​في العدد66| في أول لقاء منذ توليه منصبه في سلطة النقد الشوا لـ "الحدث": لا مانع من تفرع البنوك الفلسطينية في الأردن

 

لجنة رقابية شرعية موحدة، وسترى النور خلال شهر

لسنا طرفا في أي تجاذب سياسي ونحن على نفس المسافة من كافة الفصائل السياسية الوطنية والإسلامية في فلسطين

فلسطين خالية من غسيل الأموال ومن "تمويل الإرهاب"

 

 

خاص الحدث

 

في حوار صريح وشامل مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، كشف لـ"الحدث" أن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت رسالة طمأنة للحكومة الإسرائيلية، تؤكد من خلالها أن المصارف في فلسطين هي مصارف تمتثل للتعليمات والأنظمة والرقابة الدولية، وأن عليها وقف تخوفاتها من خلال مراسلة البنوك  الإسرائيلية التي تقوم بالتعامل اليومي مع المصارف الفلسطينية لتؤكد لها أن المصارف الفلسطينية لا تغسل أموالا، أو تمول  إرهاباً، الأمر الذي سيخفف من الضغط اليومي الذي نتعرض له.

 

وأشار الشوا في تصريحاته أن الزيارة التي قام بها وفد من سلطة النقد الفلسطينية إلى الولايات المتحدة الاميركية مؤخراً كانت ناجحة بصورة كبيرة جدا، وحققت الأهداف والعناوين الأساسية التي خرجت من أجلها.

وفيما يتعلق بعلاقة سلطة النقد الفلسطينية، مع البنك المركزي الاسرائيلي، قال الشوا إن العلاقة مع البنك الاسرائيلي، شر لا بد منه وهي تعود إلى طبيعة العلاقة القائمة بين الجهاز المصرفي الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي، والتي تعود إلى ملحق اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقات النقدية والمصرفية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

 

وهذا نص المقابلة كاملة مع محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا

 

مؤخراً قمتم بجولة إلى الولايات المتحدة الأميركية، ما الهدف من هذه الجولة، وهل حققت النتائج المرجوة منها؟

 

في البداية لا بد من التوضيح أنني وفي الأشهر الأولى من العام 2016، وهي بداية تسلمي لمهام منصبي كمحافظ لسلطة النقد، شرعت في وضع الخطوط العريضة لخارطة العمل لـلسنوات الثمانية القادمة. وتستهدف هذه الخطة أساساً الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، بما يضمن سلامة القطاع المصرفي واستتباب أو اعتدال المستوى العام للأسعار، وأخيراً المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وتأخذ الخطة بعين الاعتبار الحضور الملحوظ لسلطة النقد بالمنطقة العربية، بالإضافة لكونها العنوان الاستراتيجي للقطاع المصرفي في فلسطين، والذي يتعرض دائما لمشاكل وهزات تعصف بالمنطقة أو دول الإقليم؛ وأخيراً ما يحدث داخل فلسطين من اضطرابات سياسة وأمنية شبه مستمرة، تجعل الكل خائفا من  كونها منطقة لغسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، وفلسطين خلو من كليهما.

 

ومع ذلك فإن كل ما يحدث حولنا كفلسطينيين، نكون أول من يتضرر منه، وهذا يؤثر سلباً على عدة ملفات تهم القطاع المصرفي الفلسطيني بشكل كبير، مثل  الحوالات الواردة والصادرة، لأننا نتعامل عبر بنوك مراسلة في الخارج سواء  في أمريكا أو في أوروبا، وفي بعض الدول العربية التي لها علاقة معنا في العمل التجاري، ولذلك نحن دائما مظلومين رغم أننا نطبق أفضل الأنظمة والمتطلبات الدولية المصرفية ذات العلاقة.

 

ومن هنا برزت الحاجة والهدف إلى الجولة التي قمنا بها سواء إلى الدول العربية، أو إلى الولايات المتحدة الأميركية، والتي التقينا خلالها بعدد كبير من المسؤولين الأميركيين، سواء مع وزارة الخزانة الأميركية، أو أعضاء كونغرس، أو مستشارين للرئيس باراك أوباما، أو لوزير خارجيته جون كيري، بالإضافة إلى لقاءات أخرى عقدناها مع مسؤولين في البنك الدولي ومؤسسات أخرى.

 

وأكدنا في هذه اللقاءات أننا كسلطة نقد فلسطينية، على العكس مما يعتقد البعض، إننا  نطبق كافة التعليمات والأنظمة المحلية والدولية، وخاصة أن هناك قضايا مرفوعة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في أمريكا وعلى أحد البنوك العاملة في فلسطين.

 

وكان يهمنا من هذه الجولة أن  تصل رسالتنا إلى كافة  الجهات المختلفة، خاصة صاحبة القرار في أي تضييق علينا (أو أي انفراج)، أن لا يعملوا في الاتجاه الخطأ وفق مسلمات مسبقة وغير سليمة، ويدركوا أن الحل الوحيد أن نبادر بالشرح لهم من نحن، وماذا نعمل، وكيف نعمل، وأن لا نبقى داخل الصندوق الأسود المغلق.

 

بالإضافة إلى أن أحد أهداف هذه الزيارة واللقاءات، التأكيد والثبيت على الهوية المصرفية الفلسطينية واستقلاليتها الكاملة حسب ما ورد في الدستور الفلسطيني والقانون الأساسي، وقانون سلطة النقد، وقانون المصارف، وجميعها تؤكد على استقلاليتها الكاملة في الإدارة وفي الرقابة، ولكن بالتشاور والتقاطع مع الحكومة والرئاسة الفلسطينيتين. وكان هذا مطلوباً جداً لإبعاد القطاع المصرفي الذي هو بالنهاية يتعامل مع أموال الناس، والتي يهمنا أن تبقى في أمان، وأن نطمئن لعدم الحجز عليها وتشجيع الناس للاستثمار في فلسطين.

 

وخلال لقائنا مع مستشاري الرئيس الأمريكي قمنا بالتوضيح والتعريف عن الهوية المصرفية الفلسطينية بشكل واضح، وفتحنا مجالاً للاستفسار عن القطاع المصرفي الفلسطيني، وقوانينا الفلسطينية في التعامل مع غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وقضايا الفساد.

 

وخلال زيارتنا إلى مقر وزارة الخارجية، ولقائنا بمستشاري جون كيري، بحثنا عدة ملفات وشرحنا لهم ما نقوم به من تطوير الأنظمة والقوانين، وكان القطاع المصرفي ورؤيتنا في تطويره وتنظيمه دائما جزءا مهما من الحوار الأساسي، بالإضافة إلى القانون الجديد لغسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب والذي أقره الرئيس عباس في نهاية العام 2015، والذي حمى فلسطين من إدراجها على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.

 

وفي المحصلة شعرنا أننا استطعنا أن نوصل رسالتنا المهنية المصرفية، وأكدنا لهم من خلال تجاربنا أن القطاع المصرفي وسلطة النقد هما العصب الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني، وأكدنا على أنه وفي كثير من الحالات التي فرضت فيها إسرائيل حصارا ماليا على السلطة الفلسطينية، أو تراجع الدعم الخارجي كانت المصارف تأخذ على عاتقها بعد موافقة سلطة النقد تقديم التمويلات التي كانت مؤقتة إلى أن يصبح هناك انفراج سياسي.

 

رسالة الخارجية الأمريكية لإسرائيل: لا داعي للقلق

 

تقييمك للزيارة وهل تتوقع أنها أوصلت الرسالة التي خرجت من أجلها؟

 

الزيارة كانت ناجحة بصورة كبيرة جدا، وحققت الأهداف والعناوين الأساسية التي خرجت من أجلها، وأحد أهم الأهداف التي تحققت،  أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بإرسال رسالة طمأنة للحكومة الإسرائيلية، تؤكد من خلالها أن المصارف في فلسطين هي مصارف تمتثل للتعليمات والأنظمة والرقابة الدولية، وأن عليها وقف تخوفاتها من خلال البنوك المراسلة الإسرائيلية التي تقوم بالتعامل اليومي مع المصارف الفلسطينية، وأن هذه المصارف لا تغسل أموالا، أو تمول  إرهاباً، الأمر الذي سيخفف  من الضغط اليومي الذي نتعرض له.

 

هل سيكون لهذه الرسالة صدى في إسرائيل؟

 

بدون شك. حيث ستساعد الرسالة البنك المركزي الإسرائيلي على التخفيف من ضغوطه علينا والتي تؤكد أننا نمتثل للمعايير والممارسات الدولية.

 

هل ستقومون بجولات أخرى خلال الفترة القادمة؟

 

بالطبع سنقوم بجولات أخرى، ونحن أخذنا قراراً استراتيجياً لزيارة الأماكن المهمة في العالم، وليس فقط أمريكا بل أوروبا أيضا، والصين التي لنا معها تعاملات تجارية كبيرة، وسنقوم بهذه الجولات كحد أدنى زيارة أو زيارتين في السنة، خاصة أن هناك تقاطعات مع مؤتمرات يجب أن نحضرها مثل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ويهمنا أيضا أن نذكر أن رحلة أمريكا ولقاءاتنا مع المسؤولين هناك، وكذلك مع العرب التي بدأت برحلة من دول الخليج، وهي البحرين والإمارات والسعودية. ونحضر حالياً لزيارة كل من قطر والكويت وعمان بالإضافة إلى زيارة مهمة لمصر والأردن والجزائر على أن تكون هناك زيارة قريبة لتونس.

 

غزة تشغل ثلث موظفي سلطة النقد

 

كيف ترى أداء الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وما هي توقعاتك القادمة؟

 

نحن كسلطة نقد لدينا مجموعة من الباحثين المؤهلين والمختصين في دراسة وتحليل الاقتصاد الفلسطيني، وهناك دراسات نجريها باستمرار وبشكل دوري واستراتيجي على المؤشرات الاقتصادية الفلسطينية، وبحسب دراسات سلطة النقد فإن هناك استمرارا في النمو البطيء في فلسطين بشكل عام، وذلك مقابل رغم أن قطاع غزة ستشهد خلال الفترة القادمة نموا أفضل على خلفية جهود إعادة الإعمار وتفعيل الاتفاق الإسرائيلي التركي.

 

فيما يتعلق بغزة، ما هو دور سلطة النقد هناك؟

 

غزة هي من أهم العناوين، ووجودنا فيها ساعد على ضخ الأموال فيها على مر السنوات الأخيرة. واليوم وغدا وجودنا هو بشكل قانوني ونحن ممتثلون لكافة التعليمات والأنظمة المطبقة في المجال المالي والمصرفي في كافة دول العالم. وفي غزة لدينا 15 فرعاً، تعمل تحت مظلة سلطة النقد، وتطبق عليها نفس المعايير المطبقة على المصارف في الضفة الغربية.  وأحب أن أنوه من خلال "الحدث" للجميع أن سلطة النقد تمتاز بالاستقلالية الكاملة، أي أننا فنيا مستلقون عن النظام السياسي الفلسطيني، وهذا ما أعطانا القوة، ولسنا طرفا في أي تجاذب سياسي ونحن على نفس المسافة من كافة الفصائل السياسية الوطنية والإسلامية في فلسطين، كما  ونؤكد أن دورنا هو الرقابة على المصارف والمحافظة على القطاع المصرفي في فلسطين.

 

كم عدد موظفي سلطة النقد؟

 

يبلغ عدد موظفي سلطة النقد 340 موظفاً في كل من الضفة والقطاع، يعمل 90 موظفاً منهم، أي نحو ثلثهم في قطاع غزة. وهم يعملون بكامل الحرية والأريحية المطلوبة.

 

هل هناك مضايقات يتعرض لها الموظفون في البنوك العاملة في قطاع غزة من قبل حكومة حماس، وخاصة أن هناك حديثا عن إغلاق عدد من الفروع؟

 

بداية علينا أن نوضح نقطة في غاية الأهمية، وهي أنه من المفترض وبصورة رسمية أن ليس هناك شيء اسمه حكومة حماس بل هناك حكومة توافق وطني، ولكن على أرض الواقع هناك حكومة ظل. ولقد سبق أن تعرضت بعض الفروع العاملة في القطاع إلى بعض المضايقات، ولكن من خلال التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة وتدخل سلطة النقد تم التغلب على هذه الإشكاليات والمضايقات.

 

عدد شركات الصرافة المرخصة في غزة، كم ارتفع مقارنة بين العام الماضي وهذا العام؟

 

عدد شركات الصرافة المرخصة في نهاية 2015 كان 54 شركة/محل، وارتفع إلى 64 حتى تاريخ 10 تموز 2016.

 

كم حجم النقد الذي يخرج من غزة إلى الضفة بشكل دوري؟

 

لا توجد دورية معينة لإخراج فائض النقد من فروع المصارف العاملة في قطاع غزة، إذ يتعلق الأمر بحاجة هذه الفروع لإخراج فائض النقد المتراكم لديها، وفي جميع الأحوال تبذل سلطة النقد جهوداً كبيرة من خلال التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية؛ للحصول على الموافقات اللازمة لإتمام عمليات إدخال أو إخراج فائض النقد من فروع المصارف.

 

هل هناك بنوك لا تعمل تحت مظلة سلطة النقد في غزة؟

 

نعم. هنالك مثل هذه البنوك غير مرخصة في غزة ولا نتعامل معهم، وعملهم لا يتعدى كونه شركة صرافة، وفي نفس الوقت هناك محلات صرافة غير مرخصة.

 

نسبة الودائع ترتفع سنويا وهكذا يبدأ الاستثمار

 

هل هناك نمو في الودائع في البنوك الفلسطينية، وهل هناك خطوات بدأتم بها للعمل على هذا الشيء، وما هو دوركم في رفع نسبة الودائع في فلسطين؟

 

كلما استطعنا أن نقلل من مخاطر إدارة هذه المصارف ومن تعزيز المتانة والملاءة المصرفية، وتعزيز كفاءة رأس المال، حينها سينظر الجمهور بأمان وطمأنينة لهذا القطاع، الأمر الذي يؤدي إلى تزايد الثقة بهذا القطاع سنوياً وبالتالي  ترتفع الودائع. وأغلب المصارف اليوم في فلسطين دخلها الأساسي ناتج عن الاستثمار في فلسطين،  وفتح مزيد من الفرص التمويلية في الاقتصاد الفلسطيني  والفوائد والعمولات، ووجود المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع أعطت ثقة اكبر لصغار المودعين في فلسطين.

 

فيما يتعلق بالودائع لماذا ثبتم 10 الاف دولار حتى الآن كحد أعلى لصغار المودعين كقيمة للتعويض؟

 

هذا كان نتيجة للدراسة التي أجريناها، والتي أظهرت أن أكثر من 93% من ودائع العملاء في فلسطين هي بحدود  10 آلاف دولار أو دون. وفي المستقبل هناك مجال لرفع  هذا السقف، مما يعني أن المؤسسة قادرة على رفع 1 أو 2% في نسبة الودائع المشمولة بالتغطية كنسبة من إجمالي الودائع. ونحن دائماً نسعى لأفضل السبل ذات الكلفة الأقل على البنوك وعلى أصحاب الودائع.

 

البنوك الفلسطينية تشق طريقها للخارج

 

فيما يتعلق بالتفرع إلى الخارج، لماذا لا يتم المعاملة بالمثل بفتح البنوك الخارجية وخاصة في الأردن؟

 

أولاً على مدى السنوات الماضية لم يكن هناك للمصارف الفلسطينية الملاءة المالية الكافية للتوسع والانتشار والتفرع بالخارج. أضف إلى ذلك أن عدم وجود رقابة مشتركة بين الدول العربية قد حدّ من عملية الانتشار في الخارج. فعلى سبيل المثال شروط التفرع في الأردن تحديدا لا تنطبق علينا. وقد عملت سلطة النقد بالتعاون مع المصارف الفلسطينية على تطوير المصارف بشكل استراتيجي، وذلك من خلال دعم وتعزيز رأس المال  وزيادة قدرة هذه المصارف  على تحمل  المخاطر من خلال إجراء  فحوصات الجهد، إضافة إلى متابعة التطورات المتعلقة  بكل من الودائع والتسهيلات ورأس المال،

 

هل هناك بنوك فلسطينية انطبقت عليها الشروط لفتح بنوك أو فروع لها في الخارج، وخاصة فيما يتعلق بالأردن؟  

 

سأنوه للعلاقة الاستراتيجية بيننا وبين الأردن، ولا نرى أي عائق من طرفنا للتفرع في الأردن، خاصة بعد أن اصبح لدى عدد من المصارف الفلسطينية الكفاءة المالية المطلوبة.  والآن لدينا بنك الإستثمار الفلسطيني  في  المراحل الأخيرة ليأخذ التصاريح المطلوبة لفتح فرع له في مملكة البحرين. وأعتقد أن ما ينطبق على البحرين ينطبق على كافة الدول العربية ولكن حسب الإجراءات المتبعة لديها.

 

علاقتنا بالبنك المركزي الإسرائيلي: شر لابد منه

 

ما علاقتكم بالبنك المركزي الإسرائيلي؟

 

من الضروري بداية الإشارة إلى طبيعة العلاقة القائمة بين الجهاز المصرفي الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي، والتي تعود إلى ملحق اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقات النقدية والمصرفية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. تلك العلاقة التي أفرزت مجموعة من قنوات التشابك والارتباط بين الجهاز المصرفي الفلسطيني مع الجهاز المصرفي الإسرائيلي كون المصارف الإسرائيلية تعمل كبنوك مراسلة للمصارف المرخصة في فلسطين، لا سيما في مجال الاعتمادات المستندية والحوالات وكافة المعاملات المصرفية التي تتم بعملة الشيكل. وهذه القنوات هي: (1) مقاصة الشيكات التي تتم عبر غرفة المقاصة الإسرائيلية فيما يتعلق بالشيكات المسحوبة على المصارف الفلسطينية لصالح مصارف إسرائيلية والعكس؛ (2) الحوالات الصادرة والواردة من والى إسرائيل؛ (3) إصدار وتنفيذ اعتمادات مستندية خاصة بعملة الشيكل من خلال المصارف الإسرائيلية؛ (4) إدارة السيولة النقدية وبشكلٍ خاص في كل ما يتعلق بعملة الشيكل. وهذا الوضع حتم بطبيعة الحال قيام علاقات تعاون وتنسيق بين سلطة النقد والبنك المركزي الإسرائيلي.

 

هل تلتقون بالمسؤولين في البنك المركزي الإسرائيلي؟

 

إن علاقات التعاون والتنسيق مع البنك المركزي الإسرائيلي تستدعي بالضرورة الالتقاء بالمسؤولين في بنك إسرائيل كلما استدعت الضرورة لذلك، بهدف البحث في بعض القضايا العالقة أو ذات الاهتمام المشترك، كموضوع فائض عملة الشيكل لدى المصارف الفلسطينية.

 

هل باعتقادك أن البنك المركزي الإسرائيلي يستطيع أن يفعل شيئا للبنوك التي ليس لديها بنك مراسل؟

 

هذا الأمر على جدول أعمال لقاء المحافظين دائما، وأعني هنا موضوع فتح المراسلين للبنوك، وإيجاد الآلية المناسبة، وقد تم الاتفاق على إعادة النظر بالبنوك العاملة في فلسطين مع البنوك المراسلة الإسرائيلية هناك قبل نهاية العام.

 

فيما يتعلق بالكاش وفائض الكاش اين وصلتم في آليات حل القضية؟

 

في الآونة الأخيرة بحثنا هذه المشكلة المتواصلة منذ سنوات، واتفقنا على آلية سيبدأ العمل بها خلال 6 شهور، أي قبل نهاية العام الجديد؛ لحل مشكلة الكاش وفائض الكاش، ووضعنا آلية جديدة عن طريق إعطاء الكاش لشركة إسرائيلية، لتقوم هي بعده وتغليفه حسب المواصفات، وبالتالي تُودع الدفعة في حساب البنك الذي يتعاملون معه، وتقيد من البنك إلى البنك المركزي الإسرائيلي، أي أن الدفعة التي تدخل تكون معدودة  جاهزة وموثقة. ونحن في المراحل الأخيرة من توقيع هذه الاتفاقية.

 

كيف يتم نقل النقد إلى بنك إسرائيل؟

 

تتم عملية شحن النقد إلى بنك إسرائيل وفق السقف الشهري المحدد للمصارف الفلسطينية في عملية الشحن، والبالغ 300 مليون شيكل، بالإضافة إلى الحصول على موافقات خاصة لعمليات الشحن الاستثنائية للتخفيف من حجم الشيكل الذي يتراكم لدى هذه المصارف.

 

هل أرباح البنوك العاملة في فلسطين تعكس وضعها الحقيقي، أم أنها تستفيد من حجم قيم العمولات على   إداراة الحسابات؟

 

أولا نحن سعداء بأن البنوك في فلسطين تحقق أرباحاً، وهذا يؤكد أننا وبالرغم من كل التشديدات والعقوبات إلى أن هناك أرباحا في القطاع المصرفي، وهذا الربح يأتي لأن هناك حركة دوران لرأس المال، ينتج عنها تشغيل الأموال المودعة في القطاع المصرفي بصورة تسهيلات تجارية وأفراد وتسهيلات سكنية وغيرها من الفرص التمويلية التي تحقق الأرباح.

 

ما هو دور سلطة النقد في التنسيق مع البنك المركزي الإسرائيلي؟

 

هذا ملف مهم جدا، لذلك هناك قناة مشتركة تعمل بشكل متواصل لحل كافة الإشكاليات والقضايا، وهناك لجان مقرة من قبل المحافظ تجتمع مع الإسرائيليين، وتتابع المشاكل، وتعمل على حلها. فمثلا نحن نعمل مع الإسرائيليين على فائض السيولة، وإدارة السيولة، ونحن في تفاوض دائم حتى نحل هذه الإشكاليات المتراكمة منذ سنوات .ونسعى دائما لإيجاد آليات أسهل للتعامل مع البنوك الإسرائيلية عبر البنك المركزي الإسرائيلي، ومن القضايا التي يتم متابعتها مع البنك المركزي الإسرائيلي شيكات المقاصة الإسرائيلية وتطويرها بشكل آمن ودقيق.

 

هل تستطيع  إسرائيل أن تحجز أي أموال قادمة من الخارج؟

 

بالطبع لا ..إسرائيل ليس لها أي علاقة بالأموال القادمة لمناطق السلطة الفلسطينية من الخارج ولا تستطيع حجزها ، وليس لها أي  تتدخل فيها.

 

قانون البنك المركزي سيعود والعملة الفلسطينية مهرها الاستقلال

 

قانون البنك المركزي الفلسطيني، لماذا توقف ومتى سيعود؟

 

قانون البنك المركزي لم يتوقف، وإنما يخضع في المرحلة الحالية لعملية مراجعة متأنية ، تمهيداً  لمصادقة فخامة الرئيس محمود عباس عليه، ونتوقع  أن يرى النور منتصف العام 2017، أو في الربع الثالث من ذات العام.

 

أين تكمن أهمية هذا القانون؟

 

لا شك أن أهمية هذا القانون تنبع  من كونه يمثل استكمالاً للمنظومة التشريعية المصرفية، التي تؤكد وتعزز   استقلالية القطاع المصرفي الفلسطيني من جهة. كما يوكد ويعزز من استقلالية سلطة النقد من جهة ثانية، فالممارسات والتجارب الدولية المتعارف عليها تشير إلى أن غالبية البنوك المركزية الحديثة على مستوى العالم تتمتع  بخصوصيتها، واستقلاليتها في إدارة مهامها وأعمالها.

 

العملة الفلسطينية برأيك متى ستكون هناك إمكانية لإصدارها؟

 

يعتبر موضوع إصدار العملات الجديدة عادة من المواضيع الشائكة التي تستدعي دراسة مستفيضة ومعمقة وتأخذ بعين الاعتبار نضوج وتهيئة عدة اعتبارات سياسية واقتصادية لازمة كشروط مسبقة قبل إصدار العملة ضمانا لنجاح الإصدار وبما يحقق المحافظة على قيمة العملة وقوتها واستقرارها.

 

رغم أن القرار بإصدار العملة هو في النهاية قرار سياسي نابع من سيادة الدولة، إلا أن إصدار العملة لوحده لا يخلق السيادة، وتعتبر الجدوى من إصدار العملة منقوصة دون توفر سيادة كاملة للدولة على أرضها واقتصادها وثرواتها الطبيعية ومقدراتها وحدودها.

 

وفي حال تم اتخاذ القرار السياسي، فإن عملية الإعداد والترتيب لإصدار العملة الوطنية تتطلب فترة زمنية معينة وذلك لتهيئة الكثير من المتطلبات والشروط المسبقة الضرورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عملية الإصدار، وفي نفس الوقت تجنب الخسائر والمخاطر التي قد ترتبط بإصدار العملة. وفي هذا السياق، فإن المتفحص للوضع الفلسطيني يجد الكثير من الاختلالات التي تحتاج إلى معالجة قبل الدخول في موضوع إصدار العملة، تلك الاختلالات التي تعتبر نتيجة حتمية للأوضاع السياسية والاقتصادية التي أورثها الاحتلال للسلطة الوطنية الفلسطينية. إضافة إلى عدم السيطرة على الحدود والمعابر وعدم التحكم بحرية الحركة والنفاذ والاستيراد والتصدير، والعجز المتواصل في المالية العامة وميزان المدفوعات، وارتفاع معدلات البطالة وغيرها من الاختلالات.

 

وسلطة النقد على قناعة تامة بأن تهيئة مثل هذه المتطلبات والشروط المسبقة له أثر كبير في إدارة العملة والحفاظ على قيمتها واستقرارها، وإدارة سعر صرفها بما يضمن عدم انهيارها. ومع الأخذ بعين الاعتبار الحلم الذي يراود كل فلسطيني والجانب العاطفي في الموضوع، إلا أن العملة الفلسطينية عند إصدارها يجب أن تكون منافسة للعملات المتداولة حالياً في فلسطين، إضافة إلى عامل الثقة لإضفاء صفة القبول العام عليها من قبل جمهور المواطنين، إلى جانب توفر الإطار الهيكلي المؤسسي الذي يساهم في الوصول إلى سياسة مستقرة سواء كان ذلك على مستوى الوضع المالي في فلسطين بشكل عام من خلال توفر التدفقات المالية لتسوية المدفوعات بشكل فعال ومأمون، أو على مستوى سلطة النقد بشكل خاص، من خلال توفر جهاز مصرفي قوي وفعال. 

 

تجدر الإشارة إلى أن سلطة النقد وباعتبارها الطرف الأساس في موضوع إصدار العملة لم تغفل هذا الموضوع نهائياً، فقد عملت على تهيئة معظم المتطلبات اللوجستية والفنية الداخلية كما وتستمر بالعمل على استكمال ما يلزم وفق الإمكانيات المتاحة بشكل يؤهل لإصدار عملة وطنيه وإدارة السياسة النقدية عند اتخاذ القرار السياسي بإصدار العملة.

 

فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية لماذا لا يوجد هيئة رقابية شرعية موحدة؟

 

نحن انتهينا من إجراءات تشكيل اللجنة، وهي لجنة رقابية شرعية موحدة، وسترى النور خلال شهر.

 

نظام معلومات الائتمان كيف تتعامل به سلطة النقد الفلسطينية؟

 

سعت سلطة النقد من إطلاق منظومة المعلومات الائتمانية غلى مساعدة كل من المصارف وشركات الإقراض المتخصصة في اتخاذ قرارها الائتماني واختيارها لعملائها بدرجة عالية من الثقة والمهنية، وبالتالي المساعدة في إدارة محافظها الائتمانية والحد من المخاطر المرتبطة بها. فهذه الأنظمة عبارة عن قاعدة بيانات حديثة ومتطورة تشمل مجموعة من الأنظمة الآلية التي تعمل وفقاً للممارسات الدولية الفضلى، وهي متاحة لاستخدام كل من المصارف وشركات الإقراض المتخصصة من خلال الشبكة المعلوماتية. وتستند هذه القاعدة إلى أربعة نظم هي: نظام معلومات الائتمان، ونظام تصنيف المقترضين، ونظام الشيكات المعادة الآلي، ونظام الشيكات المفقودة والموقوفة.

 

وبشكل عام، كان لهذه المنظمة إلى جانب الرقابة المصرفية المنبئة على المخاطر  الأثر الأكبر في تفعيل عمليات الإقراض في فلسطين وخفض حجم التعثر في المحفظة الائتمانية.

 

لماذا لا تستخدام الأغورة في السوق الفلسطيني؟

 

لا يوجد هناك سبب يمنع استخدام الأغورة في السوق الفلسطيني، ولم يتم منع تداولها من قبل أي جهة رسمية، لكن جاء هذا الأمر كتطور طبيعي للأسعار وتكاليف الإنتاج. إذ أن الفئات الدنيا من العملات تنخفض قيمتها السوقية ويقل استخدامها مع ارتفاع الأسعار، وفي بعض الأحيان فإن بعض الفئات النقدية قد تختفي من التداول (خاصة تلك الفئات الصغيرة) وفي المقابل تظهر فئات أخرى ذات قيم أكبر. كما أن موضوع إهمال أو استعمال الأغورة يرتبط بشكل كبير بسياسة التسعير الخاصة بوزارة الاقتصاد الوطني.

 

في القروض ومن يتحمل فرق العملة؟

 

قروض القطاع العام التي تكون بالدولار كيف يمكن تعويض فرق العملة للموظف الذي يتقاضى راتبه بالشيكل؟

 

لا بد من الإشارة هنا، إلى أن مخاطر سعر الصرف تشمل الطرفين (المقرض والمقترض)، وفي العادة هناك طرف رابح وطرف آخر خاسر من تقلبات سعر الصرف.  وبحسب التطورات الحاصلة على سعر الصرف. فالموظف المقترض بعملة الدولار، والذي يقوم بالسداد بعملة الشيكل قد يحقق ربحاً في حال انخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل والعكس صحيح، وكذلك الحال بالنسبة للجهة المقرضة. كما أن عملية الاقتراض هي عملية توافقية فيما بين المقرض والمقترض، ولا يمكن فرض عملة الإقراض من قبل البنك أو الجهة المقرضة، وبالتالي لا يمكن لسلطة النقد التدخل في هذا الشأن.  

 

كم عدد العمولات، وكم قيمتها؟

 

عدد بنود الرسوم والعمولات الواردة بالتعليمات هو 94 بندا بين رسم وعمولة.

 

هل التزمنا باتفاقيات باريس بما يتعلق بعلاقتنا مع البنوك الإسرائيلية؟

 

 التزم الجانب الفلسطيني بكافة بنود هذه الاتفاقية.

 

هل لك أن تطلعنا على مؤشر دورة الأعمال مقارنة بين العام السابق والآن؟

 

بداية اسمحوا لي أن أشير إلى أن سلطة النقد قد اطلق مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال منذ شهر تشرين ثاني 2012. وهو مؤشر شهري يُعنى برصد التذبذبات في النشاط الاقتصادي من خلال النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف في القطاع الصناعي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني على مر الزمن. وقد تم بناء هذا المؤشر وفقاً للمعايير الدولية، وبالاعتماد على بيانات نوعية يتم الحصول عليها بشكل شهري عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين، وبالتعاون مع اتحاد الصناعات الفلسطينية.

 

واستناداً غلى نتائج هذا المؤشر، يتضح أن هناك فروقات واضحة في أداء كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ غالباً ما تكون قيمة المؤشر في الضفة أعلى من قطاع غزة نظراً لظروفه غير المستقرة، والحصار المفروض عليه. كما يقيس هذا المؤشر مستوى التفاؤل حول المستقبل القريب بين أوساط المنشآت الصناعية. وفي هذا الإطار، يعاني مؤشر قطاع غزة من ارتفاع مستوى التشاؤم حول المستقبل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تسود القطاع. وبشكل عام، ظلّ مؤشر قطاع غزة في حلقة التذبذب الشديد تبعاً لمجموعة العوامل والتوترات السياسية والاقتصادية التي تطرأ عليه، والتي تشمل تحكم إسرائيل بدخول المواد الخام المختلفة، لا سيما مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار، والتي عادة ما يتم إيقافها وعدم السماح بإدخالها للقطاع. أما في الضفة الغربية فإن قيمة مؤشر دورة الأعمال خلال أشهر العام 2016 أفضل منه حالاً مقارنة بأشهر العام 2015،

 

 

هل هناك وقت معين لنقل النقد من غزة الى الضفة ؟

 

ليس هناك وقت ثابت؛ لأننا لسنا أصحاب القرار في حركة المال بين الضفة وغزة، أو الضفة وتل أبيب.

 

الشيكات الإلكترونية قريبا في فلسطين

 

في عدد من الدول أصبح هناك نظام جديد للشيكات، بحيث أصبح إلكترونيا. فلسطينيا هل هناك جديد على هذا الملف؟

 

نعم، سيكون هناك نظام جديد للشيكات لتصبح إلكترونية وذلك في منتصف العام 2017 كحد أقصى، وهذا سيعود بالفائدة على كثير من التجار؛ لأنه يزيد من سرعة دوران رأس المال، مما يعني انتقال الأموال بين شخص وآخر خلال يوم واحد، بدلا من أربعة أيام، مما ينتج عنه ضخ أكبر للأموال في السوق، وقد قمنا باستدراج عروض لعطاء دولي لبدء العمل بنظام الشيكات إلكترونيا.

 

هل هناك غسل أموال في فلسطين، أو تمويل للإرهاب؟

 

ليس لدينا عمليات غسيل أموال، أو تمويل للإرهاب، وهو ما أثبتناه في الجلسات المغلقة خلال جولتنا الأخيرة في الولايات المتحدة الأميركية، كما أن لدينا وحدة فنية لمتابعة هذه القضايا، ويراسها محافظ سلطة النقد، وهي الذراع الرئيسي والفني لسلطة النقد، وتتواجد بوضوح في القانون الجديد  تحت مظلة قانون البنك المركزي الفلسطيني.

 

فيما يتعلق بمحلات الصرافة هل هي مرخصة؟

 

محلات الصرافة في الضفة الغربية جميعها مرخصة من قبل سلطة النقد الفلسطينية، فنحن مسؤولون عن عملية الترخيص، ونحن مسؤولون أيضا عن عملية الرقابة على هذه الشركات، وجميعها تمتثل للتعلميات. أما في قطاع غزة فهناك محلات صرافة غير مرخصة، ونعمل على إغلاقها، وما لا نستطيع إغلاقه لا يستطيع أن يتعامل مع البنوك .

 

كم رأس مال البنوك الأردنية، وما هي شروط الترخيص؟

 

بلغ مجموع رأس المال المدفوع للبنوك الأردنية العاملة في فلسطين في نهاية شهر مايو من العام 2016 حوالي 410.7 مليون دولارا. وهذه المصارف تخضع مثلها مثل المصارف المحلية لنفس شروط الترخيص والتي تنسجم مع قانون المصارف، وتعليمات ترخيص المصارف في فلسطين الصادرة بموجبه ورقمها (02) لسنة 2011، وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني لسلطة النقد.

 

ما هي الاستراتيجية التي تضعها سلطة النقد للسنوات الأربع القادمة؟

 

خلال الثلاث سنوات القادمة سيتم استكمال رفع ميزانية كافة البنوك إلى 75 مليون دولارا، وقريبا سيتم ربط المقاصة الفلسطينية بالمقاصة الإسرائيلية الكترونيا.

 وبالنسبة لتعديل القانون فسيصبح هناك توقيع إلكتروني معتمد في المحاكم حتى نهاية العام 2016.

 

ما هي أهم الملاحظات على قانون البنك المركزي من قبل الحكومة؟

 

 صلاحيات المحافظ، وعدد سنوات الخدمة التي ستصبح خمس سنوات بدلا من أربعة، هي أهم الملاحظات على القانون الجديد.

 

فيما يتعلق بالمبنى الجديد لسلطة النقد، متى سيتم انتقالكم إليه، وكم بلغت تكلفته؟

 

نحن نتوقع أن نستلم المبنى خلال كانون ثاني القادم من العام 2017، ونحتاج شهرين لاستكمال إجراءات النقل، أي بداية آذار القادم، أما التكلفة فالعقد الأساسي الموقع للمبنى هو 27 مليون دولار، أما الإشاعات والانتقادات فتحدثت عن تكلفة بلغت عشرات الملايين من الدولارات، وهذا غير واقعي، خاصة وأن سلطة النقد ستقوم هي بتأثيث المبنى.

 

خدمة الموبايل بانكينك، ما هي الفائدة منها، ومتى سيتم العمل بها؟

 

سيتم العمل بهذه الخدمة خلال السنوات القادمة، وهناك جزء من خطتنا القادمة لتقليل اعتماد نسبة الكاش، واعتماد الآلية الإلكترونية في معاملات البنوك؛ وهناك جزء آخر من خطتنا يقوم على كيفية تقنينا استخدام الكاش لآن إسرائيل وضعت خطة للبدء في العمل بهذا النظام من  4 الى 5 سنين.