ما الذي قد يدفع المملكة المتحدة للتتراجع عن الخروج من أوروبا؟

الحدث- وكالات

صوتت المملكة المتحدة في استفتاء تاريخي، الخميس الماضي، لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 في المئة، مقابل 48 في المئة لمعسكر البقاء، خرجت فيه من اتحاد استمر على مدى 43 عاما.
 

وشكلت نتيجة الاستفتاء موجة من الصدمات ضربت دول أوروبا، التي لم تتمكن من استيعاب تصويت الناخبين البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

وظهرت المملكة المتحدة بعد الاستفتاء دون خطة، ولا إدراك ماذا يعني الخروج بشكل عملي، حيث حلت حالة من الغموض على الأمر، وفق ما علقت به صحيفة “الغارديان” البريطانية بعد الاستفتاء.

وبحسب ما رصدته "عربي21"، فإن من الأسباب التي قد تدفع المملكة المتحدة إلى مراجعة خيار الخروج من الاتحاد الأوروبي، التالي:
 

صدمات الخسائر الاقتصادية
 

سببت نتيجة الاستفتاء ضربة اقتصادية عالمية، وتكبدت بورصة لندن العملاقة خلال ستة ساعات فقط من تداولاتها صباح اليوم التالي للاستفتاء، الجمعة الماضي، خسائر فلكية قاسية هي الأكبر على الإطلاق في تاريخها، وهي خسائر تجاوزت كل ما دفعته بريطانيا للاتحاد الأوروبي خلال الـ15 عاماً الماضية.
 

وبحسب بيانات الاتحاد الأوروبي التي اطلعت عليها “عربي21”، فإن مساهمة بريطانيا في موازنة الاتحاد بلغت العام الماضي 2015 نحو 13 مليار جنيه إسترليني، لكن الاتحاد ينفق من هذا المبلغ نحو 4.5 مليارات جنيه داخل بريطانيا، ما يعني أن المساهمة الحقيقية والصافية لبريطانيا تبلغ 8.5 مليارات جنيه إسترليني سنويا.
 

وإلى جانب خسائر البورصة، فإن الجنيه الإسترليني هبط حينها بأكثر من 10 في المئة أمام الدولار الأمريكي.
 

وما تزال الأسهم الأوروبية تعاني هبوطا إلى اليوم، مع تعثر محاولات التعافي من موجة هبوط عنيفة نتجت عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع تراجع أسهم البنوك الكبرى.
 

وحذر وزير المالية البريطاني، جورج أوزبورن، من أن بريطانيا ستضطر لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن اقتراع البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي.
 

وسئل إذا كانت الضرائب سترتفع والإنفاق سينخفض فقال: "نعم بكل تأكيد".
 

خطر خروج اسكتلندا وإيرلندا الشمالية
 

صوتت أسكتلندا أو إيرلندا الشمالية -اللتان تشكلان مع إنجلترا وويلز المملكة المتحدة- بوضوح، لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يعرض وحدة المملكة للخطر.
 

فقد صوتت اسكتلندا التي يقطنها خمسة ملايين شخص لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 62 بالمئة مقابل 38 بالمئة في استفتاء الخميس، ما يضعها على خلاف مع بريطانيا التي صوتت ككل بنسبة 52 بالمئة لصالح الخروج من الاتحاد مقابل 48 بالمئة للبقاء بداخله.
 

ويرى كثيرون أن نتيجة الاستفتاء يمكن قراءتها قراءة ثانية، وهي 2:2، لأن شعبين من شعوب المملكة المتحدة الأربعة صوتا لصالح البقاء.
 

من جانبها، أوردت صحيفة "ديلي ريكورد" الاسكتلندية أن "أسكتلندا وإنجلترا لم تشعرا بالانقسام السياسي كما تشعران به في الوضع الحالي، الذي نتج عن تصويت يوم الخميس، حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي". 
 

وكانت اسكتلندا وافق في استفتاء أجري 2014، بنسبة 55 في المئة مقابل 45 في المئة على البقاء جزءا من المملكة المتحدة، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن التأييد للاستقلال تزايد منذ ذلك الحين.
 

وأظهر استطلاع جديد للرأي نشرت نتيجته الأحد الماضي صحيفة "صنداي تايمز"، أن 52 في المئة من الأسكتلنديين يؤيدون الانفصال عن بريطانيا، بعد قرار أكثرية الناخبين البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.


وقالت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا سترجن، إن تنظيم استفتاء جديد على استقلال المقاطعة بات "مرجحا جدا".
 

ولقي هذا التوجه ترجيبا لدى مشرع ألماني كبير وحليف للمستشارة أنغيلا ميركل، الذي قال إن اسكتلندا مستقلة ستكون محل ترحيب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
 

تراجع مطالبين بالخروج.. وإعادة الاستفتاء
 

اهتمت الصحف الأجنبية لا سيما البريطانية، بتراجع الكثيرين ممن صوتوا لصالح الخروج، بعد الانتكاسات الاقتصادية، والجدل الكبير جراء الصدمة الأوروبية من النتيجة، ودشن بريطانيون عريضة جديدة تدعو لاستفتاء جديد على عضوية بلدهم في الاتحاد الأوروبي، بعد يوم واحد فقط على الاستفتاء.
 

وتجاوز الموقعون على العريضة المطالبة بإعادة استفتاء بريطانيا 4، ملايين شخص وفق ما تابعته "عربي21".
 

وبهذه التوقيعات، يتعين على البرلمان البريطاني مناقشة العريضة التي جمعت الحد الأدنى، وهو 100 ألف توقيع.