متابعة "الحدث"| خطة أمنية شاملة للقضاء على السيارات "المشطوبة"

الحدث- محمد غفري

كشف مدير العلاقات العامة والاعلام في الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات، اليوم الأربعاء، أن اجتماعاً أمنياً سوف يعقد بين قادة الأجهزة الأمنية بعد ظهر اليوم، لبحث خطة القضاء على ظاهرة السيارات المشطوبة.

وأكد ارزيقات في تصريح خاص بـ "الحدث"، أن الأجهزة الأمنية سوف تتخذ قرارات مفصلية من أجل الخروج بخطة شامله هدفها القضاء على هذه السيارات غير القانونية.

وأفاد المتحدث الرسمي، أن الأجهزة الأمنية تواصل باستمرار عملها في البحث عن هذه السيارات "المشطوبة" واتلافها، ولم تتوقف عن ذلك يوماً، وأن الحملة عليها سوف تشمل كافة المناطق.

وكان مجلس الوزراء الفلسطيني قد قرر خلال جلسته الأسبوعية، أمس الثلاثاء، تكليف كافة الجهات المختصة باعتماد آلية للقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، لما لها من أخطار على السلم الاجتماعي والاقتصادي والأمني، وتؤدي إلى حوادث مؤسفة وخسائر في الأرواح.

عدد المركبات "المشطوبة" يفوق القانونية

مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وضاح الخطيب، كشف في وقت سابق لـ"الحدث"، أن عدد المركبات غير القانونية وغير المسجلة في الدوائر الرسمية يفوق عدد المركبات القانونية والمسجلة في الدوائر الرسمية.

وأضاف الخطيب، إن عدد المركبات المسجلة في وزارة النقل والمواصلات حسب آخر إحصائية نشرت بلغ حوالي 300 ألف مركبة، في حين أن عدد السيارت المشطوبة والمسروقة بلغ 338 ألف مركبة".

وتابع: "إن عدد المركبات "المسروقة والمشطوبة" وصلت لحوالي 308 ألف مركبة، في حين أن هناك 30 ألف مركبة قانونية ولكنها غير مرخصة، ليصبح المجموع 338 ألف مركبة".

ما هي السيارة "المشطوبة"؟

والسيارة "المشطوبة"، هي السيارة غير القانونية التي انتهى ترخيصها وغير مسجلة لدى الدوائر الرسمية الفلسطينية، وبطبيعة الحال تكون سيارة غير قابلة للتأمين، وتباع في السوق بأسعار رخيصة تتراوح بين 1000-5000 شيقل، ونتيجة لذلك باتت هذه السيارات في متناول الجميع وبخاصة المراهقين وصغار السن، ويقودها السائقين بسرعة واستهتار ما جعلها تهدد حياة المواطنين وأمنهم.