في العدد 66| مزارعون: المالية تلاحقنا ضريبيا وتطالبنا بدفع عشرات آلاف الشواقل بدلا من تعويضنا عن خسائرنا وإغلاق مزارعنا

 

ممارسات ضريبة الدخل بحق المزارعين تتناقض مع موقف الإجماع الوطني بإعفائهم

 

وزير المالية: أيدينا مكبلة، ودخلنا لا يغطي 20% من مصاريفنا، والحل بالسير نحو العمق في الإصلاح وفي بسط الجباية

 

مليار و350 مليون دولار النفقات السنوية، وإجمالي العجز مليار و100 مليون دولار.

 

350 مليون شيكل إجمالي الدخل من المقاصة شهريا، و300 مليون دولار نفقدها سنوياً لصالح إسرائيل؛ بسبب مصاريف غير مبررة ومجحفة وتسيب أموال.

 

الحدث – خاص

 

يكشف مزارعون متضررون من كوارث طبيعية، عن تلقيهم إشعارات من ضريبة الدخل تطالبهم فيها بدفع عشرات آلاف الشواكل، بدلاً من تعويضهم عن خسائرهم التي تكبدوها إثر العاصفة الثلجية عام 2013، والتي دمرت مزارعهم وتسببت في إغلاقها.

 

يقول المزارع خالد محمد محمود أبو علي من سيلة الظهر بمحافظة جنين، كان لدي مزرعة أبقار تدمرت بفعل العاصفة الثلجية، لذا توجهت ومددت يدي للحكومة والناس طلبا للمساعدة التي لم يقدمها أحد ولم أجدها عند أحد، ما اضطرني للعمل داخل إسرائيل، ومع ذلك بدلا من أن تقدم الحكومة لي مساعدة أو تعويضا عن الخسائر التي لحقت بمزرعتي، كانت المفاجأة أنها سلمتني اشعارا بتاريخ 26/11/2013 طالبتني فيه بدفع ضريبة دخل قيمتها 90 ألف شيكل، من بينها(25 ألف) شيكل عن سنة الثلجة 2013/2014.

 

ويبين تقرير مدير زراعة محافظة جنين الصادر بتاريخ 18/12/2013، انهيار المزرعة بالكامل ومساحتها 2000 مترا مربعا، حيث نفقت خمسة رؤوس أمهات أبقار فريزيان، وتلف أربع طن علف و50 بالة برسيم وزن 500 كيلوغرام للبالة الواحدة، وإصابة 19 رأس من أمهات أبقار فريزيان بإصابات غالبيتها وصفت بالمتوسطة والشديدة، وتلف تنك حليف ومحلب المزرعة. 

 

 تلويح وتهديد دوائر الضريبة للمزارعين

 

ينتقد إبراهيم ادعيق – رئيس اتحاد المزارعين الفلسطينيين، عدم إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على القطاع الزراعي، وتلويح وتهديد دوائر الضريبة للمزارعين، مؤكداً تحويل 11 مزارعاً من جنين إلى المحكمة، وقسم منهم ترك الزراعة وأصبح غير مزارع منذ سنوات نتيجة الظرف الصعب الذي يعيشونه.

 

وقال: "إن ممارسات ضريبة الدخل بحق المزارعين تتناقض مع موقف الإجماع الوطني بإعفاء المزراعين من الضريبة، ولمواقف رئيس الوزراء حينما قال في أحد لقاءاتنا به: (لا يمكن أن تفرض ضريبة دخل على المزارع) وفيما يتصل بضريبة القيمة المضافة قال: (حتى في الظروف الصعبة سنصرف للمزارعين ضريبة القيمة المضافة)، مستدركا ادعيق بقوله "هذا التوجه الذي عشنا عليه بالأمل أن تحل هذه القضية".

 

ويؤكد دعيق، أن هذه التوجهات والقرارات لم تنفذ، و(المزارعين ضاعوا بين وزارتي الزراعة والمالية، وكل منها ترمي على الأخرى مسؤولية تنفيذ إلغاء فرض ضريبة الدخل على القطاع الزراعي).

وقال: "هناك مصائب تحدث ويتعرض لها القطاع الزراعي، والوضع لا يحتمل ولا ينتظر إرجاء المواضيع؛ لأن الكوارث تزداد يومنا عن آخر فيه".

 

مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بضريبة الدخل على المزارعين

 

كامل مجاهد –أمين سر جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، ينتقد أكثر عدم التزام وتنفيذ الحكومة لخمس قضايا طرحها المزارعون في اجتماعهم مع رئيس الوزراء في مؤسسة الرئاسة في شهر 9/2014 بحضور الرئيس، وقال: "إن ما جاء على لسان مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، بخصوص ضريبة الدخل وإعفاء المزارعين والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة هذا أمر غير حاصل".

 

ويطالب مجاهد، بتشكيل لجنة تحقيق خاصة بضريبة الدخل على المزارعين، لا سيما أن هناك اجماعاً وطنياً، لإعفاء القطاع الزراعي من ضريبة الدخل، إذ تمت إعادة النظر في القانون وتعديله بإدخال مادتين جديدتين عليه الأولى: تعرف القطاع الزراعي، والأخرى تنص على إعفائه.

يقول: "ولكن حينما أُقر القانون أُقرت المسودة الأصلية ولم يقر التعديل. لذا نطالب بتفعيل القانون المجمع عليه وطنياً". 

 

ما قيل عن إعفاء هو غير واقعي

 

ولا يختلف فياض فياض –رئيس مجلس الزيت والزيتون، في الموقف من الضرائب مع الآخرين حينما قال: "نحن نوافقهم بأن ما قيل من إعفاء هو غير واقعي، حيث وصلت مؤخراً إشعارات لبعض المزارعين من طوباس لدفع الضرائب، وإن قطاع الزيتون يتعرض لأربع مشاكل أحداها المعاصر، فهي مزدوجة التبعية بين وزارتي الزراعة والاقتصاد، بينما حولت سلطة الطاقة هذه المعاصر إلى منشآت تجارية، ورفعت قيمة تعرفة استهلاك الكهرباء من 57 أغورة إلى 71 أغورة، في حين لم يرد رئيس سلطة الطاقة د. عمر كتانة على خطاباتنا له".

 

إقرار بوجود بعض الملفات الزراعية العالقة منذ سنوات طويلة

 

وتعقيباً على إصدار إشعارات ضريبية لمزارعين أُغلقت مزارعهم نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بهم جراء العواصف الثلجية قال لؤي حنش – مدير عام الجمارك و المكوس و ضريبة القيمة المضافة: "الفترة التي يتحدث المزارعون عنها كانت عن الحقبة السابقة، أي قبل صدور القانون الحالي، مقراً بوجود بعض الملفات الزراعية العالقة منذ سنوات طويلة، وتمت مناقشة القضية مع المزارعين وأصدرت الوزارة بعض التعليمات من وزير المالية لدوائر ضريبة الدخل بهذا الخصوص، كي لا تتم المراجعة ولا البت فيها إلا من خلال لجنة مشكلة في وزارة المالية من كافة الدوائر المعنية بالإيرادات سواء دوائر القيمة المضافة، الجمارك ، الدخل، حتى يبت في هذه الأمور، وفي بعض القضايا التي تم رفعها إلى المحاكم".

 

مطالب القطاع الخاص

 

بالمجمل العام يطالب القطاع الخاص الفلسطيني ورجال أعمال ومستثمرون في لقاءات مفتوحة ينظمها اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية مع رئاسة الوزراء ووزارات المالية والاقتصاد والزراعة، بتسهيل الإجراءات الإدارية، وإجراءات الحصول على التراخيص اللازمة، وإلغاء كافة الإجراءات والرسوم الإدارية الداخلية "كتقيد معاملات المصانع بحجة عدم تجديد الترخيص" والتي تمثل عبئاً بيروقراطياً تم تجاوزه في غالبية دول العالم، إضافة إلى تحسين ثقافة التعامل مع رجال الأعمال والمستثمرين من قبل موظفي الوزارات وخاصة وزارة المالية، والنظر إلى هؤلاء المستثمرين كشركاء حقيقيين.

 

ودعا مسؤولون في مؤسسات واتحادات القطاع الخاص، الحكومة، إلى زيادة وتيرة وتنويع نشاط تنظيم السوق الداخلي لمحاربة التهرب الضريبي الذي يرفضونه جملة وتفصيلاً. وإنشاء محاكم اقتصادية لسرعة البت في القضايا والخلافات التجارية، وتسجيل الأراضي والإجراءات التي من شأنها تسهيل ممارسات الأعمال.

وحثت قيادات القطاع الخاص، وزارة المالية لتقديم الإعادة الفورية للإعادات "للرديات" الضريبية، لأنها وفقاً لوصفهم حق وملك للمنتجين وليس للحكومة، علماً بأن تأخيرها يلحق الضرر بأصحاب المصانع، ويدفع الكثيرون إلى الاستدانة من البنوك والمؤسسات التمويلية مع ما يترتب على ذلك من أعباء. إضافة إلى إرجاع ضريبة (البلو) عن المحروقات في قطاع النقل وفي الصناعات التي تستخدم الوقود في عملياتها الإنتاجية أسوة بدول الجوار، وتحرير الاحتكار في الإتجار بسلع الخدمات الأساسية مثل المحروقات.

 

وطالبت مؤسسات القطاع الخاص، رئاسة الوزراء ووزارة المالية، بإعفاء جميع المنشآت الصناعية في المناطق"ج" من جميع الرسوم والضرائب لما فيها من مخاطر من قبل الجانب الإسرائيلي، وإنشاء صندوق ضمانات حكومية لمواجهة هذه المخاطر وذلك للمحافظة على التواجد الفلسطيني في هذه المناطق وتوسيع العمل بها.

 

استراتيجية وطنية للتنمية المبنية على اقتصاد فاعل وشراكة نوعية

 

حيث دعا خليل رزق – رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية: إلى مراجعة الخطط التنموية السابقة للإعلان عن استراتيجية وطنية للتنمية المبنية على اقتصاد فاعل وشراكة نوعية بين القطاعين العام والخاص، وتمثيل القطاع الخاص في اللجان الوطنية والحوارات مع المانحين.

وشدد رزق، على أهمية مواجهة تحديات الارتقاء بواقع التعليم المهني والتقني، والحد من البطالة وتوفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمار، ومراجعة واقع التخصصات في الجامعات؛ لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، داعيا إلى ضرورة تبني رزمة تشجيع وإعانة للملتزمين ضريبياً، واعانة للمزارعين المنكوبين.   

ورفض رزق، ملاحقة الملتزمين ضريبياً، وقال: "لا يجوز أن تتم دائماً ملاحقة من هو ملتزم، فتوسع القاعدة يعني توزيع عبء الضريبة على الجميع، وتوزيعها على الجميع هو عدل".

 

آلية ومعايير محددة للتعامل مع فواتير مقاصة غزة

 

وبخصوص فواتير المقاصة لغزة، كشف رزق، عن توصلهم مع لؤي حنش - مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، إلى آلية ومعايير محددة للتعامل مع فواتير المقاصة لقطاع غزة، قال: "سيتم اعتمادها قريباً كيف يتم التعامل مع هذه الفواتير على غزة،  فهي أشد على المحافظات الشمالية، حتى لا يكون هناك تسيب، إذ مررنا في السنوات السابقة بنسب تزويير عالية جداً، ما يعتبر ضياع أموالنا للإسرائيليين".

 

مماطلة وزارة المالية في منح فواتير المقاصة لأهلنا في غزة

 

بينما يطالب وضاح بسيسو ـ عضو مجلس إدارة، وأمين صندوق الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية/أمين سر اتحاد الصناعات الخشبية والأثاث، الحكومة بدفع متأخرات ديون التجار والصناعيين على الحكومة، وعودة فورية لكهرباء غزة على مدار الساعة، وباعتراف وزارة المالية الصريح بفواتير المشتغلين في غزة، وقال: "اصطدامنا بالمماطلة من وزارة المالية في منح فواتير المقاصة لأهلنا في غزة رغم تدخل وزيرة الاقتصاد الوطني ورئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بشكل مباشر".

 

وشدد بسيسو، على ضرورة رفع المعيقات أمام منتجاتنا وتسويقها في محافظات الضفة وتصديرها إلى إسرائيل، والإسراع في صرف التعويضات النقدية للمتضررين جراء كل الاعتداءات، حيث تم إيقاف عدد من مشاريع التعويضات دون مبرر.

 

ودعا إلى ضخ استثمارات تسهم في حل مشكلة البطالة، ومعالجة موضوعية لقرارات منع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة بحجة ازدواجية الاستخدام.

 

رقابة معدومة وتسيبات كثيرة

 

ويرى المهندس زياد عنبتاوي –رئيس مجلس إدارة مجموعة عنبتاوي، أن واقعنا يفتقر للرقابة الحثيثة لما يجري على الأرض، ووجود تسيبات كثيرة، وقال: "نواجه أثناء التصدير مشاكل جوهرية على حدود الدول التي نقوم بالتوريد لها للنوعيات والتسيبات الحاصلة الناتجة عن افتقار الرقابة على المزارع وكيفية ممارسته الزراعية مثل استخدام المبيدات، والأسمدة الطبيعية، والري من المياه العادمة".

 

أكد على أهمية تعزيز آليات الرقابة على المنتجات الصناعية، أو الزراعية المستوردة أسوة بالمحلية، وقال: "لا يمكن إنشاء صناعة وطنية بالمعنى الحقيقي دون حماية حقيقية من قبل الحكومة لهذه الصناعة، واحتضانها ووضعها في المناخ المناسب حتى نقدر إنشاء هذه الصناعة المقاومة".

 

ويقترح عنبتاوي، وضع منهجية رقابة مالية، وبمجمل أنواعها ستأتي بعوائد أفضل للحكومة وآداء أفضل للمزارع وللصناعي، وعلينا معرفة كيفية استثمار الجهود التي تبذل في التصدير والتصنيع وبفتح الأسواق، حيث نواجه مشاكل حقيقية جداً، مشدداً على دعم التصدير والمشاركة في المعارض الدولية والإقليمية.

 

فيما يتعلق برديات، ضريبة القيمة المضافة قال: "هناك ملايين الشواكل تحتجز كرديات، واصبحنا في القطاع الخاص نبدع في استحداث الطرق للتخلص من هذا الهم بدلاً من تسلمنا الرديات، في الوقت الذي يجب فيه إعفاء الزراعة من الضريبة الإضافية".

 

 

حماية منتجات أربع قطاعات ومنع الرقابة على الاستيراد

 

د. جواد ناجي- مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والاسلامية، يعتقد أن التعديلات التي حدثت على قانون تشجيع الاستثمار جاءت بمباركة ومبادرة واتفاق مع مؤسسات القطاع الخاص، (فلم تجتهد الحكومة لوحدها بمعزل عن القطاع الخاص، وإنما تشاورت مع القطاع الخاص في ذلك).

 

وفيما يتعلق بالحماية، قال د. ناجي: "كان لدى الحكومة في سنة 2014 من الشجاعة ما يكفي لاتخاذها قرارات لحماية سلع ومنتجات أربع قطاعات متأثرة من إغراق المنتجات المستوردة.

 

وعن الرقابة، يقول: "أنا مع الرقابة وخاصة على الاستيراد، ولكن الذي ينفذ هذه الرقابة هي مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع المستورد الذي عليه إجراء الفحص لعينات السلع المراد استيرادها مع مؤسسة المواصفات".

 

ممارسات سلطة الطاقة تناقض شعارتها

 

بينما هاجم د. حسن ابو لبدة – رئيس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة، سلطة الطاقة، حينما قال:" نرفع شعار استقلال الطاقة عن إسرائيل، ولكن نمارس على أرض الواقع عكس ذلك تماما، ونعزز تبعية فلسطين لإسرائيل في هذا المجال، حيث نشتري حوالي 90% من الكهرباء من إسرائيل، والسبب الأساسي هو أننا حتى الآن يبدو لم نتوصل إلى قناعة كاملة بأن الطاقة المتجددة قد لا تكون فقط مدخلاً للاستقلال السياسي في مجال التبعية لإسرائيل، ولكن أيضاً في مجال تخفيف كلفة الإنتاج في القطاع الصناعي".

 

ويتابع أبو لبدة: "شجون الطاقة المتجددة كثيرة، وبناءً على ما قدمناه من مذكرات تم تشكيل لجنة من القطاع الخاص وسلطة الطاقة لمتابعة التوصيات".

 

يقترح أبو لبدة على رئيس الوزراء اتخاذ قرار فوري، لأن المشاكل كثيرة في ظل عدم تجاوب واستفراد سلطة الطاقة في وضع السياسات والتشريعات الاولية والثانوية، إضافةً إلى انعدام اهتمام وزارة الاقتصاد الوطني.

 

طالب د. أبو لبدة، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة برعايته وتحت إشرافه المباشر، تتألف من سلطة الطاقة، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء التابع لها، ووزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد صناعات الطاقة المتجددة، والصناعات الفلسطينية، وممثلين عن موزعي الكهرباء، ومكتب رئيس الوزراء؛ لدراسة هذه الشجون والهموم، حتى يتمكن قطاع الطاقة المتجددة من فتح صفحة جديدة.

 

وقال: "من المعيب أنه منذ سنة 2012 لليوم نحن عندنا فقط 5 – 6 ميغا واط مركبة من الطاقة المتجددة"، مستدركاً: "لا نريد دعماً مالياً، فهناك إمكانية للنهوض بدون دعم مالي، لذلك كل ما هو مطلوب أن نتشارك في المسؤولية، وفي وضع القرارات والتشريعات".

 

أشار أبو لبدة، إلى أن من مهام هذه اللجنة القيام بدراسة البيئة الاستثمارية وتصويب ما تم إنتاجه في هذا المجال، ودراسة المعيقات والتحديات، وتقديم تصور حول كيف يمكن تجاوزها وحلها، ووضع لائحة بالحوافز والتسهيلات التي لا تثقل كاهل الحكومة ولكنها تطلق العنان لهذا القطاع.

 

الدليل الإرشادي لصافي القياس موضوع الخلاف سوء الفهم

 

لا يلوم د. عمر كتانة – رئيس سلطة الطاقة، د. أبو لبدة، لأن الكثير من التشريعات الصادرة بخصوص الطاقة المتجددة فإنها صدرت حديثاً، وكان آخرها الدليل الإرشادي لما يتعلق بصافي القياس، وهو موضوع الخلاف أو سوء الفهم.

 

ويقول: "لا أريد التطرق إلى الفئات الأخرى، المنزلي، والعطاءات التنافسية، أو العطاءات المباشرة، وطالبت بعقد جلسة خاصة مع القطاع الخاص محصورة فقط بالطاقة المتجددة، والتي من ضمنها شركات التوزيع، ومجلس التنظيم؛ لشرح وجهة نظر الحكومة فيما يتعلق بتحفيز الطاقة المتجددة، وفحص ضرورة إنشاء لجنة".

 

وأوضح د. كتانة صافي القياس بقوله: "نركب نظام طاقة متجددة لينتج جزء من الطاقة الكهربائية التي نستهلكها كمصنع أو مؤسسة، وفلسطين هي الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بأن تركب نظام يكافئ كافة الاستهلاك بنسبة 100%"، أي يمكن للمرء أو المؤسسة تركيب نظام طاقة متجددة لتغطية كافة احتياجاته من الطاقة الكهربائية، ما يعني أن فاتورة الكهرباء ستنخفض قيمتها 50%، ويستعيد 50% من قيمة الاستثمار بحيث يمكن استرداد كل رأس المال خلال 10 سنوات في الطاقة المتجددة.

 

طالب كتانة كل أصحاب المصانع والمؤسسات الذين لديهم مساحات يمكن تركيب أنظمة الطاقة المتجددة عليها أن يسارعوا بتقديم طلبات الآن.

 

أربعة محاور رئيسية بحاجة إلى إرادة وليس إلى مال في القدس المحتلة

 

ويطرح مازن سنقرط – رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سنقرط العالمية، أربعة محاور رئيسية بحاجة إلى إرادة وليس إلى مال في القدس المحتلة، يتمثل الأول في برنامج التمكين الاقتصادي للعائلات المقدسية الفقيرة والفقيرة جداً، وهي تشكل أكثر من 80% من سكان المدينة المقدسة.

 

ويظهر الثاني في قيام السلطة بتمويل البنية التحتية لمشاريع إسكانات التكتلات والجمعيات التعاونية المقدسية، من خلال الصناديق العربية والتي من شأنها أن تخفف حوالي 25% من التكلفة وإنهاء هذه المشكلة للفئات التي نحتاجها بقاءها، وتحمل عبء صمود المقادسة في المرحلة القادمة.

 

بينما المحور الثالث الذي يقترحه سنقرط، يتمثل في دعم التعليم والصحة والمرأة والطفل والشباب في مدينة القدس المحتلة، بدفع دولار واحد شهريا على فاتورة جوال والوطنية، أي مجموع ما قيمته 3.5 مليون شيكل شهرياً، ما يعني تقديم 50 مليون دولار سنوياً.

 

وأما المحور الرابع والأخير الذي يقترحه سنقرط، فهو إعفاء كل من يرغب بالاستثمار في القدس المحتلة بقدر استثماراته في شركات منظمة في القدس، وذلك بموجب نص قانوني بهدف تشجيع ودعم الاستثمار والمستثمرين في القدس المحتلة.

 

إلتزامات الحكومة المتراكمة غير مدفوعة قيمتها 5.5 مليار دولار

 

شكري بشارة – وزير المالية فيستنتج أن القطاع الخاص يركز في طلباته على إعفاء البلد من الضرائب، وقال معقباً: "لنحول فلسطين إلى سوق حرة".

 

ويكشف بشارة، عن التزامات متراكمة على الحكومة غير مدفوعة قيمتها 5.5 مليار دولار، تشكل 50% من الناتج القومي تقريباً، في حين كانت الرواتب غير منتظمة ولا مستقرة، وكان يدفع منها ما بين 60%  إلى 80% فقط.

 

استقرار صرف الرواتب احد اهم انجزاته

 

ويعتبر بشارة، استقرار صرف الرواتب في عهده أحد أهم إنجازاته التي يتفاخر بها، مستدركاً: "بضخ سيولة في السوق قيمتها 750 مليون شيكلاً شهرياً من رواتب وأشباه رواتب، بغض النظر عن كل المعيقات، وعن انخفاض الدعم الخارجي إلى النصف، فيما تحول ثلاثة أرباع الدعم التطويري إلى غزة، في ظل توقف بعض الدول عن دعمها المالي لخزينة السلطة".

 

متأخرات القطاع الخاص

 

ويضيف، "إن ثاني أولوية له تتمثل في معالجة متأخرات القطاع الخاص، والتي بلغت قيمتها 760 مليون دولار، بعضها لم تدفع منذ 3 سنوات، وأن الوزارة التزمت بدفع هذه المستحقات والرديات التي أصبحت حالياً لا تزيد على 200 مليون دولار، إذ أن قانون الموازنة يجبر الحكومة على سداده وتصفيره مع نهاية العام الحالي".

 

وفيما يتعلق بالتقاعد: قال بشارة: "بدأنا بإجراءات تصحيحية في العمق واضطررنا لتسييل أصولنا من أجل دفع التقاعد. وذلك بتحويل 10 ملايين شيكل شهرياً منذ العام الماضي، ورفعناها هذا العام إلى 20 مليون شيكل".

 

مديونية البنوك مليار و300 مليون دولار

 

وبين أن مديونية البنوك كانت تبلغ ملياراً و450 مليون دولار، تناقصت لتصبح اليوم ملياراً و300 مليون دولار، وقال: "لم نقترض مليماً إضافياً تشغيلي، وحافظنا على كل قروضنا، فقط اقترضنا حوالي 6 مرات لسداد القطاع الخاص، فلم نقترض للاستهلاك أو للرواتب أو لأي غرض تشغيلي آخر حتى لا نزاحم القطاع الخاص في الاقتراض على البنوك ليظل القطاع الخاص هو الذي يقترض من البنوك، التي نحثها لتركيز إقراضها للقطاع الخاص".

 

تمحور سياسة وزارة المالية حول الضرائب والإنفاق

 

ويؤكد بشارة، على تمحور سياسة وزارة المالية حول الضرائب والإنفاق، ولكنه قال: "أيدنا مكبلة، ودخلنا لا يغطي 20% من مصاريفنا، وبعد احتساب العائدات التي تأتينا من إسرائيل والناتجة عن الاستيراد، يصل دخلنا بالنسبة لمصاريفنا حوالي 60%، والنسب المتبقية كنا نعول فيها على المنح الخارجية لكنها انخفضت؛ لذلك أمامنا العمل والسير نحو العمق في الإصلاح وفي بسط الجباية".

 

وأضاف: "حينما أتينا إلى البلد كان 20% فقط يدفعون الضريبة، و80% متهربون، وأول خطواتنا أعدنا ضريبة القيمة المضافة إى 15% ورفعنا شرائح الاعفاءات.

 

وكشف بشارة، أن قيمة النفقات السنوية تبلغ ملياراً و350 مليون دولاراً، بينما إجمالي العجز يبلغ ملياراً و100 مليون دولاراً، في ظل خضوع 63% من مناطقنا الزراعية لسيطرة إسرائيل، فلو استثمرنا فيها فإن البطالة ستنخفض إلى ما دون 10%، ودخلنا سيزداد حوالي مليار دولار من الحركة الاقتصادية.

 

وقال بشارة: "أن إجمالي الدخل من المقاصة كان يبلغ 350 مليون شيكلاً شهرياً، وارتفع إلى 700 مليون شيكلاً، أي أن 350 مليوناً كانت تهدر بسبب الإهمال، وعدم متابعة وعدم الحرص على المصلحة العامة، وما زلنا نفقد حوالي 300 مليون دولار سنوياً لصالح إسرائيل بسبب مصاريف غير مبررة ومجحفة وتسيب أموال".

 

حنش: والتناقض في الموقف من إعفاء الزراعة من الضرائب

 

ويرد لؤي حنش –مدير عام الجمارك و المكوس و ضريبة القيمة المضافة، على المزارعين في مناقشته مع ممثليهم حول الرديات الضريبية المترتبة عليهم في الوزارة، وقال: "اتفقنا معهم بأن يقدموا لنا كشفاً مصدقاً من وزارة الزراعة ليتم الدفع بشكل مباشر، ولكن لم يصلنا الكشف إلا في وقت متأخر".

 

ويعرب حنش، عن استغرابه مما يدعيه المزارعون فيما يخص الضرائب المفروضه عليهم، ويقول: "القطاع الزراعي معفي من ضريبة القيمة المضافة بشكل كامل، وأتفاجأ من أن المزارعين يدّعون أن الزراعة غير معفية، الزراعة معفية بشكل كامل فيما يخص ضريبة القيمة المضافة، وفي أصل الإعفاء أن يكون هناك تسجيل والتزام بمسك الدفاتر الضريبية".

 

ضياع عشرات ملايين الشواكل، بسبب عدم التزام المزارعين بمسك دفاتر نظامية

 

ويؤكد حنش، اعتراف المزارعين بفقدان عشرات ملايين الشواكل في القطاع الزراعي، بسبب عدم التزام المزارعين بمسك دفاتر نظامية، ويتساءل بأسلوب يناقض فيه نفسه، كيف يطالبوننا بإعفاء القطاع الزراعي وليس للمزارعين ملفات، وهم غير مسجلين لدى الوزارة؟ وكيف يتم هذا الإعفاء وبأي طريقة أو منظومة يمكن إعفاء شخص غير مسجل لدى دوائر وزارة المالية؟، فالأصل أن يكون هناك تسجيل والتزام في مسك الدفاتر الضريبية حتى نتمكن من منح الإعفاء لمن يستحقه".

 

ويقول: "فيما يخص ضريبة الدخل، رفعنا عبر وزير المالية لمجلس الوزراء واللجنة الاقتصادية، مذكرة بإعفاء المزارعين الفرديين من ضريبة الدخل بشكل كامل، وأن تدفع الشركات على أول 300 ألف شيكل، ومن أجل إقرار قانون بإعفاء القطاع الزراعي، الذي أقر بناءً على تعليماتنا، وأتفاجأ اليوم من المزارعين بأنه ولغاية اليوم غير مطبق".