بيان توضيحي صادر عن اللجنة الوزارية المكلفة ببحث قانون الضمان الاجتماعي

الحدث- رام الله 

تود اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء بتاريخ 21/04/2016 والخاصة باستكمال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول قانون الضمان الاجتماعي والملاحظات المقدمة عليه من العديد من الشركاء والقطاعات أن تؤكد للجميع أنها والتزاماً منها بقرار مجلس الوزراء وتأكيدا منها على رسالة الحكومة المعلنة والواضحة بضرورة الاستماع لجميع وجهات النظر بخصوص هذا الموضوع والتعاطي معها بشكل إيجابي قدر المستطاع والممكن الذي يضمن إنجاز قانون ضمان اجتماعي عصري توافقي يلبي احتياجات جميع الشركاء الاجتماعيين ويحقق مبدأي العدالة والاستدامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي المنشودة ولصناديقها المختلفة؛ فقد عقدت اللجنة الوزارية العديد من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلين عن جميع الشركاء الاجتماعيين والمعنيين بهذا الموضوع من العمال ونقاباتهم واتحاداتهم مرورا بأصحاب العمل وأجسامهم التمثيلية الرسمية وصولا إلى مؤسسة المجلس التشريعي وهيئة الكتل البرلمانية وباقي مؤسسات المجتمع المدني المعنية بما فيها ممثلين عن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، التي قادت الحراك المجتمعي حول هذا الموضوع وكانت المبادرة في رفع مطالبها حول ضرورة إجراء تعديلات على بعض مواد القانون، حتى يخرج بالشكل المناسب الذي يستجيب لمصالح واحتياجات جميع الأطراف والشركاء.

وبعد أن استمعت اللجنة الوزارية لملاحظات جميع هذه الأطراف قامت بدراستها بشكل معمق من أعضاء اللجنة وبالاستعانة بخبراء محليين من أصحاب الاختصاص وخبراء دوليين من منظمة العمل الدولية، بهدف الوصول إلى التعديلات الممكن إدخالها على مواد قانون الضمان الاجتماعي والتي تحافظ على استدامة المؤسسة والصناديق وأموال المشتركين فيها، إضافة إلى ضمان العدالة بتوزيع المنافع على هؤلاء المشتركين بالحد الأقصى الممكن والذي يوفر الحياه الكريمة والعادلة لهم ولأسرهم عند تقاعدهم أو انقطاع مصدر دخلهم لأي سبب كان، وفي هذا المجال تود اللجنة الوزارية أن توضح أنها مستمرة في عملها ولم تصل إلى الصيغة النهائية المقرر تقديمها لمجلس الوزراء الفلسطيني لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول والقانون، وتؤكد اللجنة الوزارية على أنها بصدد استكمال الحوار الذي بدأته مع جميع الشركاء والأطراف للوصول إلى الصيغة النهائية التي يتم التوافق عليها والتي تحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة دون الإخلال بمبدأ الاستدامة الذي من خلاله نضمن الحفاظ على أموال المشتركين والمؤمن عليهم في هذه الصناديق.

وعليه، تناشد الحكومة الفلسطينية واللجنة الوزارية الجميع بضرورة التروي في إصدار الأحكام والمواقف واعتماد الحوار كوسيلة وحيده وناجحة لاستكمال ما تم نقاشة، وصولاً إلى أفضل صيغة توافقية قانونية تراعي مصالح واحتياجات جميع الشركاء الاجتماعيين.