حملة مصرية جديدة لمقاطعة شركة "جي فور اس" البريطانية

الحدث- القاهرة 

تعلن الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة اسرائيل BDS مصر ،عن بدء حملتها ضد ثان الشركات العالمية التي تستهدفها لمشاركتها للكيان الصهيوني في جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ،وهي شركة G4S المجرمة التي أنشأها ضباط مخابرات ومرتزقة.

بدأ التورط المباشر لشركة الأمن البريطانية G4S بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني في عام 2002 عندما قامت بشراء 91.9% من الأسهم المالية لشركة هاشميرا. وهاشميرا هي أكبر شركة أمن اسرائيلية. وتزامنت عملية الشراء تلك مع توكيل بعض مسؤوليات جيش وشرطة الإحتلال إلى شركات أمن خاصة - سواء كانت اسرائيلية أو متعددة الجنسيات - كي تستغل الحكومة الإسرائيلية وجود هذه الشركات لتبرئ نفسها - إن اضطرت - من انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها في الأراضي المحتلة.

توفر شركة G4S معدات أمن وأنظمة حماية لسجون كيتزيوت وميجيدو وعوفر حيث يقبع الاف الأسرى الفلسطينيين. وتقدم الشركة ايضا معدات لمركزي الإعتقال كيشون والمسكوبية ،حيث يتعرض الأسرى لحالات تعذيب موثقة. وتوفر G4S أيضا أنظمة حماية على الحواجز الإسرائيلية بل وتقوم بتشغيلها حيث أن غالبية الحواجز الحدودية لا يشغلها جنود وشرطة فقط ،إنما يشارك في تشغيلها موظفون في شركات أمن خاصة. وللعلم يلزم جيش الإحتلال الشركات الخاصة بإخضاع موظفيها لورشات عمل تدريبية لتصبح شركة G4S قادرة على تشغيل موظفيها لتشارك عناصر الشرطة الإسرائيلية بالقيام بانتهاكاتهم القذرة على حواجز قلنديا وبيت لحم وارتاح والتي تعتبر جزء من الجدار العازل. بالإضافة لتورط الشركة أيضا في الحصار المفروض على قطاع غزة بسبب توفير خدماتها على حاجز ايريز. وأنشأت G4S أكاديمية الشرطة الوحيدة في القدس وشاركت في إدارتها وفي تخريج الاف من عناصر الشرطة التي تقمع المصليين والمرابطيين في الأقصى وتلحق الخراب الممنهج به وتعتدي على دور العبادة المقدسة الاخرى للفلسطينيين وتعمل على قتلهم وهدم بيوتهم في القدس.

إن الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة اسرائيل أكدت - في بيانها التأسيسي - على أهمية سحب الإستثمارات من الشركات المساهمة والمتورطة في الإنتهاكات التي يقوم بها الكيان الصهيوني ،وبعد انتصارنا ضد شركة أورنج أصبحنا جزء من التهديد الإستراتيجي على الكيان الصهيوني باعترافه. ولأننا نرفض الوجود المشين لشركة مجرمة مثل G4S في مصر ،تدعو الحملة في ثان حملاتها جميع الشركات المتعاقدة مع شركة G4S إلى انهاء تعاقدها معها لكي لا تشارك في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.