خاص| هل تُنقذ مشاريع تركيا قطاع غزة من انهياره الاقتصادي؟

غزة- محاسن أُصرف

أجمع خبراء ومسئولون أن المشاريع الاقتصادية والإنسانية التركية التي من المفترض أن يبدأ العمل بها قريبًا في قطاع غزة كـ خطوة فعلية لتنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات الذي وقعته تركيا نهاية الشهر الماضي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد ست سنوات من القطيعة بعد حادثة الاعتداء على سفينة مافي مرمرة التي كانت متوجهة لكسر الحصار عن غزة؛ لن تنجح في تغيير الواقع الاقتصادي وتحسين الحياة المعيشية للسكان بشكلٍ ملموس. 

وقال هؤلاء في أحاديث منفصلة مع "الحدث" :"إن القطاع يحتاج لرفع الحصار كاملًا ليتغير واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية للناس" مُشيرين إلى أن ما سيتم تنفيذه من مشاريع قد تُخفف من واقع الأزمات التي يُعانوها فقط دون إنهائها، وطالبوا بضرورة التحرك لإنهاء الحصار وليس شرعنته.

جهود إيجابية ولكن

واعتبر "علاء البطة" رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار عن غزة، أن الجهود التي بذلتها الحكومة التركية من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة بعد حادثة مافي مرمرة في 2010، جيدة لكنها لم تُثمر النتيجة التي طالما نشدها الفلسطينيون في القطاع برفع الحصار كاملًا وإنعاش حياتهم الاقتصادية والاجتماعية التي دُمرت على مر عشر سنوات من الحصار، وقال:"إن المشاريع التي ستسمح إسرائيل لتركيا بتنفيذها في القطاع من شأنها تخفيف وطأة المعاناة وليس إنهائها"، مطالبًا الحكومة التركية باستمرار الجهود بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل من أجل الضغط على الأخيرة لرفع الحصار كاملًا.

وكانت تركيا اشترطت لتوقيع الاتفاق مع إسرائيل أن يُسمح لها بتنفيذ مشاريع اقتصادية وتقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة أهمها إنشاء محطة لتحلية المياه ومحطة كهرباء يما يُحقق التخفيف من أزمات القطاع المتفاقمة منذ عشر سنوات.

وإلى ذلك أوضح البطة أنهم على تواصل دائم مع الحكومة التركية والمؤسسات الداعمة والمنفذة للمشاريع التركية في قطاع غزة، وذلك من أجل المساعدة وتسهيل العقبات أمام تنفيذ المشاريع، كاشفًا أنه من المتوقع أن يتم قريبًا تفيذ مشروع محطة المياه بعد إعلان وزير شؤون الغابات والمياه التركي "ويسل إير أوغلو" عزم بلاده تنفيذها  بقيمة 300 مليون دولار، بمساهمة بعض الدول الأخرى الداعمة للقضية الفلسطينية، كما أشار إلى متابعة اللجنة للمساعدات الإنسانية التي وصلت إلى القطاع مؤخرًا والعمل على توزيعها لمستحقيها.

لن تُجدي نفعًا

بدورها؛ المؤسسة التركية للمساعدة الإنسانية في غزة (IHH) اعتبرت أن سماح إسرائيل لتركيا خلال الاتفاق الموقع بإدراج بعض المشاريع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، نابع من تعامل دولة الاحتلال مع القضية الفلسطينية على أنها قضية إنسانية ليست سياسية، وقالت المؤسسة في بيان صدر عنها في أعقاب توقيع الاتفاق في 27/6/2016، الماضي أن تلك المشاريع لن تُغير واقع الحياة الاقتصادية في القطاع إلى الأفضل ولن تُحقق حالة التنمية والتطور، وشددت على أن قبول تركيا بإيصال مساعداتها إلى سكان القطاع عبر ميناء أسدود ومعبر كرم أبو سالم المُسيطر عليهما من قبل الاحتلال الإسرائيلي بمثابة إقرار رسمي بالحصار الضارب أطنابه على القطاع منذ عشر سنوات، وأكدت المؤسسة أنها لن تتخلى عن عوائل الشهداء الذين لم يتخلوا عن دعاويهم الفضائية ضد من قتل أبنائها على سفينة مرمرة.

جدوى اقتصادية ضعيفة

من جانبه؛ أكد الخبير الاقتصادي د. معين رجب على ضعف الجدوى الاقتصادية من المشاريع المزمع تنفيذها في قطاع غزة بعد توقيع تركيا اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل وإنهاء سنوات القطيعة، وقال:"إن المشاريع ستعمل على تخفيف وطأة التدهور الاقتصادي الذي يُعانيه القطاع منذ عشر سنوات" مؤكدًا أنها لا يُمكن أن تكون بديلًا لرفع الحصار وفتح معابر غزة على العالم، وتابع أنه في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في القطاع نتيجة الحصار والحروب الثلاثة التي شنتها إسرائيل تبقى استفادة الاقتصاد الفلسطيني ضئيلة ولا تُسهم في عملية التنمية إلا بنسب زهيدة، مطالبًا بالعمل الدءوب على رفع الحصار كاملًا عن القطاع وعدم الاكتفاء بالمساعدات الإنسانية والمشاريع الصغيرة، مؤكدًا أن قطاع غزة بحاجة إلى مليار دولار سنويًا ليتمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية إذا تم رفع الحصار عنه كليًا.