تُجار غزة: سحب التصاريح وسيلة لتدمير الاقتصاد الغزي وقطع علاقاته التجارية مع الضفة

غزة- محاسن أُصرف

استبشر الفلسطينيون خيرًا من التصريحات الإسرائيلية بإيجاد بعض التسهيلات خلال شهر رمضان لسكان القطاع ومنح تُجاره تصاريح تجارة لدخول الأراضي الفسطينية المحتلة؛ لكن الواقع كان مُغايرًا فأعداد المصلين الذين يخرجوا من قطاع غزة للصلاة في المسجد الأقصى لم يتجاوزا المئتين في أيام الجمع، وتم زيادة عمليات سحب التصاريح الممنوحة لتُجار من قطاع غزة حتى فاقت الـ 1500 تصريح خلال الأشهر الأربعة الماضية - حسب تقديرات هيئة الشئون المدنية في قطاع غزة-.

وأكد تُجار في قطاع غزة، أن سياسة الاحتلال في سحب تصاريحهم تزايدت بشكل كبير خلال العام 2016، وتتراوح أعداد التصاريح المسحوبة يوميًا بين (15-20) تصريحًا دون إبداء أسباب واضحة.

وقال أحد التُجار- رفض الكشف عن هويته- خشية سحب تصريحه من قبل الاحتلال :"الإجراءات الإسرائيلية على معبر بيت حانون إيريز معقدة جدًا وفيها إذال كبير للسكان والتجار ورجال الأعمال"، وأضاف أن العام الجاري 2016 شهد حملة مسعورة في سحب تصاريح التُجار الفلسطينيين من قطاع غزة لأسباب واهية كـ "عدم استيفاء الشروط"، وتابع:" أن ذلك ذريعة لإنهاء أي حالة انتعاش قد يُحققها الاقتصاد الفلسطيني بعد التمير الذي لحق به خلال الحرب الأخيرة"، وأشار التاجر الذي يعمل في قطاع الصناعات الجلدية بالقطاع أن الخطوة الأخطر التي دأب الاحتلال على تنفيذها سحب بطاقات (B.M.C) من عدد كبير من تُجار غزة  الذين يحملونها والبالغ عددهم (350) تاجرًا، يقول:"إن سحب البطاقة يعني الحرمان من مميزاتها الكبيرة المعمول بها في الضفة الغربية وبالتالي إلحاق خسائر فادحة بالتاجر لا يقوى بعدها على الاستمرار في العمل وتحريك عجلة الاقتصاد.

ادعاءات كاذبة

فيما عبّر التاجر "أبو علي" عن استيائه من سياسة الاحتلال في منح التُجار في قطاع غزة تصاريح تجارة جديدة وفي ذات الوقت الإصرار على سحبها بشكلٍ منتظم، مؤكدًا أن تلك خدعة يُنفذها الاحتلال والتاجر هو ضحيتها، وقال: في كل مرة يتذرعون بأسباب عارية عن الصحة فقط بهدف التضييق علينا وإنهاء أي سبيل لنا لتجافي الخسائر التي لحقت بنا خلال الحرب الأخيرة".

وكان "يوآف مردخاي" منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية زعم مؤخرًا  في بيان له على صفحته "فيس بوك" أن عمليات سحب التصاريح من التُجار نتيجة اكتشاف قيام البعض منهم بنقل أموال إلى نُشطاء "حماس" في الضفة الغربية، وقال عبر صفحته:إن سلطات الاحتلال اعتقلت شابًا من شمال قطاع غزة يُدعى "آية الله علي عبد الكريم" الذي اعترف أثناء التحقيق أنه جُند من قبل حماس ليقوم بنقل أموال لنشطائها في الضفة المحتلة. الأمر الذي نفته الغرفة التجارية شمال القطاع وأكدت في بيانٍ لها أنها ذرائع لضرب الاقتصاد في قطاع غزة، مُشددة على أن الاحتلال سحب في الآونة الأخيرة أعدادًا كبيرة من تصاريح التُجار في قطاع غزة سواء التجار العاديين أو كبار التُجار الذين يحملون بطاقة (B.M.C) دون الالتفات لحجم الخسائر التي يتكبدوها وتابعت بالقول في بيانها :"الاحتلال يهدف إلى قطع العلاقات التجارية بين شطري الوطن لتدمير الاقتصاد في غزة متخذًا من سحب التصاريح وسيلة".

سحب غير مبرر

بدوره؛ أكد "محمد المقادمة" مدير الدائرة الإعلامية في هيئة الشئون المدنية بغزة، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتورع في سحب تصاريح التُجار بوتيرة متصاعدة منذ أربعة أشهر، وقال:"إن سلطات الاحتلال سحبت دون مبررات تصاريح ثُلث التُجار الغزيين تقريبًا بمعدل 1200 تصريح من أصل 3500 تصريح كانت تُصدرها".

وبيّن أن عمليات السحب تلك لم تمنع سلطات الاحتلال من إصدار تصاريح تجارة جديدة، مؤكدًا أنها تمتهن سياسة الشد والجذب مع التُجار فهي من جهة تمنحهم تصاريح التجارة ومن ثمَّ تعمد إلى سحبها منهم دون مبررات واضحة، وقال:"إن الذريعة التي يسوقها الاحتلال لسحب تصاريح التُجار عدم استيفاء الشروط"، لافتًا إلى أن التسهيلات التي زعمت تنفيذها لسكان قطاع غزة خلال شهر رمضان لم تُنفذ ولم تتعدَّ حدود التصريحات الإعلامية بعيدًا عن الفعل.