الشرطة الاسرائيلية تحقق بقضية جديدة تتعلق بنتنياهو

الحدث - رام الله

فتحت وحدة التحقيقات 'لاهف 433' تحقيقًا جديدًا في قضية يعتقد أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، متورط بها، لتضاف إلى القضايا التي لم تغلق بعد مثل 'مساكن رئيس الوزراء'، 'بيبي تورز' وفضيحة المليارديد اليهودي الفرنسي إرنو ميمران. 

وكشفت القناة الإسرائيلية الثانية عن التحقيق في وحدة 'لاهف 433'، والتي تعتبر وحدة التحقيقات العليا في قضايا الاحتيال، ويشرف على التحقيق المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي يعقد جلسات تشاورية مكثفة في الآونة الأخيرة، بحسب صحيفة 'هآرتس'، حول المعلومات التي تتعلق بالقضايا التي يشتبه بتورط نتنياهو بها. 

وقال الصحافي بن كاسبيت للقناة الإسرائيلية العاشرة، إنه من المتوقع 'أن تكون هذه القضية أكثر أهمية من فضيحة ميمران'، وأكد أن 'معلومات مهمة جدًا وصلت إلى المحققين حول قضايا جديدة، معلومات موثوقة وموثقة'.

ومؤخرًا، أمر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بإجراء تحقيق أولي في شبهات ضد نتنياهو، بتلقي تبرع سخي للغاية من أرنو ميمران، المتهم بسرقة 283 مليون يورو من الخزينة الفرنسية. وقال ميمران في إفادته أمام المحكمة إنه تبرع لحملة نتنياهو الانتخابية مبلغ مليون يورو، لكن نتنياهو لم يعطي تقريرا بذلك.

وقالت صحيفة 'هآرتس' يوم الاثنين، إن ميمران لا يظهر في قائمة المتبرعين التي سلمها نتنياهو إلى مراقب الدولة. وعقب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أمس أن 'نتنياهو لم يتلق أي تبرع ممنوع من ميمران. وأي ادعاء آخر هو كذب'.

رغم ذلك اعترف نتنياهو بتلقي هذه الأموال، وجاء في تعقيب مكتبه أن 'ميمران تبرع لنشاط عام لنتنياهو في بداية سنوات ال2000، عندما كان السيد نتنياهو مواطنا عاديا ولم يكن يتولى أي منصب رسمي. وشمل هذا النشاط الظهور في وسائل إعلام وحملات إعلامية خارج البلاد لمصلحة دولة إسرائيل، وجرت بموجب القانون. ويحاول ميمران، الذي يحاكم بسبب عملية احتيال بحجم مئات ملايين الدولارات، صرف الأنظار عن محاكمته بواسطة عملية احتيال أخرى'.

وذكر ميمران أمام المحكمة الفرنسية موضوع التبرع لنتنياهو عندما سئل عن نشاطه في العام 2009، لكنه لم يذكر بشكل واضح إلى أية حملة انتخابية تبرع. وتبين من تحقيق أجراه مكتب مراقب الدولة أن نتنياهو لم يُعط تقارير حول تبرع من ميمران منذ العام 2006 وحتى اليوم.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه يحظر على مرشح لعضوية الكنيست أن يحصل على تبرع من شخص واحد يزيد عن 11480 شيكل، وألا يزيد مبلغ التبرع لشخص ينافس على رئاسة حزب عن 45880 شيكل. وتسليم المراقب تقارير كاذبة يعتبر مخالفة جنائية عقوبتها السجن. لكن المراقب، يوسف شبيرا، أعلن أنه ليس بإمكانه إجراء تدقيق في القضية.

المصدر: عرب48