صندوق النقد العربي: 38 مليار دولار حجم التمويل الذي وفرته أسواق المال للحكومات العربية

تحسن نسبي في أداء أسواق المال العربية خلال الربع

997.9 مليار دولار القيمة السوقية الإجمالية

111.7 مليار دولار حجم التداول

تراجع في السيولة وتحسن في أسواق الإصدارات الأولية وحقوق الإصدار

تحسن في إصدارات الشركات عن السندات والصكوك

9.3 مليار دولار حجم التمويل الذي وفرته أسواق المال للشركات العربية

الحدث- القدس

أشار تقرير صندوق النقد العربي حول تطورات أداء أسواق المال العربية خلال الربع الثاني من عام 2016 بأنها قد واصلت أداءها المتفاوت خلال الربع الثاني 2016 وإن كان الأداء مال للتحسن، حيث سجّلت مؤشرات الأسعار المحلية لثماني أسواق مالية عربية انخفاضات لها خلال الربع، قابله ارتفاع في مؤشرات أسعار ست أسواق. بالمحصلة ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق العربية بقيمة 13.0 مليار دولار، لتصل في نهاية يونيو 2016 إلى 997.9 مليار دولار، مقابل 984.9 مليار دولار بنهاية مارس 2016. يمثل ذلك، تحسن بنسبة 1.3 في المائة، مقابل نسبة تراجع خلال الربع الأول بلغت 7.1 في المائة.

وبحسب البيان الصحفي الذي وصل "الحدث" نسخة عنه والصادر عن صندوق النقد العربي فإن الأداء المتفاوت يعكس التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، فمن جانب لا تزال عدد من الأسواق العربية متأثرة بتداعيات المستويات المنخفضة نسبياً لأسعار النفط على الرغم من التحسن النسبي في هذه الأسعار خلال الربع الثاني، إلى جانب استمرار تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي وتداعيات تطورات أسعار الفائدة العالمية. في المقابل تأثرت بعض الأسواق العربية إيجابياً، بالإصلاحات التي أقدمت عليها عدد من السلطات في الدول العربية، والتوجه بالمزيد من الانفتاح على المستثمر الأجنبي، كما هو الحال لدى السوق السعودي، الذي سجل أعلى معدل ارتفاع خلال الربع بين الأسواق العربية. كذلك ساهمت من جانب آخر، المستويات السعرية المنخفضة التي كانت قد وصلت إليها بعض الأسواق، في جذب مستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، في ظل تحسن آفاق الأداء الاقتصادي واستقرار الأوضاع الداخلية لدى هذه الأسواق. هذا وقد تأثرت جميع الأسواق المالية، بنتائج التصويت المتعلقة ببقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الاوروبي، الامر الذي أثر بشكل اساسي على سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل العملات الرئيسة خاصة امام الدولار الامريكي، الى جانب تراجع مؤشرات الاسواق المالية العالمية والناشئة بنسب راوحت بين 3.5 – 11.5 في المائة، إلا أنه سرعان ما عادت هذه الأسواق لتستعيد ما خسرته.

على صعيد آخر، لا يزال الارتفاع في عجز الموازنات العامة لدى عدد من الدول العربية، ولجوء السلطات فيها إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً من خلال إصدار سندات الخزانة، يساهم في امتصاص جزء من السيولة المتاحة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال، حيث تواصلت الإصدارات الحكومية خلال الربع الثاني 2016، مسجلة رقم قياسي على المستوى الربعي من حيث عدد وحجم الإصدارات الجديدة.

فيما يتعلق بأداء الأسواق العربية فرادى، سجلت بورصات كل من السعودية ومسقط ودمشق، أكبر نسبة للارتفاع خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت مؤشراتها بنسبة 5.2 و 4.3 و 4.2 في المائة على التوالي، تلاها مؤشرات كل من البورصة الكويتية والبورصة المغربية وسوق دبي المالي بنسب ارتفاع بلغت 2.1 و0.7 و0.3 في المائة على التوالي. في المقابل، تراجع مؤشر السوق المصري بنسبة 8.3 في المائة، في ظل التطورات الاقتصادية. كما سجلت مؤشرات الأسعار في كل من بورصة قطر وبورصة البحرين وبورصة الاردن وبورصة ابوظبي وبورصة تونس وبورصة فلسطين والبورصة اللبنانية انخفاضات بنسب 4.3 و4.1 و3.6 و3.5 و2.7 و1.9 و1.4 في المائة على التوالي. هذا وعكس المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة، هذه التطورات، وسجل ارتفاع بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الثاني 2016.

بالمقارنة مع الأسواق الأخرى، جاء أداء أسواق المال العربية أفضل نسبياً من أداء معظم هذه الأسواق، فمن ناحية انخفضت مؤشرات (MSCI) للأسواق الناشئة في كل من أوروبا الشرقية وأسواق شرق وجنوب آسيا بنسب 4.5 و1.9 في المائة على التوالي، فيما سجل نفس المؤشر لأسواق أمريكا اللاتينية ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المائة، ذلك خلال الربع الثاني 2016. في المقابل، سجلت الأسواق المالية في الاقتصادات المتقدمة أداءً مشابهاً للأسواق العربية، حيث ارتفع مؤشري (FTSE) و(S&P-500) بنسبة 2.5 و0.3 في المائة على التوالي، فيما سجلت مؤشرات كل من (NIKKEI 225) الياباني و(CAC 40) الفرنسي و(DAX) الألماني و(NASDAC) الأمريكي تراجعات بنسب 7.8 و5.6 و4.3 و1.8 في المائة على التوالي خلال الربع الثاني.

من جانب آخر، عرفت الأسواق العربية خلال الربع الثاني 2016، تواصل التراجع في السيولة المتاحة، كما تعبر عنه مؤشرات التداول. فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال الربع الثاني حوالي 111.7 مليار دولار، مقابل قيمة تداول بلغت 125.7 مليار دولار خلال الربع الأول 2016. بناء عليه، بلغ معدل الدوران للأسهم العربية عن الربع الثاني 2016 نحو 11.3 في المائة، مقارنة بمعدل 12.3 في المائة عن الربع السابق. بالمحصلة بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من عام 2016، نحو 237.4 مليار دولار مقابل قيمة بلغت 355.0 مليار دولار عن النصف الأول من العام السابق 2015.

في هذا الإطار واصل السوق السعودي محافظته على المرتبة الأولى بين الأسواق المالية العربية فيما يتعلق بمعدل الدوران خلال الربع الثاني 2016، حيث وصل المعدل إلى 22.2 في المائة مقابل 24.3 في المائة عن الربع السابق، و21.8 في المائة كمعدل ربعي عن عام 2015. جاءت البورصة المصرية وسوق دبي المالي ثانياً، بمعدل دوران 9.6 في المائة، في حين كان المعدل أقل من 4.0 في المائة لدى بقية الأسواق المالية العربية عن الربع الثاني 2016، عاكساً بذلك استمرار انخفاض السيولة المتاحة.

فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبي في أسواق المال العربية، تظهر البيانات الاولية المتاحة تسجيل صافي تعاملات الأجانب لتدفق موجب خلال الربع الثاني، يتجاوز التدفق الموجب المسجل خلال الاشهر الثلاث الاولى من العام. يمثل التحسن في الاستثمارات الأجنبية، انعكاساً لعدة عوامل، منها وصول مستويات أسعار الشركات، بشكل عام، إلى مستويات جاذبة للاستثمار، والتحسن النسبي الذي شهدته أسعار النفط خلال الربع الثاني، حيث ارتفع متوسط سعر نفط خام برنت من نحو 35 دولار للبرميل عن الربع الاول 2016 إلى نحو 45 دولار للبرميل عن الربع الثاني 2016، حيث تظهر البيانات المتوفرة عن الاستثمار الأجنبي في البورصات العربية، تسجيل صافي تعاملات الأجانب خلال الربع الثاني لصافي تدفق موجب بنحو 837 مليون دولار مقابل صافي تدفق موجب بنحو 325 مليون دولار عن الربع الأول من 2016. وسجلت صافي تعاملات المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي المالي والبورصة المصرية خلال الربع الثاني تدفقات موجبة، فيما سجلت تعاملات الأجانب في بورصتي مسقط وتونس صافي تدفقات سالبة على التوالي.

من جانب آخر، واصلت أسواق الإصدارات الأولية من الأسهم (IPOs)، هدوءها النسبي، مع بعض التحسن خلال الربع الثاني 2016 بالمقارنة مع الربع الأول، وإنما لا تزال دون المستويات المرتفعة المسجلة في الأعوام الماضية، حيث شهد الربع الثاني اصدارين اوليين اثنين كانا في السوق السعودي بقيمة اجمالية 273.7 مليون دولار، فيما كان هناك إصداراً واحداً فقط خلال الربع الاول 2016 بقيمة بلغت 14.4 مليون دولار، مقارنة بمعدل ربعي ثلاثة إصدارات في المتوسط عن عام 2015 وستة إصدارات عن عام 2014 (بمتوسط 502 مليون دولار و2.6 مليار دولار على التوالي).

كذلك، عرفت زيادات رأس المال عبر الاكتتابات في حقوق الإصدار خلال الربع الثاني 2016، تحسناً نسبياً مماثلاً، حيث سجلت أربعة عمليات اكتتاب بنحو 1506 مليون دولار، مقارنة مع أربعة اكتتابات عن الربع الأول من هذا العام، وإنما بقيمة إجمالية بلغت 65 مليون دولار. بالمقارنة بلغت قيمة الاكتتابات في حقوق الاصدار للشركات العربية عن النصف الاول من 2016 بعض التحسن لتصل إلى نحو 1.57 مليار دولار مقابل قيمة بلغت نحو 1.47 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

بإضافة حقوق الإصدار والاكتتابات العامة، تكون أسواق الأسهم العربية، قد قدمت تمويل للشركات العربية خلال الربع الثاني 2016  بنحو 1775 مليون دولار، مقارنة بنحو 66 مليون دولار عن الربع السابق. يذكر أن المعدل الربعي للعام الماضي 2015 وصل إلى 1375 مليون دولار.

بدورها، شهدت الإصدارات في أسواق السندات للشركات العربية، تحسناً خلال الربع الثاني من 2016، نتيجة استمرار توجه عدد من المصارف العربية لهذه الأسواق لتدعيم رؤوس أموالها، استيفاءً لمتطلبات بازل III. فقد بلغ عدد الإصدارات من سندات الشركات خلال الربع الثاني تسعة إصدارات (جميعها لمصارف ومؤسسات مالية)، بقيمة إجمالية 3.22 مليار دولار، مقارنة مع ستة اصدارات بقيمة 2.1 مليار دولار عن الربع الاول 2016. إلا أنه ومع هذا التحسن، فإن الإصدارات المسجلة عن النصف الأول من عام 2016، تقل عن الإصدارات المماثلة المسجلة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث بلغت اصدارات الشركات من السندات خلال النصف الاول من عام 2016 نحو 5.4 مليار دولار من خلال 15 اصدار (14 منها لمؤسسات مالية ومصرفية)، مقابل 53 اصداراً بقيمة 10.8 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي 2015.

في نفس السياق، شهدت الإصدارات في أسواق الصكوك للشركات العربية كمصدر لتمويل الشركات العربية، تحسناً ايضاً خلال الربع الثاني 2016. فقد بلغ عدد إصدارات صكوك الشركات العربية خلال الربع الثاني، ثمانية إصدارات بقيمة 4.3 مليار دولار مقابل إصدارين اثنين، بقيمة بلغت نحو 767 مليون دولار عن الربع الاول 2016. يذكر أن المعدل الربعي عن العام الماضي 2015 وصل إلى 2.65 مليار دولار. بلغت حصة المصارف من إصدارات الربع الثاني نحو 2.03 مليار دولار. تجدر الإشارة إلى أن إصدارات الصكوك لا تزال تتركز لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث جاءت الإصدارات الثمانية خلال الربع الثاني 2016 لشركات من الإمارات والسعودية وقطر والكويت.

بناءً عليه، وصل حجم التمويل الإجمالي الذي وفرته أسواق المال خلال الربع الثاني من عام 2016 للشركات العربية (الإصدارات من الأسهم والسندات والصكوك) إلى نحو 9.3 مليار دولار مقابل نحو 2.94 مليار دولار عن الربع السابق. يذكر أن المعدل الربعي عن عام 2015 بلغ نحو 7.67 مليار دولار.

على صعيد آخر، شهد الربع الثاني 2016 تواصل إصدارات السندات الحكومية، بما يعكس التوجه إلى أسواق المال لتمويل عجز الموازنات العامة. فقد وصل عدد الإصدارات من السندات الحكومية للدول العربية إلى 35 إصداراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 37.5 مليار دولار (رقم قياسي على المستوى الربعي)، مقابل 25 إصداراً بقيمة إجمالية وصلت إلى 18.5 مليار دولار خلال الربع الأول 2016. وبالمحصلة، ارتفعت قيمة اصدارات السندات الحكومية عن النصف الاول 2016 لتبلغ نحو 46.0 مليار دولار قابلها اصدارات بقيمة 27.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي. في مقابل التحسن في إصدارات السندات الحكومية، كان هناك تراجع نسبي على صعيد الإصدارات من الصكوك الحكومية العربية، حيث وصل عدد هذه الإصدارات خلال الربع الثاني إلى ستة إصدارات بقيمة إجمالية بلغت 548.8 مليون دولار، مقابل ثمانية إصدارات بقيمة أجمالية بلغت 1235.1 مليون دولار عن الربع الأول.

وفي هذا السياق، شهد أداء السندات الدولية للدول العربية تحسناً نسبياً خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت أسعار السندات لاغلب الدول العربية خلال الربع. تزامن ذلك مع تحسن نسبي في هوامش مبادلات مخاطر الائتمان للدول العربية (CDS) خلال الربع الثاني، حيث شهدت معظم هذه الهوامش انخفاضات خلال الربع مقابل زيادة ملحوظة في الربع الماضي من عام 2016 وعلى مستوى العام الماضي 2015.

أخيراً فيما يخص بتوقعات الأداء للنصف الثاني من هذا العام، يقدر أن يستمر التحسن النسبي في أداء الأسواق العربية، مدفوعاً بتوقعات التحسن النسبي في مستويات أسعار النفط العالمية، إلى جانب الإصلاحات التي تقدم عليها السلطات في الدول العربية الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص والانفتاح على الاستثمار الاجنبي، وإعلانات توزيع الأرباح.