الثلاثاء  16 آب 2022
LOGO

"مرصد فلسطين" يعيد إطلاق موقعه الإلكتروني المهتم بالقطاع الأمني

"الوصول إلى المعلومة حق أساسي يضمنه القانون والاتفاقيات الدولية"

2016-05-23 03:56:08 PM
المرصد الفلسطيني

الحدث- آيات يغمور 

 

أعاد مركز جنيف للرقابة الديموقراطية على القوات المسلحة، اليوم الإثنين 23 أيار2016، إطلاق موقع "مرصد فلسطين" الإلكتروني الذي كان قد أنشأه عام 2010.

 

وجاءت إعادة الإطلاق للموقع تحت اسم "مرصد" من أجل تحديث البيانات وإعادة إنتاج محتواه في إطار مفاهيمي، وهو ما دفع مركز جنيف إلى توجيه الدعوة لكل من الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للمشاركة في إطلاق الموقع الجديد لمرصد فلسطين، ومناقشة دور الإعلام في إصلاح القطاع الأمني.

 

تخلل حفل الانطلاق مجموعة من التساؤلات التي طرحها المشاركون والتي تمحورت في غالبها حول نقطتين أساسيتين: مصداقية المعلومات التي ينشرها "المرصد" وآليات التحقق من صحة مصادرها، وقانونية النشر ومن يتعرض للمساءلة القانونية في حال النشر.

 

وجاءت الإجابة في كلمة ألقاها د.عصام عابدين من مؤسسة الحق، الذي أكد على أن الوصول إلى المعلومة هو حق أساسي يضمنه القانون الفلسطيني الأساسي والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها.

 

كما وتطرق د. عابدين إلى جملة من مشاريع القانون ومسوداته التي تشكل خرقاً للقانون الأساسي وانتهاكاً واضحاً لما تنص عليه الاتفاقات الدولية التي انضمت إليها فلسطين دون شروط، منها: مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام.

 

وعبر عابدين عن مشكلة أساسية وهي عدم إقرار قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة رغم المواد التي تشير إليه تحت بند حرية الرأي والتعبير.

 

ويعمل المرصد بشكل أساسي على توثيق المعلومات الأمنية لرصد تطوراته أو انتهاكاته، عبر دراسات علمية وأوراق بحثية ومواد إعلامية موثوقة.

 

وعلى الصعيد الإعلامي، جاءت كلمة المدير العام لتلفزيون وطن، معمر عرابي، لتشير إلى دور وسائل الإعلام في إصلاح القطاع الأمني، والبيئة القانونية في فلسطين التي تعيق وسائل الإعلام من الوصول إلى المعلومة الأمنية الأمر الذي ينعكس سلباً على وسائل الإعلام. ومن هنا يأتي دور "المرصد" حسبما قال عرابي، كأداة إعلامية قادرة على الوصول إلى المعلومة الأمنية وبالتالي ممارسة هذا الحق فيما يخص بالقطاع الأمني بشكل أساسي.

 

ويسعى المرصد إلى الإسهام في رعاية حوار مدروس وشامل من خلال تيسير الوصول إلى المعلومات المتصلة بالقطاع الأمني والاطلاع عليها، وهو ما أكد عليه كبار مستشاري الشرطة في مكتب الممثلية الألمانية والممول لمشروع المرصد ستيفان كلاين، الذي نوه إلى أهمية وجود مكان واحد لجمع المعلومات المتعلقة بالقطاع الأمني.