ائتلاف أمان ينظم جلسة استماع لوزارة العمل حول معايير برنامج التشغيل المؤقت

الحدث- غزة

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان جلسة استماع في غزة، لوزارة العمل بغرض إعلان وتوضيح معايير برنامج تشغيل الخريجين والشباب الذي أعلنت عنه الوزارة، لتسليط الضوء على جهود وزارة العمل في صياغة الاجراءات والتدابير التي تعزز تنفيذ مراحل البرنامج بنزاهة وشفافية وتوزيع عادل للخدمة يضمن وصولها لمستحقيها.

افتتح الجلسة عضو الهيئة العامة لائتلاف أمان السيد طلال عوكل بالإشارة إلى الجهود التي بذلها ائتلاف أمان عبر السنوات الماضية مع المؤسسات الرسمية والأهلية لضمان النزاهة والشفافية في تقديم الخدمات العامة ومن ضمنها الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، مشيرا إلى أن نقاش معايير وإجراءات برنامج التشغيل للعاطلين عن العمل من الخريجين والشباب من المواضيع يعتبر ذا الأهمية البالغة كون أعداد المعطلين عن العمل في قطاع غزة أكبر بكثير من الفرص المتوفرة في السوق الفلسطينية بشكل عام ومن الفرص التي سيتيحها برنامج التشغيل المؤقت على وجه التحديد، الأمر الذي فتح المجال سابقا أمام فئات واسعة لطلب الواسطة والمحسوبية، وترافق مع هذه الظاهرة اتساع أعداد المتذمرين من شريحة الشباب والخريجين.

من جهته أوضح وزير العمل السيد مأمون أبو شهلا أن الوزارة باشرت في تنفيذ البرنامج الذي يوفر 4 آلاف فرصة عمل تشمل تشغيل 2000 خريج و2000عامل ومهني خلال هذا العام 2016، ولمدة ثلاثة شهور، كمرحلة أولى ضمن مشروع 10000عامل وخريج بهدف التخفيف من حدة البطالة، موضحاً أن البرنامج يهدف إلى تمكين الشباب والخريجين من الجنسين وإكسابهم مجموعة من المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للانخراط في سوق العمل الفلسطيني.

بدوره عرض مدير عام التشغيل بوزارة العمل السيد عبد الله كلاب كافة تفاصيل برنامج التشغيل من حيث الأهداف والمراحل، والفئات المستفيدة والمعايير الخاصة بها، مبيناً أن معايير الاستفادة من البرنامج تعتبر معايير عامة تتمثل في عدم استفادة المراجع للبرنامج من أي برنامج تشغيل قائم في سوق العمل، عدم تلقي مخصص شهري (شهيد، جريح، أسير)، عدم السفر خارج البلد، الفئة العمرية المستهدفة من 20 -60 عام، أن يكون الشريك (الزوج أو الزوجة) لايعمل في أحد القطاعات (الحكومي، الأهلي، الخاص).

 كما شرح كلاب هذه المعايير بالتفصيل لفئتي العمال الخريجين، حيث أن معايير تشغيل العمال والمهنيين تتمثل في (الحالة المهنية، الحالة الاجتماعية، العمر، عدد أفراد الأسرة، الحالة العملية للوالدين، الاستفادة من برامج التشغيل السابقة)، أما المعايير الخاصة بفئة الخريجين فتتمثل في (المؤهل العملي، المعدل التراكمي، سنة التخرج، الدورات التأهيلية والخبرات السابقة، الحالة الاجتماعية، العمر وعدد أفراد الأسرة، والحالة العملية للمعيلين ، والاستفادة من برامج التشغيل السابقة) موضحاً في ختام عرضه أن البرنامج المحوسب اختار 38 ألف شخص انطبقت عليهم المعايير من أصل 140 ألف تقدموا للتسجيل بالبرنامج.

وتركزت النقاشات في الجلسة على أهمية ضمان المعايير المعلنة للتوزيع العادل لمستحقي خدمة التشغيل، كما أشار المشاركون إلى أن برامج التشغيل المؤقت تأخذ طابع الإغاثة أكثر منها التنمية، كونها تعمل على تشغيل خريجين غير مؤهلين مهنياً لاختراق سوق العمل، لأشهر قصيرة وبراتب محدود لا يتعدى 1000 شيكل ما ينعكس على مهارة أو أداء المستفيدين من البرنامج. واتفقت معظم توصيات المشاركين في الجلسة على ضرورة خلق جهود تنسيقية بين الجهات الرسمية والدولية التي توفر فرص التشغيل المؤقت بين غزة والضفة وتوحيد المعايير الخاصة بها مع الأخذ بعين الاعتبار معايير المساواة بين الجنسين. كما دعمت نقاشات المشاركين بالدرجة الأولى اقتراح أن تقوم الوزارة بتوجيه أهداف برامج التشغيل نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم برامج تعاونية إنتاجية تحقق منفعة عامة للمجتمع الفلسطيني خاصة في القطاع الزراعي والصناعي.

تجدر الاشارة الى ان الجلسة حضرها عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية التي تشارك في برامج التشغيل المؤقت ومجموعة من الخريجين والشباب العاطلين عن العمل.