الحكومة تقرر منح التراخيص اللازمة لصندوق الاستثمار من أجل تطوير حقل بترول رنتيس

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، وقوف دولة فلسطين وتضامنها مع تركيا ومع الشعب التركي الشقيق وحقه في التمسك بالديمقراطية وفي الدفاع عن إنجازاته، وحرص القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني على وحدة تركيا وأمنها واستقرارها وازدهارها، معرباً عن أمله بتمكن تركيا من تجاوز هذه الظروف وعودة الاستقرار وعودة الشعب التركي إلى ممارسة حياته الطبيعية بأقصى سرعة.

وفي سياقٍ آخر، أعرب المجلس عن إدانته الشديدة للحادث الإرهابي الآثم الذي أودى بحياة العشرات من الضحايا الأبرياء وأصاب العديد من المواطنين في مدينة نيس بفرنسا، بما يتنافى مع كافة القيم الإنسانية والشرائع السماوية. وتقدم المجلس بخالص التعازي والمواساة إلى الحكومة الفرنسية والشعب الفرنسي، مؤكداً تضامن فلسطين مع فرنسا في مواجهة هذه التحديات، ومشدداً على أن يد الإرهاب الغاشم لن تنال من عزيمة الأمم، وإصرار دول العالم على القضاء على كافة صور الإرهاب وأشكاله وتجفيف منابعه.

وأعرب المجلس عن رفضه واستهجانه للإملاءات التي تضمنتها رسالة رئيس الوزراء الإسرائيلي، مشدداً على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي في الوقت الذي يواصل فيه سياسة التضليل والخداع والمراوغة، مفتوناً بغرور قوته العسكرية وبالأوضاع الإقليمية، فإنه يقود وأعضاء حكومته وبعض أعضاء الكنيست وكبار الحاخامات حملة تحريض وإطلاق الدعوات للانتقام وفرض العقوبات الجماعية، ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته، والتي تترجمها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين إلى جرائم بشعة وإعدامات ميدانية تجاه شعبنا الأعزل، كما أنه لا يدخر أي جهد لتقويض وإفشال جميع الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مفاوضات جدية وحقيقية لحل الصراع، التي كان آخرها رفضه للمبادرة الفرنسية، وذلك لرفضه الإقرار بحقوق شعبنا التي أقرتها الشرعية الدولية، وإصراره على مواصلة، بل وتصعيد، مخططاته الهادفة إلى الحيلولة دون تمكين شعبنا من تجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المجلس أن قضية اللاجئين هي جذر ولب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن حق العودة الذي ينادي رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتنازل عنه، هو حق مقدس وقانوني ومكفول في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ومكفول بحق تقرير المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة عام 1946، وفي قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر في 11/12/1948، الذي أكدته كل عام، حتى اليوم بموافقة الأغلبية الساحقة لدول العالم، وأن لا حل لهذا الصراع دون حل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم، ودمرت مدنهم وقراهم وسلبت أرضهم وممتلكاتهم بالقوة والإرهاب.

وعلى صعيدٍ آخر، طالب المجلس بضرورة الإفراج عن الأسير بلال كايد الذي تم نقله إلى المستشفى لتردي وضعه الصحي نتيجة إضرابه عن الطعام منذ 34 يوماً احتجاجاً على تحويله للاعتقال الإداري بعد انتهاء محكوميته البالغة 15 عاماً. وأدان المجلس إقدام سلطات الاحتلال على إصدار 23 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين ممن يقبعون في السجون الاسرائيلية. كما أدان إصدار محكمة الاحتلال حكماً بالسجن ست سنوات ونصف على الطفل معاوية علقم البالغ من العمر 14 عاماً. وأكد المجلس أن سياسة الاعتقال الإداري غير القانوني التي تمارسها سلطات الاحتلال وانتهاكاتها تجاه الأطفال الفلسطينيين، إضافة إلى حجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية التي ترتكبها حكومة الاحتلال، المنافية لكل الأحكام والمعايير والاتفاقيات الدولية، يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات الاحتلال، ويستوجب التدخل الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق القانون الدولي والإنساني.

وأدان المجلس استمرار المشاريع الاستيطانية التي كان آخرها مصادقة ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس على مخطط بناء 90 وحدة سكنية في مستوطنة "جيلو" اليهودية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، جنوب غرب مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أن إسرائيل تسعى من خلال الإعلان التدريجي عن بناء وحدات استيطانية، إلى تضليل المجتمع الدولي في محاولة للتخفيف من ردود الفعل الرافضة للاستيطان الاسرائيلي غير الشرعي على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أدان المجلس تقديم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي بفرض القانون الإسرائيلي على مستوطنة معاليه أدوميم بهدف ضمها لإسرائيل. وأكد المجلس أن استمرار إسرائيل في تحدي وتجاهل قرارات الشرعية الدولية، وإصرارها على ترسيخ مشروعها الاستيطاني العنصري، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، وإدامة احتلالها والحيلولة دون إقامة دولتنا الفلسطينية، يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.

وعلى صعيد آخر، رحب المجلس بقرار حركة حماس بالمشاركة في انتخابات الهيئات المحلية استجابة لقرار الحكومة بإجراء هذه الانتخابات في موعدها المستحق، وبميثاق الشرف الذي وقعته القوى الوطنية والإسلامية، مؤكداً حرص الحكومة على تسهيل إجراء الانتخابات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن نزاهتها واحترام الجميع لنتائجها، معرباً عن أمله في أن تكون الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، مما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.

وفي هذا السياق، استمع المجلس إلى تقرير من وزير الحكم المحلي حول الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية يوم 08/10/2016، وذلك بتشكيل عدد من اللجان الفنية والتوجيهية تكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة شؤون الانتخابات، وعقد اجتماعات مع لجنة الانتخابات المركزية للبحث بشأن آلية التواصل بخصوص الانتخابات، وإعداد قائمة الهيئات المحلية التي ستجرى فيها الانتخابات.

وأعرب المجلس عن إدانته لقيام بعض المواطنين بالتعرض لقوات الأمن الفلسطينية خلال أداء واجبها بمصادرة المركبات غير القانونية واعتقال الخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة، وأكد المجلس إصرار الحكومة على تكريس سيادة القانون والنظام العام، واجتثاث الخارجين على القانون وتقديمهم للعدالة، داعياً المواطنين إلى التحلي بروح المسؤولية العالية والوقوف إلى جانب أجهزتنا الأمنية التي تعمل لخدمة أبناء شعبنا، وعلى توفير الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين وصون حقوقهم وممتلكاتهم في وجه كل من يحاول العبث بأمن المواطن وتهديد أمن شعبنا واستقراره، وشق صفنا الوطني، وتشويه نضال شعبنا العريق، وتهديد السلم الأهلي.

وأعرب المجلس عن تقديره وترحيبه بدعوة وزارة الثقافة الفلسطينية كضيف شرف في فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض عمان الدولي للكتاب، مثمنا العلاقة الفلسطينية الأردنية الأخوية، ومؤكداً أن هذه المشاركة تشكل منبراً هاماً لإصرار شعبنا على الانفتاح والتواصل، كما يشكل فرصةً لإطلاع المشاركين والحضور على أهم الإصدارات الإبداعية والأدبية والمعرفية الفلسطينية التي أغنت، من خلال مبدعيها من المفكرين والأدباء والشعراء والمؤرخين، الثقافة والفكر العربي والعالمي.

وتنفيذاً للقرار الصادر عن وزراء الثقافة العرب باعتبار القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية وتوأمتها مع العاصمة الثقافية العربية المعلنة كل عام، وإدراكاً بأهمية دعم الحياة الثقافية في مدينة القدس التي تتعرض لمحاولات طمس وسرقة وتزييف معالمها الثقافية والدينية والتاريخية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فقد قرر مجلس الوزراء اعتماد مذكرة التفاهم لتوأمة مدينة القدس مع مدينة صفاقس التونسية عاصمة الثقافة العربية لعام 2016، التي سيجري توقيعها خلال الافتتاح الرسمي لفعاليات صفاقس للثقافة العربية 2016، انطلاقاً من الحرص المشترك على تجسيد العلاقة الأخوية بين الشعبين الفلسطيني والتونسي، وتحقيقاً لإرادة الشعبين الشقيقين في الدفاع عن عروبة القدس وحماية هويتها الوطنية والقومية والتاريخية والثقافية.

إلى ذلك، قرر المجلس تفويض وزيرة الاقتصاد الوطني ورئيس سلطة الطاقة والمصادر الطبيعية، نيابة عن الحكومة، بمنح التراخيص اللازمة وفقا لعقد الشراكة في الإنتاج المبرم بين الحكومة وصندوق الاستثمار الفلسطيني، لتطوير حقل بترول رنتيس بما يساهم في تحقيق الاستقلال الوطني في قطاع الطاقة، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة التي تشكل كلفة باهظة على الاقتصاد الوطني، وتثبيت الحق الفلسطيني في تطوير هذا المصدر الوطني الهام.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير العمل، رئيس اللجنة الوزارية للحوار والتشاور بشأن قرار بقانون الضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن اللجنة الوزارية للحوار قد اجتمعت مع جميع الأطراف ذات العلاقة، حيث تم الاجتماع مع (الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي)، وأصحاب العمل، والكتل البرلمانية في المجلس التشريعي، وعدد من النقابات المهنية وكذلك النقابات التخصصية، ومع ممثلين وخبراء عن المكتب الإقليمي للدول العربية لمنظمة العمل الدولية، حيث أكدت جميع الأطراف المشاركة على أهمية وضرورة وجود قانون الضمان الاجتماعي كمطلب وضرورة وطنية. وفي هذا السياق أكد المجلس استمرار المشاورات من أجل الوصول إلى صيغة تلبي احتياجات شعبنا لهذا القانون، مثمناً كافة الجهود الوطنية للتوصل إلى صيغة نهائية لإقرار القانون، داعياً إلى المزيد من الشفافية بإتاحة المجال لوسائل الإعلام لحضور جلسات الحوار والمشاورات إيماناً بحق الرأي العام في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

وأكد المجلس حرص الحكومة على صون الحريات الإعلامية ضمن اللوائح والأنظمة القانونية، بما يساهم في تعزيز المهنية وصورة فلسطين دولياً، ويدعم نضال شعبنا في مجال نقل الرواية الفلسطينية في مواجهة رواية الاحتلال الهادفة إلى تشويش الحقائق ضمن سلسلة الاعتداءات المتواصلة، والتي تستهدف صمود شعبنا. وفي هذا السياق ثمّن المجلس دور نقابة الصحافيين ودور الإعلاميين والإعلاميات الفلسطينيين وجهودهم المتواصلة في نقل الحقيقة بمهنية تدعم صورة فلسطين في كافة المحافل العربية والدولية.

وصادق المجلس على مشروع نظام المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة التي تساهم فيها الحكومة أو في إدارتها، لتنظيم المكافآت والحقوق المالية لأعضاء مجالس الإدارة بما يساهم ترشيد النفقات والحفاظ على المال العام.

كما صادق المجلس على مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص تشغيل الأرقام العمومي رقم )1( لسنة 2010م.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قانون البحر الإقليمي ومناطق بحرية أخرى لدولة فلسطين، ومشروع تعديل قرار بقانون رقم (13) لسنة 2009 بشأن قانون الكهرباء العام، ومشروع النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع المياه إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.