خاص| عائلة الشهيد أبو خضير"العين بالعين والسن بالسن"

خاص الحدث

قبل أيام قليلة صادفت الذكرى الثانية لاستشهاد الطفل المقدسي محمد أبو خضير حرقاً على أيدي ثلاثة مستوطنين، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في طلب عائلة الشهيد بهدم منازلهم.

واستشهد أبو خضير(16 عاماً) من حي شعفاط في القدس المحتلة، في الثاني من تموز عام 2014 بعدما تم خطفه من قبل مستوطنين إرهابيين من مستوطنة "معاليه أدوميم"، وضربوه وأحرقوه حياً.

ويقول سعيد أبو خضير عم الطفل الشهيد إنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة العليا الإسرائيلية أكثر من مرة لهدم منازل الإرهابيين القتلة، وذلك عن طريق محامي العائلة مهند جبارة، إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من قبل وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان.

ويضيف أبو خضير لـ"الحدث": "نحن الآن ننتظر تحديد موعد جلسة أخرى للمحكمة العليا الإسرائيلية؛ للننظر في طلبنا بهدم منازل المستوطنين، وهذا حق لنا، ونطالب المعاملة بالمثل، أي كما يتم التعامل مع الفلسطينين الذين تهدم بيوتهم".

يذكر أن وزير جيش الاحتلال رفض طلب عائلة أبو خضير بهدم بيوت المستوطنين؛ بزعم أن هدم البيوت وسيلة ردعية وليست عقابية، وأن العمليات الإرهابية عند اليهود فردية، وليست ظاهرة منتشرة كالحال عند الفلسطينيين.

وتابع عم الشيهد أبو خضير: "إن الجلسة لم تحدد بعد، ولكن الموضوع الرئيسي بالنسبة لنا هو كيفية التعامل مع الفلسطيني في القدس ومناطق الـ48، وهو يعتبر مواطنا إسرائيليا سواء كان حاملاً للجنسية أو الهوية، يجب أن يتم معاملة اليهود الإرهابيين، أو من قاموا بأعمال عنف بالمثل".

وأضاف: "نحن نطالب بعقاب بحجم الجريمة التي حصلت، ولا يكفي أن يتم اعتقالهم والحكم عليهم بخمسة وعشرين عاما، أو واحد وعشرين، بزعم أنهم قاصرون، وفيما بعد يتم إطلاق سراحهم، وبالمقابل الفلسطيني يسجن 100 سنة، ومؤبد أو أكثر".

كما ذكر أن: "السجين الإسرائيلي له ميزات كثيرة، فالمؤبد عندهم 25 سنة، وإذا تقدم بطلب إفراج مبكر يمكن أن تنظر المحكمة بطلب الإفراج عنه، بالإضافة إلى أن هناك فترة نقاهة تبلغ مدة شهر في كل سنة".

وشدد على ضرورة أن يكون العقاب رادعا لهؤلاء الإرهابيين، حتى لا يتكرر وقوع جرائم بحق الفلسطينين.

وأدانت المحكمة المركزية في القدس في أيار مايو الماضي يوسف حاييم بن ديفيد (31 عاماً) بقتل الفتى، وحكمت عليه بالسجن المؤبد. وكانت محكمة أخرى حكمت في الرابع من فبراير/شباط على شريكيه اللذين كانا قاصرين عند وقوع الجريمة بالسجن المؤبد لأحدهما، و21 عاماً للآخر.