خاص| مجددا.. حركة الإسمنت تحول دون إعادة الإعمار في غزة

الحدث_حامد جاد

لم يفض استئناف إدخال الاسمنت الى قطاع غزة الى إحداث تغيير ملحوظ على مجمل مجريات حركة الاعمار المتنامية نظرياً في القطاع وسط جملة من المعيقات التي تحول دون تناميها فعلياً وفي مقدمتها محدودية كمية الاسمنت الواردة في ظل الزيادة المطردة في حجم الطلب على هذه المادة  .      

 وفي أحاديث منفصلة أجرتها الحدث حول ما آل اليه وضع حركة البناء والتعمير في أعقاب استئناف الجانب الاسرائيلي لإدخال الاسمنت بعد تعليق إدخاله لقرابة الشهرين  يصف المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الانشائية فريد زقوت واقع قطاع الصناعات الانشائية بالسيء جداً لافتا الى أن  مصانع البلوك مازالت منذ ما يزيد عن أربعة اشهر متوقفة عن العمل ولم يتم حتى الآن تفعيل حق نحو 190 مصنعاً من مصانع البلوك في الاستفادة من نظام وآلية توريد مواد البناء وتزويدها بالإسمنت باستثناء 45 مصنعاً منها حصل نظرياً على الموافقة الاسرائيلية لتزويدها بالإسمنت بينما فعلياً لم يتم تنفيذ هذه الموافقة  حيث  مازالت عملية توريد الاسمنت معلقة من قبل اسرائيل وبالكاد تستطيع بعض مصانع البلوك  الحصول على كميات محدودة من الاسمنت لإنتاج البلوك لصالح بعض المواطنين الذين يتمكنون من شراء الاسمنت بأسعار السوق السوداء . 

حيادية منظمةUNOPS

وقال " أما مصانع الباطون الجاهز فهم مقيدون ايضا حيث لا يسمح لهم بالحصول على الاسمنت وبيع منتجهم بشكل مباشر للمواطن لذا طالب الاتحاد عبر عضويته في لجنة تنسيب الشركات او ما يعرف بلجنة الموردين التي تم تشكيلها بقرار صدر عن  رئيس الوزراء د رامي الحمد لله والتي تضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاشغال العامة والاسكان واتحاد الصناعات و الغرفة التجارية واتحاد المقاولين ومنظمة الامم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS" " بالعمل على حل مشكلة مصانع البلوك والباطون الجاهز وحثت اللجنة اليونيبس بصفتها الجهة المشرفة على مراقبة دخول مواد البناء وآلية توزيعه على التدخل لدى الجانب الاسرائيلي لحل هذه المشكلة والعمل على زيادة كمية الاسمنت " . 

  وأضاف " يفترض من اليونيبس  التدخل لدى الجهات المعنية  لمطالبتها بتمكين المصانع المذكورة من الحصول على الاسمنت وان تستجيب هذه المنظمة المشرفة على آلية دخول مواد البناء لمطالب اللجنة التي تكررت على مدار خمس جلسات عقدت على مدار الاشهر الثلاثة الماضية ورفعت خلالها توصيات ومطالب بهذا الخصوص كاستجابة منها  لشكاوي المواطنين ".

نشاط جزئي

وتساءل زقوت " ما الهدف من وراء إجبار المواطن الذي لديه موافقة على بناء بيته أن يتوجه الى مركز توزيع الاسمنت للحصول على كمية الاسمنت المحددة في الكوبونة الحاصل عليها ومن ثم يتوجه الى مصنع الباطون كي يقوم بصب الخرسانة لبيته فلما لا يتوجه مباشرة بالموافقة التي بحوزته الى مصنع الباطون كي ينجز أعمال البناء الخاصة بمنزله " .

واعتبر زقوت التغير الذي طرأ على الصناعات الانشائية منذ أن استأنف الجانب الاسرائيلي ادخال الاسمنت بعد تعليق إدخال  هذه المادة لنحو 50 يوماً مجرد تنشيط جزئي محدود لعدد من مصانع الباطون التي اعادت تشغيل عدد محدود من عمالها كما تم تفعيل عدد من مشاريع البناء التابعة للمواطنين المتضررين  منهم وغير المتضررين ممن استأنفوا اعمال بناء منازلهم في حين كان العمل متاحاً قبل أربعة أشهر أمام مختلف القطاعات الانشائية نتيجة لحصولهم مباشرة على الاسمنت وتعاملهم المباشر مع المواطن الحاصل على الموافقات اللازمة لبناء مسكنه لذا فالتغير لا يعدو عن انتعاش طفيف في ظل القيود الاسرائيلية المفروضة عمل مصانع الباطون والبلوك والبلاط والانترلوك .

وأشار الى أن اتحاد الصناعات الانشائية يواصل مساعيه من خلال اللجنة المذكورة لإعادة تصنيف المصانع حيث تقوم اللجنة بدورها في مخاطبة الشؤون المدنية من أجل السماح لمصانع البلوك والباطون الجاهز وكذلك مصانع البلاط بالحصول على الاسمنت بشكل مباشر كواحدة من الجهات المعتمدة .

زيادة في حجم الطلب

من جهته أكد محمد العصار عضو لجنة الموردين وصاحب مصنع للباطون  الجاهز أن حال الصناعات الإنشائية بشكل عام ازداد سوءً نظراً لمحدودية كميات الاسمنت الواردة للقطاع مشيراً الى أن متوسط عدد شاحنات الاسمنت التي يتم حالياً إدخالها يومياً يقدر بنحو 90 شاحنة في حين أن ما كان يتم ادخاله قبل تعليق الاحتلال لآلية إدخال الاسمنت يقدر بحمولة 130 شاحنة .

وقال " هناك كميات كبيرة من الاسمنت الوارد يتم تخصيصها لصالح بناء الوحدات السكنية المستفيدة من المنحة الكويتية ومشروع الاعمار السعودي والمشاريع التابعة للقطاع الخاص وبالتالي ادرك المواطنون ان منظمة يونبس تتصرف بحيادية تامة ولا تساعد في معالجة المشاكل المترتبة على محدودية كمية الاسمنت الواردة وتقليص الفئات التي يحق لها الحصول على هذه المادة في تنفيذ المشاريع المختلفة سواء التابعة للمواطنين أو المنفذة من قبل جهات أخرى ".

ودلل العصار على حيادية يونبس كمنظمة راعية لبرنامج الاعمار بالإشارة الى عدم اصغاء الجانب الاسرائيلي لشهادة مندوبي هذه المنظمة عندما أكدوا انه لم يكن هناك أي تهريب للإسمنت خارج النظام المعمول به كما زعم الجانب الاسرائيلي وبرر تعليقه في الاول من شهر نيسان لدخول الاسمنت ولمدة نحو شهرين .

  وبين أن لجانب الاسرائيلي اعتبر ان من يبيع الاسمنت في السوق السوداء هم أصحاب معامل البلوك وذلك بعد ان ثبت تورط مصنعين في هذا الامر وتم الغاء اعتمادهما ومن ثم جرى تعميم الامر على كافة المصانع دون أن يتم الأخذ بالاعتبار التزام الغالبية العظمى من هذه المصانع بالنظام المعمول به .

آلية بولي موردخاي لإعادة الاعمار

بدوره اكد أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين ان وتيرة عمل القطاعات الانشائية لم تعد حتى الآن كما كانت عليه قبل منع دخول الاسمنت وإن كان مستوى نشاط بعض القطاعات بقي على حاله دون تطور أو تقهقر ومنها نشاط قطاع المقاولات الذي تراجع نشاطه بالمقارنة مع ما كان عليه  قبل المنع .

وكشف جبر في هذا السياق عن بعض ما تضمنه لقاء عقد مؤخراً بين عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص وما يعرف بمنسق شؤون المناطق لدى الجانب الاسرائيلي بولي موردخاي مشيراً الى أنه وضح للأخير أن استئناف اسرائيل لإدخال الاسمنت بعد خمسين يوماً من المنع لم يحدث أي تغيير ايجابي نتيجة لأن الكميات محدودة وغير  كافية بل أقل حجماً مما كان يتم ادخاله قبل المنع .

وقال كحيل " عندما طالبت موردخاي بتحسين وتطوير آلية روبرت سيري لإدخال مواد البناء أجابني بقوله (ليس هناك آلية اسمها روبرت سري وهذه الآلية  هي آلية بولي موردخاي ونحن سلمناها للأمم المتحدة ولكن اذا انتم تقدمتم لي برؤية جديدة لمضاعفة الكميات وكان بإمكانكم توفير الضمانات اللازمة لإيصالها لمستحقيها سأبحث الامر)  ".

وأكد كحيل أن كمية الاسمنت الواردة للقطاع لا تتناسب بالمطلق مع متطلبات تلبية الزيادة الملحوظة في عدد مشاريع الاسكان والاعمار سواء الممولة عبر المنح أو التابعة للمواطنين والقطاع سيما وان هناك مؤسسات ضاعفت قدرتها على تمويل مشاريع الاعمار كما أن اتحاد المقاولين يواجه أزمة شديدة تجاه امكانية استكمال المشاريع التي تنفذها شركات المقاولات وفق المواعيد المحددة نظراً لتباطؤ عملية توريد الاسمنت ومحدودية الكمية التي تتحصل عليها شركات المقاولات .

وكان الجانب الإسرائيلي منع منذ مطلع شهر نيسان الماضي توريد الإسمنت للقطاع الخاص والأفراد عقب ادعاءات إسرائيلية زعمت عدم وصول كميات كبيرة من الإسمنت إلى الفئات المستهدفة من القطاع الخاص والمستفيدين من أصحاب البيوت المتضررة كلياً وجزئياً، ويقدر حجم كميات الإسمنت التي لم يتم توريدها خلال فترة المنع بما يزيد على 100 ألف طن واستؤنف إدخال الاسمنت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي إلى قطاع غزة وسط تحذيرات إسرائيلية وأممية من خطورة منع إدخاله مجدداً حال عدم استخدامه في الأغراض المخصصة له في مجال إعادة الإعمار ولاستخدامات القطاع الخاص والمواطنين في مشاريع البناء المختلفة علماً أن حجم الكميات الواردة تقدر بأقل من 80% مما كان يتم ادخاله قبل المنع .