الحدث- رام الله
تعمل وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر سفاراتها في العالم على إحباط مشروع قرار فلسطيني ـ أردني في اليونسكو يؤكد عدم ارتباط الشعب اليهودي بالحرم القدسي الشريف، او كما يسمونه جبل الهيكل، ويتهم اسرائيل بالمس بالمقدسات الإسلامية.
ومن المقرر طرح مشروع القرار للتصويت في لجنة الميراث العالمي في اليونسكو التي تضم ممثلين عن 21 دولة هي اذربيجان وبوركينا فاسو وكوبا وفنلندا وإندونيسيا وكرواتيا وجمايكا وكازخستان والكويت ولبنان والبيرو والفلبين والبرتغال وكوريا الجنوبية وتونس وتركيا وتنزانيا وفيتنام وزيمبابوي. وتمارس إسرائيل ومن ورائها الولايات المتحدة، ضغوطا كبيرة على هذه الدول في محاولة لمنع تكرار الإهانة التي تعرضت لها في إبريل/ نيسان حين قررت إدارة اليونسكو أنه لا يوجد ارتباط ديني لإسرائيل بالحرم القدسي والحائط الغربي «حائط البراق».
وتشمل مسودة القرار الفلسطيني – الأردني عدة تحديدات إشكالية جدا بالنسبة لإسرائيل من بينها إعادة الحرم القدسي والمسجد الأقصى إلى الوضع الراهن التاريخي – مصطلح جديد يعني العودة إلى الوضع الذي ساد قبل حرب الأيام الستة خلافا لوثائق سابقة جرى فيها الحديث عن الوضع الراهن الذي سبق الانتفاضة الثانية.
ويحاول الفلسطينيون في مشروع القرار شطب أي علاقة يهودية بالحرم القدسي ويتعاملون معه ككل كموقع اسلامي مقدس يعتبر الحائط الغربي جزءا منه.
يشار إلى ان اليونسكو أفشلت محاولة مماثلة في اكتوبر/ تشرين الأول 2015
وعلى امتداد الوثيقة يجري التطرق إلى إسرائيل كقوة محتلة وتم تكرار مقولة إن اسرائيل تخرق المعاهدات الدولية بما في ذلك معاهدة جنيف ومعاهدة لاهاي. وحسب مشروع القرار فإن إسرائيل تسبب الضرر للمباني التاريخية في المكان بما في ذلك الأبواب والشبابيك والكراميكا وتمنع مشاريع الترميم والإصلاح التي يبادر اليها الأردن. وحسب جهات إسرائيلية فإن الوثيقة تشكل محاولة لإعداد لائحة اتهام ضد إسرائيل لتقديمها في الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي بسبب أعمالها في الحرم.
وقال سفير إسرائيل لدى اليونسكو كرمل شاما هكوهين إن «من اعتقد أن الفلسطينيين سيستيقظون بعد الانتقاد الذي وجهته إسرائيل ويهود العالم والندم الذي أعرب عنه رؤساء حكومات ووزراء خارجية من كل العالم على القرار السابق يفهم اليوم ان عليه الاستيقاظ واستيعاب الواقع المركب. لقد ركزنا جهودنا الدبلوماسية لكن التصويت سيكون سريا، واللعبة معروفة: توجد للفلسطينيين أغلبية تلقائية تقريبا». وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن «الوثيقة التي تم تقديمها إلى اليونسكو تعتبر محاولة شريرة وكاذبة للمس بارتباط شعب إسرائيل بعاصمته. المقصود نص مغرض يمتلئ بالأكاذيب وكلنا أمل ألا يحظى بالدعم من قبل الدول الحضارية. القدس هي العاصمة الأبدية لشعب إسرائيل فقط».
في غضون ذلك وفيما يتعلق بالقدس المحتلة أيضاً كشفت ناشطات مراقبة الحواجز «محسوم ووتش» اللواتي يساعدن الفلسطينيين على التوجه إلى الإدارة المدنية التابعة للاحتلال لإلغاء أوامر منعهم من دخول إسرائيل، أن الإدارة المدنية اوجدت في الآونة الأخيرة تصنيفا جديدا لسحب تصاريح الدخول إلى إسرائيل من الفلسطينيين الذين تربطهم صلة قرابة بمنفذي العمليات الفدائية في إطار سياسة العقاب. وحسب الناشطات فقد ذكر الجنود الذين يعملون في مكاتب الإدارة المدنية والارتباط مصطلح «ممنوع من قبل قسم العمليات عقاب».
يشار إلى ان سياسة سحب التصاريح من أقرباء الضالعين في العمليات او الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران الجيش دون أن تكون لهم علاقة بأي عملية، ليست جديدة. فقد تم اتباعها طوال سنوات وكانت خاضعة لمعايير جهاز المخابرات العامة «الشاباك»، وشملت الأقرباء ضمن تصنيف «الممنوعين أمنيا».
ويستدل من رد «الشاباك» على توجه ناشطات «محسوم ووتش» انه لا علاقة لـ «الشاباك» بالتصنيف الجديد. كما يستدل من الحالات التي وصلت إلى هذه المنظمة أن تعريف «قريب» واسع جدا ويمكن أن يشمل أبناء الحمولة ذاتها رغم أنهم لا يعرفون الشهيد او منفذ العملية. وقالت المنظمة إن غالبية التوجهات اليها جاءت من سكان في منطقتي القدس ورام الله.
وباستثناء الممنوعين من الدخول وفقا للتصنيفات المختلفة التي حددها «الشاباك» هناك من يمنع دخولهم بسبب ديون مالية لإسرائيليين او لمؤسسات إسرائيلية أو بسبب استغلال تصاريح الدخول لأغراض تختلف عما ورد في التصريح.
كما أن هناك من منعوا وفق تصنيف الشرطة لأنهم ارتكبوا مخالفات سير او بسبب عدم تحديث بطاقتهم الالكترونية او وجود خطأ الكتروني. ورفضت الناطقة بلسان مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية الرد على تساؤلات صحيفة «هآرتس» بشأن التصنيف الجديد وعدد الذين تم تطبيق هذا المنع عليهم. وقالت:»بناء على قرار القيادة السياسية وبالتشاور مع أجهزة الأمن في ضوء الهبة الشعبية تقرر تجميد كل تصاريح أبناء عائلات المهاجمين».
المصدر: القدس العربي
