بعد 64 سنة خدمة.. لماذا تريد الحكومة المصرية إغلاق مبنى مجمع ميدان التحرير؟

الحدث- القاهرة

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة فى أعمال الإخلاء لمبني مجمع التحرير، والذى يبلغ عمره 64 عامًا ويضم 1310 مكاتب، و10 آلاف موظف على أن يتم الانتهاء منه أعمال الإخلاء بالكامل فى 30 يونيو 2017 لتسهيل السيولة المرورية بمنطقة وسط البلد.

يقول اللواء محمد أيمن بعدالتواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، إن هناك 400 مكتب تابع لمحافظة القاهرة و400 آخرين تابعين للداخلية، وباقى المكاتب موزعين على حوالى 12 وزارة، موضحًا أنه سيعاد توظيف المبنى بالطريقة التى تحددها رئاسة مجلس الوزراء، وأن المحافظة ستشرف على تنفيذ القرار.

صحيفة تليجراف: لماذا تفكر الحكومة في غلق مجمع التحرير؟

المتحمسون يرون أن التطور الجديد سيساعد في تحديث البلد ويجب أن يكون مصدر "فخر وإلهام" لكن المتشككين يرونه مؤامرة من جانب الحكومة على نحو متزايد لجعل الأمر أكثر صعوبة على المحتجين لتطويق المباني الحكومية والقيام بثورة شعبية أخرى على غرار ثورة 2011. 

جاء هذا في سياق تقرير نشرته صحيفة " تليجراف البريطانية" والذي حمل عنوان " مجمع التحرير.. قلب البيروقراطية المسدود في مصر"، حيث حاولت الصحيفة استكشاف الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة المصرية إلى التفكير في غلق مجمع التحرير وتوزيع موظفيه.

وتساءلت الصحيفة: "أين سيذهب المصريون لاستخراج أوراقهم الرسمية أو إتمام الخدمات التي كانوا يحصلون عليها من ذلك المجمع؟" مؤكدة أن حل استخدام برامج الهواتف المحمولة لأداء الخدمات هو حل محدود ولا يمكن تطبيقه على جميع المواطنين.

وأشارت إلى أن مبنى المجمع الذي له هذا الصدى في الثقافة الشعبية حتى إن أحد أشهر الأفلام الكوميدية المصرية "الإرهاب والكباب" تم تصويره داخله، يتردد عليه يوميا عشرات الآلاف من المصريين على موعد مع المواقف داخل مجمع التحرير، المبنى الإداري الضخم الكائن على حافة ميدان التحرير بالقاهرة، والتي عادة ما تجعل الدم يغلي في العروق.

ولخصت الصحيفة البيروقراطية المتفشية في مصر والتي يمثلها مجمع التحرير الذي يلقى فيه المترددون عليه معاناة يومية لا تنتهي أثناء إنجاز الخدمات الحكومية، وغيرها من المصالح الأخرى.

وقدم التقرير وصفا ميدانيا دقيقا لما يدور يوميا داخل أروقة هذا المبنى الضخم الذي لا تشفع لك فيه حتى الوظيفة " الميري" أو تنقذك من الوقوف بالساعات في طوابير الانتظار الطويلة لإنهاء المعاملات الخاصة بك.

وذكر التقرير أن محمد الجمال، رقيب شرطة، كان واحدًا من بين هؤلاء الذين استوجب عليهم الاستيقاظ مبكرًا عند شروق الشمس قبل أن يبدأ رحلته في قطع مئات الأميال للوصول إلى المجمع، أملًا في استكمال أوراق الجمارك الخاصة بسيارة عمه.

لكن المفاجأة التي كانت بانتظار الجمال تمثلت في أن الموظف الحكومي لم يكترث بالزي الشرطي الذي يرتديه الأخير أو حتى الساعات التي قضاها في الطوابير، ليخبره أن النماذج التي معه ليست هي المطلوبة، ومن ثم فقد وجب عليه الانصراف، دون حتى أن يرفع عينيه إليه وهو يحدثه.

وقال الجمال بصوت يغلفه الحزن:” لم ينظر إلى حتى وهو يحدثني،" مضيفًا " أخبرني بأن أنصرف وهو لا يزال ينظر إلى هاتفه المحمول.”

وأضاف التقرير أن المجمع الذي تأسس في العام 1949 على موقع كان يُستخدم كـ ثكنة الجيش البريطاني السابق، كان من المفترض أن يكون رمزًا للحداثة والإدارة الجيدة ومكان يستطيع المواطنون أن يتفاعلوا بكفاءة وأمانة مع حكومتهم.

لكن المجمع، والكلام لا يزال للتقرير، أضحى الآن قلب البيروقراطية المسدود، في مصر بطوابقه الـ 14 التي تتبدد فيها آمال البدء في أي مشروع جديد أو السفر للخارج، حيث تموت معاملاتهم في الغالب وسط رزم مكدسة من الأعمال الورقية.

ويتردد على مجمع التحرير زهاء 100 ألف شخص يوميًا، يحدوهم الأمل في الحصول على معاملة عادلة من قرابة30 ألف موظف حكومي يعملون في هذا المبنى الضخم.

واستشهد التقرير بمقولة خالد دياب، الكاتب المصري البلجيكي التي وصف بها مجمع التحرير:” هو معبد عال من البيروقراطية المصرية حيث يجب على المواطنين أن يذلوا أنفسهم أمام كهنة وكتبة الجهاز البيروقراطي للدولة".

ونوه تقرير " تليجراف" أن الحكومة المصرية تنتوي وعلى نحو غير متوقع اعتبارا من يوليو الجاري البدء في غلق المجمع وتوزيع مكاتبه المختلفة بهدف تقليل الزحام المروري الشديد وسط القاهرة، وهناك حديث عن استغلال موقعه المتميز وتحويل غرفه الـ1350 إلى فندق ضخم، لكن لم يتضح حتى الآن الأماكن البديلة للمواطنين لتخليص معاملاتهم. ومن المتوقع أن تنقل أجزاء من المجمع إلى "عاصمة إدارية" جديدة تأمل الحكومة في إنشائها على بعد نحو 45 كيلومترًا شرقي القاهرة تضم أيضًا الوزرات الحكومية ومباني الدولة الأخرى.

وأردفت الصحيفة أن المتحمسين يرون أن التطور الجديد سيساعد في تحديث البلد ويجب أن يكون مصدر "فخر وإلهام" لكن المتشككين يرون مؤامرة من جانب الحكومة على نحو متزايد لجعل الأمر أكثر صعوبة للمحتجين لتطويق المباني الحكومية والقيام بثورة شعبية أخرى على غرار ثورة 2011. 
 

وتساءلت الصحيفة: "اين سيذهب المصريون لاستخراج أوراقهم الرسمية أو إتمام الخدمات التي كانوا يحصلون عليها من ذلك المجمع؟"، مؤكدة أن حل استخدام برامج الهواتف المحمولة لأداء الخدمات هو حل محدود ولا يمكن تطبيقه على جميع المواطنين.