقابي مُشدد على كافة التُجار للتأكد من عدم احتكارها وإبقائها متداولة لدى الجميع بما يُسهل العمليات التجارية ويُحقق أعلى معدلات من البيع والتبادل المالي.